به گزارش ایران اکونومیست، حسن چنارانی در جمع خبرنگاران در مورد بدهی دولت به بانک‌ها و برنامه برای پرداخت این بدهی گفت: بانک‌هایی که از دولت طلب دارند، الزاما به اضافه برداشت منجر نمی‌شود و همه اضافه برداشت بانک‌ها مربوط به بدهی دولت نیست. در حال حاضر برخی بانک‌های خصوصی به شدت ناتراز هستند، درحالی‌که طلبی هم از دولت ندارند.
وی گفت: برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها، سازوکارهایی در نظر گرفته می‌شود. باید با مجلس به جمع‌بندی برسیم و یکی از مصارف لایحه بودجه برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به صندوقها و بانک‌ها است، اما بدهی‌هایی که قطعی شده، پرداخت می‌شود. در لایحه برنامه هفتم هم بخشی از ناترازی‌ها مربوط به بدهی دولت به صندوقها و بانک‌ها است.
چنارانی گفت: یک ایراد بودجه در سال‌های قبل غیرواقعی دیدن منابع بود که بر اساس منابع واهی، مصارف واقعی تراشیده می‌شد و ما به‌جای اینکه از سمت هزینه به سمت منابع برویم، برعکس در لایحه بودجه سال آینده از سمت منابع پایدار و قابل پیش‌بینی به سمت پیش‌بینی هزینه‌ها و مصارف حرکت می‌کنیم و به این طریق هزینه‌های دولت کنترل می‌شود.
به گفته چنارانی؛ بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی مجلس باید درآمدهای دولت ابتدا بررسی شود. یکی از این موارد درآمد مالیاتی است که سال آینده نسبت به سال جاری 49.8 درصد رشد خواهد داشت و دولت به سمت درآمدهای پایدار می‌رود.
رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه چگونه دولت می‌خواهد درحالی‌که امسال رشد درآمد مالیاتی بیش از 45 درصد بود، سال آینده هم این رشد نزدیک 50 درصد در نظر گرفته است، گفت: مالیات پایه‌های مختلفی دارد و ما در نظر داریم بر اساس هدف‌گذاری رشد اقتصادی که 7 درصد خواهد بود و تورمی که در سال آینده در حد 29 درصد پیش‌بینی شده است، درآمد مالیاتی هم رشد خواهد کرد، البته پایه‌های جدیدی در نظر گرفته‌ایم و با شناسایی مواردی که فرار مالیاتی داشته‌اند و پایه‌های جدید، می‌خواهیم درآمد مالیاتی را افزایش دهیم.
وی گفت: اصلاح نظام مالیاتی در مجلس انجام شده و اگر پیش‌بینی درآمد مالیاتی که در لایحه بودجه سال گذشته پیش‌بینی شده بود، اگر غیرواقعی بود، الان در 8 ماهه باید با عدم تحقق مواجه می‌شدیم، درحالی‌که عملکرد 8 ماهه درآمد مالیاتی در حدود صد درصد است؛ یعنی این نشان می‌دهد، پیش‌بینی درآمد مالیاتی واقعی بوده است و ما همین الگو را برای سال آینده با در نظر گرفتن رشد اقتصاد و تورم در نظر گرفته‌ایم.
چنارانی این را هم گفت: البته اینکه همزمان با رشد اقتصادی، تورم را هم مهار کنیم کار بسیار سختی است، اما تلاش می‌کنیم سال آینده ناترازی‌های بودجه کم شود، گرچه امسال به‌طور بی‌سابقه‌ای درآمد نفت در بودجه کاهش پیدا کرد. همچنین حقوق ورودی هم کاهش پیدا کرد و ما تلاش می‌کنیم در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای واقعی پیش‌بینی کنیم.
رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: دولت می‌خواهد همزمان که درآمد مالیاتی رشد می‌کند، اما فشاری بر مردم و تولیدکنندگان وارد نشود، بلکه تکیه بر شناسایی مودیان جدید باشد و کسانی که فعالیت اقتصادی دارند باید مالیات قانونی خود را هم بپردازند. عملکرد مالیاتی سال جاری هم نشان می‌دهد عمده افزایش مالیات‌ها از محل شناسایی مودیان جدید بوده است. باید بین درآمد‌ها و مالیات تناسبی برقرار باشد. همچنین معافیت مالیات حقوق‌بگیران را سال آینده همان 10 میلیون تومان در ماه پیش‌بینی کرده‌ایم.
* مالیات ارزش افزوده کالای اساسی 1 درصد
وی افزود: برای حمایت از مردم نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی یک درصد در نظر گرفته شده است و عمده مصارف مردم هم از همین کالاهای اساسی است.
