اهالی بهارستان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، وزارت کار را مکلف کردند پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند؛ اقدامی که سیدسلمان ذاکر، نماینده ارومیه، در مخالفت با آن در صحن علنی متذکر شد که «مردم انتظار دارند دولت از آن‌ها حمایت کرده و با اغماض به این موضوعات نگاه کند و تمام جزئیات درآمدی مردم را رصد نکند».
علی‌اکبر بسطامی، نماینده مردم ایلام نیز در انتقاد به این تصمیم بیان کرد: «بر اساس این روش، فردی که به هر طریقی از سامانه رفاه ایرانیان، وام قرض‌الحسنه حتی برای درمان بیماری هم دریافت کند، فورا از دهک یک به دهک پنج منتقل می‌شود و با اینکه این مبلغ را برای درمان هزینه کرده است، اما در سفره خانوار محاسبه می‌شود و با این روش عمده ایثارگران معسری که در دهک‌های یک تا سه قرار داشتند، به علت ضعف این پنجره واحد به دهک‌های بالای پنج منتقل شده‌اند». ازجمله ایرادات دیگری که مخالفان بند «ت» ماده ۳۱ اصلاحی لایحه یادشده بیان کردند، سرک‌کشیدن دولت به حساب‌ها و اموال و دارایی افراد تحت عنوان بررسی وضعیت معیشتی آن‌ها به بهانه شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و دسترسی وزارت رفاه و تعاون به اطلاعات حساب افراد است؛ مسئله‌ای که در تضاد با قانون اساسی است و باعث نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی افراد می‌شود.
البته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در تشریح این بند از ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مدعی شد: «در این بخش تنها دسترسی اطلاعات به وزارت کار داده می‌شود و همه اقدامات با رعایت اصول محرمانگی خواهد بود». اگرچه این بند به خودی خود و در ظاهر می‌تواند باعث شناسایی و توجه به قشر آسیب‌پذیر و حمایت معیشتی از آن‌ها شود، اما این احتمال وجود دارد که چنین موضوعاتی دست برخی را باز بگذارد تا در مواقع نیاز از اطلاعات اشخاص به نفع موضوع خاص استفاده کنند.
این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس با تصویب قوانینی شائبه ورود به حریم خصوصی افراد را در جامعه به وجود آورده‌اند. به‌عنوان مثال هم می‌توان به مصوبه اخیر بهارستان درباره بند «ب» ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه مبنی بر ورود به حریم شخصی افراد و بررسی سبک زندگی آن‌ها اشاره کرد. اگرچه طبق قانون اساسی حفظ کرامت انسانی و آزادی‌های مدنی حق مسلم همه شهروندان است و طبق قانون، حفظ حریم شخصی همه افراد برای دولت از اصول مهم است، اما به نظر می‌رسد این تصمیمات موارد قانونی فوق را تضعیف می‌کند.
ماده ۷۵ برنامه هفتم بازخورد‌های منفی زیادی در جامعه و حتی میان برخی نمایندگان مجلس داشته است و جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مردم مرودشت، به‌تازگی در اظهارنظری اعلام کرده که نظام حکمرانی اجرائی با این ماده قصد دارد «همه شئون زندگی خصوصی مردم» را رصد کند. رشیدی‌کوچی در این زمینه بیان کرد: «ماده ۷۵ برنامه هفتم نگران‌کننده است؛ چراکه اسم این کار دیگر سرک‌کشیدن در حریم شخصی افراد نیست؛ چون وقتی آن را کنار برخی تکه‌های پازل در جا‌های دیگر قرار می‌دهم، متوجه می‌شوم برخی قصد دارند همه شئون زندگی خصوصی مردم را رصد کنند».
غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس نیز دیگر نماینده منتقد بند «ب» ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با هماهنگی مرکز آمار ایران مکلف کرده است «نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی و سبک زندگی مردم» اقدام کند. نوری‌قزلجه در واکنش به ماده ۷۵ برنامه هفتم در اظهاراتی بیان کرد: «در گزارش اول کمیسیون تلفیق با اخطار اصل ۲۵ مانع از تصویب ماده ۷۵ شدیم؛ چون این ماده یعنی ورود به حریم خصوصی و رصد و پایش آنلاین مغایر با قانون اساسی است.
