به گزارش ایران اکونومیست، طبق بند «چ» از تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱ قانون برنامه هفتم توسعه مکلف‌اند از تیر سال ۱۴۰۳ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون مکلف‌اند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.
بنابراین گزارش، بخشی از مشکلات در عدالت پرداخت حقوق طی سال‌های اخیر این بود که اطلاعات دقیق از دستگاه‌ها وجود نداشت. در این راستا بهمن ۱۴۰۱ شناسه یکتا در جهت پرداخت حقوق بر اساس عدالت ایجاد شد. بر این اساس دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات کارکنان خود را وارد سامانه کنند.
به گفته رییس سازمان امور اداری و استخدامی، احتمال دارد یک فرد در دستگاه دولتی از چند مجموعه حقوق بگیرد وقتی سرجمع حقوق را حساب کنیم همه اینها برای ما مهم است. داشتن چند شغل دولتی خلاف است اما اینکه فردی با یک شغل از چند جا دریافتی داشته باشد مشکلی نیست.
