به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در نشست با معاونین حقوقی وزارتخانه‌ها ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، تلاش جدی معاونین حقوقی وزارتخانه‌ها در پیگیری دعاوی و دفاع صحیح، به موقع و موثر از حقوق دولت را خواستار شد.
رحیمی کارشناسان دستگاه‌های اجرایی را امانتدار بیت‌المال و سرمایه‌های عمومی برشمرد و گفت: از کارشناسان دستگاه‌های اجرایی انتظار است با به کارگیری دانش روز و استفاده از تجربه و اختیارات خود، حافظ بیت‌المال و سرمایه‌های عمومی بوده و در این مسیر همواره نگاه و توجه خود را معطوف به نفع مردم نمایند.
وزیر دادگستری همچنین با تاکید بر نهایت دقت و توجه به قوانین در تهیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها اظهار داشت: این امور باید به نحوی اجرا شود که کمترین تزلزل را داشته و مصوبات اجرایی دولت به راحتی در مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری نقض نشود.
رحیمی از تشکیل کارگروه‌های تعاملی بین دیوان عدالت اداری و دستگاه‌های اجرایی با هدف تسهیل در پیگیری و حل مشکلات مردم خبر داد و با تقدیر از عملکرد رییس و قضات دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح قانون دیوان عدالت اداری گامی در جهت شفافیت و سرعت بخشیدن به بررسی تظلمات است، وظیفه دیوان عدالت اداری به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی، رسیدگی به مصوبات دستگاه‌های اجرایی و تظلمات وارده به مردم است.
رحیمی از معاونین حقوقی حاضر در این نشست و دستگاه‌های اجرایی خواست تا منطبق بر وظیفه خود، در رسیدگی به درخواستهای مردم در تشکیلات اداری، نهایت دقت و رعایت قانون را با هدف استحکام تصمیمات اداری اتخاد نمایند که از این رهگذر، مراجعه مردم به دیوان عدالت اداری نیز کاهش خواهد یافت.
