به گزارش ایران اکونومیست، احمد غریوی یوسف آباد - مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اهداف اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در بنگاه‌ها پرداخت و گفت: هدف از اجرای طبقه‌بندی مشاغل، ایجاد عدالت مزدی در کارگاه‌ها در کارهای هم ارزش و در شرایط مساوی است. همچنین به جهت اینکه دامنه مسئولیت‌ها و شرح وظایف مشاغل در هر کارگاهی مشخص شود نیازمند اجرای طبقه‌بندی مشاغل هستیم.
درصورتی که در کارگاهی از طرح طبقه‌بندی مشاغل عدول شود یا انحرافی صورت گیرد، کارگر باید این موضوع را در وهله اول به اطلاع اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل که نمایندگان خودش هم در این کمیته هستند، برساند.وی ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس ماده ۴۸ قانون کار این وظیفه را دارد که نسبت به استقرار طرح‌های طریقه بندی مشغل در کارگاه‌های مشمول اقدام کند و در ماده ۴۹ قانون کار هم اشاره شده است که تایید طرح های طبقه‌بندی مشاغل با وزارت تعاون است.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی تصریح کرد: ما به عنوان متولی در حوزه وزارت کار وظیفه داریم نسبت به الزام واحدهای مشمول طرح اقدام کنیم و کارفرمایان موظفند در راستای ایجاد عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش که در شرایط مساوی انجام می شود اقدام کنند. در این زمینه مستندات و مبانی قانونی چه در سطح بین المللی چه در سطح کشوری وجود دارد و ایران به این مقاوله‌نامه‌ها ملحق شده است. علاوه بر آن در قانون اساسی و قانون کار به عنوان قانون مادر نیز در حوزه روابط کارگری و کارفرمایی این موضوع پیش‌بینی شده است.
غریوی ادامه داد: مقاوله نامه شماره ۱۰۰ که در سال ۱۳۵۱ به آن پیوستیم و از مقاوله‌نامه‌های بنیادین در سازمان بین امللی کار درباره تساوی مزدی است. مقاوله نامه شماره ۱۱۱ که سال ۱۳۴۳ مصوب شده است و اصول متعدد قانون اساسی از جمله بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی، بند ۶ اصل دوم و اصول ۱۹ و ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی و همچنین مواد ۶ و ۳۸ قانون کار دلالت بر این موضوع دارد، بنابراین وزارت کار بر اساس تکالیف و وظایف قانونی خود ملزم است نسبت به ایجاد عدالت مزدی در سطح کارگران در واحدهای کارگری مشمول قانون کار اقدام کند.
درصورتی که شغل فردی سخت و زیان آور باشد، حق دارد بنا به اختیار خود درخواستش را به کمیته‌های بدوی ارائه کند و اعضای کمیته درباره سخت و زیان آور بودن شغل او تصمیم می‌گیرند و این مساله ارتباطی به کارفرما ندارد.وی درباره آن دسته کارگاه‌هایی که مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی هستند ولی به دلیل تفسیر متفاوت از رأی از اجرای آن خودداری می‌کنند، گفت: در وزارت کار کمیته‌ای به نام کمیته طبقه بندی مشاغل داریم که متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و سرپرستان است. در صورتی که در کارگاهی از طرح طبقه بندی مشاغل عدول شود یا انحرافی صورت گیرد، کارگر باید این موضوع را در وهله اول به اطلاع اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل که نمایندگان خودش هم در این کمیته هستند برساند. این افراد آموزش دیده و از وزارت کار مجوز فعالیت دارند.
مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تصریح کرد: این کمیته موظف است نسبت به استماع اظهارات و شکایات کارگران از انحراف از طبقه‌بندی مشاغل که به تایید ما رسیده است، اقدام کند و در صورتی که به هر دلیل یا به هر نحوی پاسخگوی مشکلات کارگران نباشد و رسیدگی نکند، موضوع باید به هیات‌های حل اختلاف انعکاس داده شود.
غریوی متذکر شد: هیات‌های حل اختلاف ملزم هستند درباره اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها که این طرح مستقر شده اقدام کنند. هیات حل اختلاف به شیوه‌های مختلف از جمله ارجاع موضوع به کارشناسان خبره نسبت به بررسی شکایات کارگران و کارفرمایان درباره انحراف از طرح طبقه بندی مشاغل اقدام و رای مقتضی صادر می‌کند که این رای قطعی و لازم الاجراست و هر دوطرف باید تمکین کنند.
وی درباره کارگاه‌هایی که جنس کار در آنها از نوع مشاغل سخت و زیان‌آور است و ممکن است کارگران زودتر بازنشسته شوند اما کارفرمایان رضایتی در این زمینه نداشته باشند، نیز گفت: درباره مشاغل سخت و زیان آور کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر را داریم و ارتباطی به کارفرما ندارد. درصورتی که شغل فردی سخت و زیان آور باشد، کارگر حق دارد بنا به اختیار خود درخواستش را به کمیته‌های بدوی ارائه کند یا در صورت اعتراض در تجدیدنظر مطرح شود و اعضای کمیته درباره سخت و زیان آور بودن شغل تصمیم می‌گیرند؛ لذا ارتباطی به کارفرما ندارد که بپذیرد یا نپذیرد ولی در روابط و مقررات این تکلیف برای کارفرما پیش‌بینی شده است که در طول دو سال تمام تلاش خود را نسبت به از بین بردن عوامل شیمیایی و فیزیکی که در آن کارگاه وجود دارد، به کاربگیرد.