به همین خاطر این ماده به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد تا اصلاح شود». او ادامه داد: «در اصلاح ماده ۷۵ که از سوی کمیسیون تلفیق انجام شد، فقط به اصل ۲۵ اشاره شده است؛ اما در هنگام بررسی این ماده بار دیگر اخطار دادم و گفتم درست است که در ماده ۷۵ آوردیم که با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی، ولی، چون در انتهای این اصل قانون اساسی آمده «مگر به حکم قانون»، یعنی رصد و پایش مکالمات و رفتار‌های شخصی زندگی افراد را به حکم قانون می‌توان انجام داد».
موضوعی که حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون قضائی مجلس، در توضیح آن گفت: «نتایج حاصل از رصد سبک زندگی در اختیار مدیران ارشد کشور قرار می‌گیرد تا آنان بتوانند در تنظیم سیاست‌ها و تدوین برنامه‌ها اقدامات دقیق‌تری بر اساس نیاز‌ها انجام دهند». نماینده شاهین‌شهر با طرح این ادعا که ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه (موسوم به قانون رصد سبک زندگی) ابدا قرار نیست حریم شخصی افراد را نقض کند، بیان کرد: «بر اساس این ماده، بررسی می‌شود که شاخص‌های سبک زندگی ایرانی و اسلامی به چه صورت در کشور اجرا می‌شود و عمل به آن‌ها روندی رو به رشد دارد یا روندی نزولی».
شفافیت برای همه به‌جز مسئولان
«ورود به حریم شخصی افراد» مغایر اصل ۲۵ قانون اساسی است؛ هرچند با قید «مگر به حکم دستگاه قضا» در آخر آن، موضوع مشروط شده باشد؛ بنابراین برخی مجلسی‌ها در حالی همه تلاش و هم‌وغم خود را برای پایش و رصد اطلاعات حساب و ورود به حریم شخصی افراد به کار بسته‌اند که با شعار شفافیت پا در میدان گذاشتند و وعده دادند شفافیت را در مجلس سرلوحه کار خود قرار دهند؛ اما با وجودی که قانون اموالت را از کجا آوردی، درباره دارایی مسئولان، بیش از چهار سال است که در مجلس دهم به تصویب رسیده و ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دستگاه قضا در سال پایانی ریاست خود در این دستگاه آیین‌نامه آن را تصویب و ابلاغ کرد، کماکان با پایان‌یافتن مجلس یازدهم هنوز خبری از اجرای این قانون به منزله شفاف‌سازی اموال و دارایی مسئولان نیست. حتی مجلسی که برنامه شفافیت داشت، نه‌تن‌ها شفاف‌سازی را از خود شروع نکرد، بلکه کوشید با تعمیم آن به دیگر قوا و نهاد‌ها برای اجرا‌نکردن این وعده انتخاباتی توجیهی قانونی پیدا کند. در توضیح این مسئله نظر برخی نمایندگان مجلس را جویا شدیم.
اولویت با اجرای قانون اموالت را از کجا آوردی مسئولان است، نه رصد اموال مردم
احمد علیرضا‌بیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور، در واکنش به مصوبه روز یکشنبه مجلس به بهانه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر که دادن مجوز برای سرک‌کشیدن دولت در ریز اطلاعات و حساب‌های مردم تحت عنوان سامانه رفاه ایرانیان است، به «شرق» گفت: «در مجلس شاهد تصویب موادی از قانون برنامه هفتم توسعه بودیم که ناظر بر حمایت و پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر و افرادی است که درآمدی حداقلی دارند که عملا از ابعاد مختلف دارای نقد و اشکال است».
او توضیح داد: «اگر قرار باشد همه اطلاعات مردم شفاف شود و میزان درآمد‌ها به دست بیاید، در‌صورتی‌که در شرایط عادی و متعارف اقتصادی بودیم، امر مثبت و باارزشی بود؛ اما در این شرایط مسئله فرق می‌کند». نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس ادامه داد: «ما در مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کردیم و با این کاری که انجام دادیم، باعث فرار سرمایه از کشور شدیم.
