به گزارش ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، «خسرو دانشجو» دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مکاتبه با نظری استاندار خراسان رضوی، مصوبه شورا را با موضوع مغایرت اساسی طرح جامع شهر نیشابور برای تامین زمین نهضت ملی، ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ خود موضوع «الحاق حدود ۱۵۵ هکتار اراضی در قالب دو قطعه ۱۱۰ و ۴۵ هکتاری به محدوده طرح جامع شهر نیشابور در جهت تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن» را با عنایت به نامه شماره ۱۴۲۴۴-۶۳-۰۲ مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر بلامانع بودن توسعه شهری در اراضی الحاقی با رعایت برخی ملاحظات فنی و مهندسی، بررسی و ضمن موافقت با کلیات موضوع، مقرر کرد تا طرح جامع اراضی با چارچوب زیر تهیه و پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مورد تصویب شورایعالی شهرسازی و معماری قرار گیرد:
۱- ملاحظات فنی و مهندسی مربوط به توسعه شهری در اراضی موردنظر مطابق مکاتبه شماره ۱۴۲۴۴-۶۳-۰۲ مورخ ۱۸ مهر ۱۴۰۲ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رعایت شود.
۲- آن بخش از اراضی الحاقی که بنا به تشخیص مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و بنا بر نوعیت آن (اراضی درجه ۱ و۲ کشاورزی) قابلیت استفاده برای جهش تولید مسکن را ندارند، از محدوده اراضی حذف شوند. همچنین بنا به مصوبه ۳۳۵۰/ت۵۸۰۵۰ ه مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ هیات محترم وزیران اخذ نظریه موافق کمیسیون تبصره (۱) ماده (۱) برای باقیمانده اراضی الزامی است.
۳- حرایم چاه‌های آب شرب واقع در اراضی بر اساس نظر آب منطقه‌ای استان رعایت شود.
۴- سطوح و سرانه‌های کاربری های خدماتی منطبق با مصوبه مورخ ۱۰/۳/۸۹ شورای عالی در زمینه تدقیق تعاریف، مفاهیم و کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها رعایت شود.
۵- پس از اعمال و تحقق ۴ شرط فوق، طرح جامع اراضی و بارگذاری احتمالی در آنها تهیه و جهت بررسی به شورایعالی ارائه شود. بدیهی است هرگونه مداخله در اراضی فوق الذکر منوط و مشروط به اعلام موافقت کتبی دبیرخانه شورای عالی خواهد بود و تا پیش از آن، کاربری کل عرصه ۱۵۵ هکتاری فوق از نظر شورای عالی همچنان کشاورزی خواهد بود.
در پایان تصریح شده است: طرح جامع اراضی با رعایت چهارچوب مصوبه تهیه و پس از اخذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان جهت ادامه فرآیند تصویب تحویل دبیرخانه شورای عالی شود.