چنارانی با بیان اینکه در لایحه بودجه نمی‌خواهیم نرخ‌های مالیات را تغییر دهیم، گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها را دولت به مجلس داده است و احکامی که جنبه دائمی دارد در قوانین دائمی دنبال می‌شود و ما نمی‌خواهیم هر سال در لایحه بودجه به قوانین دائمی متعرض شویم. بنابراین هم پایه‌های مالیاتی و هم معافیت‌ها ثابت ماند و مالیات بر تولید را هم نمی‌خواهیم افزایش دهیم. یکی از موارد مهم مالیات بر مجموع درآمد است که می‌خواهیم فشار از تولید برداشته و مالیات بر مجموع درآمد اعمال شود.
رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه سقف لایحه بودجه در بخش اول که منابع و مصارف کلی است، وقتی بسته شود، در مرحله دوم وارد جداول و تفصیل بودجه می‌شویم و اعداد را بین بخش‌ها توزیع می‌کنیم و ما نمی‌خواهیم بودجه ناترازی تهیه کنیم که یا تصویب نشود و یا اینکه در عمل با اجرا مشکل داشته باشد.
وی اضافه کرد: سیاست دولت این است که موتورهای ایجاد بدهی را خاموش کردیم و یا از سرعت آن کاستیم.
چنارانی در مورد بدهی دولت به صندوق‌های تامین اجتماعی گفت: موضوع صندوقها باید در یک لایحه جداگانه بررسی شود. بخش زیادی از این بدهی صندوقها مربوط به دولت است. قرار بر این بوده است که صندوقها بتوانند با کسوراتی که از شاغلان می‌گیرند مستمری‌های خود را بپردازند، اما صندوقها دچار کسری هستند.
رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: در لایحه برنامه هفتم حکمی آوردیم که هیچ کس نمی‌تواند بدون سازوکار منابع درآمدی بتواند بار مالی برای دولت ایجاد کند که این مسئله با اصل 75 قانون اساسی تناقض دارد و بسیاری از مصوبات دارای بار مالی بر اساس این اصل در شورای نگهبان رد می‌شود.
وی در مورد قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی هم گفت: قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی تمام شده و در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مورد تأیید قرار گرفته و در فرایند ابلاغ قرار گرفته است.
* نرخ ارز کالای اساسی 28500 تومان
چنارانی در مورد نرخ ارز کالاهای اساسی گفت: برای حمایت ازکالاهای اساسی نرخ آن در حد 28 هزار و 500 تومان حفظ می‌شود تا فشاری به مردم وارد نشود. این نرخ‌ها میزان تقاضا و نیاز بازار را مشخص می‌کند و ما سیگنال می‌دهیم که دولت می‌خواهد در کالاهای اساسی و سبد غذایی مردم تورم را مهار کند و فشار هزینه‌ای به مردم وارد نشود.
رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: بخشی از سختی بودجه این است که همزمان با رشد تولید می‌خواهیم تورم را هم مهار کنیم. بودجه سال آینده واقع‌بینانه شده است و نمی‌توان گفت بودجه سخت‌گیرانه است.
به گفته وی؛ سال‌های گذشته برای بودجه‌های عمرانی اعداد بالایی پیش‌بینی می‌شد اما در عمل اختصاص پیدا نمی‌کرد، اما برای سال آینده منابع عمرانی پیش‌بینی کرده‌ایم که بخشی از پروژه‌های نیمه تمام در سال آینده و بخشی هم در سال 1404 به اتمام برسد.
* واریز 26.5 همت برای حسابهای پیشرفت و عدالت استانی
چنارانی در مورد اینکه گفته می‌شود منابع حساب پیشرفت و عدالت پرداخت نشده است، گفت: آخرین آمار این است که امسال 90 درصد کل منابع پیش‌بینی‌شده سال برای حسابهای پیشرفت و عدالت را طی 8 ماه پرداخت کردیم و 26 هزار و 500 میلیارد تومان معادل 85 درصد کل بودجه سال را به این حساب‌ها اختصاص دادیم.
رئیس هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه اجازه جابجایی منابع چقدر است، گفت: این بر اساس قانون دائمی دولت اجازه دارد، منابع بخش‌های مختلف را در حد 10 درصد جابجا کند و نیازی به حکم بودجه نداریم.
* منابع خرید تضمینی گندم در سال جاری 8 برای سال 1400 بود
وی همچنین در مورد پرداخت پول گندم گفت: پولی که امسال بابت خرید گندم، دولت تهیه کرد و به کشاورزان پرداخت معادل 8 برابر پول خرید تضمینی در سال 1400 بود که هم تولید اضافه شده بود و هم نرخ گندم بالا رفته بود و امسال اکثر کشاورزان از عملکرد دولت در خرید گندم راضی هستند.
پایان پیام/
