به گزارش ایران اکونومیست بر اساس بند پ تبصره ۷ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دولت به دولت اجازه داده می‌شود ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده هر متر مکعب آب، دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره برداری رسیده شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو موضوع ماده ۲۳ قانون کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۵۳۰۰۰۰-۳۳ به صورت جمعی _ خرجی تسویه کند شرکت‌های ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی اعمال کنند سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش پیدا می‌کند.
