بمب ساعتی اقتصادی وسط سفره مردم

به گزارش ایران اکونومیست؛ تورم در اقتصاد ایران ریشه‌های عمیقی در ناترازی‌های مالی دولت و وابستگی مزمن بودجه به درآمدهای نوسانی نفتی دارد. هرگونه کاهش در قیمت نفت یا اختلال در صادرات آن، منجر به افزایش کسری بودجه دولت و تشدید فشار برای تأمین این کسری از طریق ابزارهای تورم‌زا، از جمله استقراض از بانک مرکزی، می‌شود. در همین راستا، «جداسازی هزینه‌های جاری از نفت» و «اتکا به درآمدهای پایدار» به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی وزارت اقتصاد برای مهار تورم در سال‌های اخیر دنبال شده است.

اصلاح ساختار بودجه؛ راهبرد وزارت اقتصاد برای کنترل تورم

وزارت اقتصاد بر این باور است که نقطه ضعف اساسی بودجه ایران، ثابت بودن مخارج و ناپایداری منابع درآمدی است. به عبارت دیگر، هزینه‌های دولت همواره رو به افزایش است، در حالی که درآمدهای نفتی تحت تأثیر شرایط جهانی و تحولات سیاسی می‌تواند به سرعت کاهش یابد. این ساختار منجر به کسری‌های پی‌درپی و فشار بر پایه پولی می‌شود که نهایتاً در تورم و سپس در بازار ارز نمود پیدا می‌کند.

رویکرد جدید در نظام مالیاتی

در حوزه مالیات، رویکرد وزارت اقتصاد بر افزایش «پایه‌های جدید» مالیاتی متمرکز است، نه صرفاً افزایش نرخ‌ها. ابزارهایی چون مالیات بر سوداگری (شامل املاک و خودروهای لوکس)، مالیات بر مجموع درآمد و مالیات هوشمند بر فعالیت‌های پرمعامله، در کوتاه‌مدت به کاهش فرار مالیاتی و در بلندمدت به تقویت ثبات بودجه کمک خواهند کرد. این سیاست‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بار مالیاتی به سمت فعالیت‌های کم‌مولد و سوداگرانه هدایت شده و تولیدکنندگان واقعی از فشار مالیاتی مصون بمانند.

نظرات کارشناسان اقتصادی

کریمی ممبینی، کارشناس اقتصادی، معتقد است کشوری که ۷۰ درصد هزینه‌های آن قطعی و دائمی است، نمی‌تواند بر درآمدهای نفتی غیرقابل پیش‌بینی تکیه کند. تا زمانی که بودجه از نفت جدا نشود، چرخه معیوب کسری، استقراض و تورم ادامه خواهد یافت. وی اقدامات وزارت اقتصاد در تقویت پایه‌های مالیاتی و کاهش نقش نفت در بودجه را نقطه آغازی برای دستیابی به ثبات پایدار می‌داند.

تجربیات موفق جهانی

این دیدگاه با تجربیات موفق بسیاری از کشورها هم‌خوان است. کشورهایی که توانسته‌اند تورم‌های مزمن را مهار کنند، در گام نخست ساختار مالیه عمومی خود را اصلاح کرده‌اند. در کشورهایی مانند مکزیک، نروژ، اندونزی و حتی روسیه، ایجاد صندوق‌های توسعه‌ای و جداسازی هزینه‌های جاری از نفت، فشارهای مالی دولت را کاهش داده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را فراهم نموده است.

اصلاح ساختار درآمدی؛ کلید کنترل پایدار تورم

وزارت اقتصاد نیز در همین مسیر حرکت کرده و معتقد است بدون اصلاح ساختار درآمدی، کنترل تورم تنها یک راه‌حل کوتاه‌مدت خواهد بود که دوباره به چرخه قبل بازمی‌گردد. بر اساس برنامه جدید این وزارتخانه، تمرکز بر درآمدهای پایدار مالیاتی موجب می‌شود بودجه کشور کمتر در معرض نوسانات جهانی قرار گرفته و امکان سیاست‌گذاری پولی و ارزی با ثبات بیشتری فراهم شود.

کاهش فشار بر نظام بانکی

در کنار اقدامات فوق، وزارت اقتصاد با محدودسازی رشد هزینه‌ها، اصلاح فرآیند تخصیص بودجه، ارتقای شفافیت داده‌ها و تقویت انضباط مالی، تلاش کرده است تا فشار بر نظام بانکی و بانک مرکزی را کاهش دهد. این رویکرد در نهایت مانع رشد پایه پولی شده و مسیر کنترل تورم را هموارتر می‌سازد.

ضرورت استراتژیک جداسازی بودجه از نفت

جداسازی بودجه از نفت تنها یک شعار نیست، بلکه ضرورتی استراتژیک برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار در کشور محسوب می‌شود. وزارت اقتصاد با تاکید بر افزایش درآمدهای مالیاتی پایدار و کاهش وابستگی به نفت، در صدد توقف چرخه تاریخی تورم و فراهم آوردن مسیر رشد پایدار برای اقتصاد ایران است. نتیجه این اقدامات، دستیابی به بودجه‌ای قابل پیش‌بینی‌تر، اقتصادی مقاوم‌تر و تضعیف موتورهای تورم خواهد بود.

منبع: ایونا