به گزارش ایران اکونومیست، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که طبق بند (ب) تبصره ۸ لایحه، دولت، سازمان انرژی هسته‌ای را موظف کرده است که گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
بر اساس این بند «سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق شرکت‌های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فرآوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه کند.
درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
سازمان انرژی اتمی موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت قرار دهد.»