افراد برای اینکه سرمایه آن‌ها در این نابسامانی اقتصادی حفظ شود، تمرکزشان را روی خرید خانه قرار می‌دادند؛ اما با این کار احساس خطر کردند و سرمایه و دارایی خود را از کشور خارج کرده و دارایی آن‌ها باعث رونق و آبادی اقتصادی دیگر کشور‌های همسایه شد». بیگی همچنین بیان کرد: «اکنون هم اگر بنا باشد راه‌اندازی سامانه رفاه ایرانیان چنین پیامد‌هایی را به زندگی مردم تحمیل کند، کار اشتباهی است و به اعتقاد من قبل از این کار، اولویت با رسیدگی به قانون اصلاح اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی درباره قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان یا همان قانون از کجا آوردی است که در مجلس دهم به تصویب رسید».
علیرضا‌بیگی در ادامه اظهار کرد: «ما رسیدگی به دارایی مسئولان را در مجلس دهم به قانون تبدیل کردیم و در واقع آنچه را برای سرسپردگان رژیم قبل در اصل ۴۹ قانون اساسی مدنظر بود، به همه مسئولان نظام تعمیم دادیم. آقای رئیسی هم سال آخر مسئولیت‌شان در قوه قضائیه آیین‌نامه اجرائی این قانون را در قوه قضائیه به تصویب رساند و ابلاغ کرد». او افزود: «در شرایط موجود که برخی نارضایتی‌ها در جامعه خودنمایی می‌کند و مردم انتظار دارند همین آیین‌نامه و قانون مصوب مجلس درباره اموال مسئولان اجرائی شود و نتیجه و برکاتش را به چشم ببینند، شاهد اجرانشدن این قانون مهم هستیم».
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس ادامه داد: «حرف و حدیث‌های عجیبی در افکار عمومی و رسانه‌های بیگانه مبنی بر افشاگری از ثروت و دارایی مسئولان به خورد مردم داده می‌شود؛ اما به جای شفاف‌سازی از این موضوعات، قوانینی تصویب می‌شود که به امور شخصی افراد سرک می‌کشد». بیگی همچنین در توضیح نحوه رأی‌گیری از قانون اموالت را از کجا آوردی، بیان کرد: «مجلس دهم در این زمینه قانونی مصوب کرد که البته با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. اول اینکه یک بار رأی‌گیری شد، اما کلیاتش رد شد، نوبت دوم برای مسکوت‌ماندن آن رأی‌گیری شد و در نهایت با اختلاف چند رأی موفق شدیم این قانون را به تصویب مجلس دهم برسانیم.
آیین‌نامه هم به دادستان‌ها این اختیار را داده است که اصل را بر برائت نگذارند و در مواردی که آن‌ها تشخیص می‌دهند، مسئولان باید توضیح دهند که اموال‌شان را از کجا آورده‌اند». او همچنین تصریح کرد: «این اقدام می‌تواند برای افکار عمومی سبب دلگرمی و برای دستگاه قضائی ما موجب اعتبار شود که چنین موضوعی را رسیدگی می‌کند. اساسا نباید با شفافیت اطلاعات درباره مردم و مسئولان مشکلی داشته باشیم؛ مگر اینکه کسی ریگی به کفش داشته باشد».
نماینده مردم تبریز در مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه قرار بود شفافیت درباره اموال و دارایی مسئولان اجرا شود، اما این شفافیت به اموال و دارایی و زندگی شخصی و سبک زندگی مردم تغییر مسیر یافته و این یک تناقض است، این‌طور گفت: «وقتی این تناقض وجود دارد، این قانون درباره همه مردم هم اجرا نخواهد شد و مختص به قشری از جامعه است و درباره عده دیگری نیز اجرا نخواهد شد؛ چراکه اجرای قوانین و مقررات باید از خود مسئولان و کارگزاران سیستم شروع شده و به تمام مردم تسری پیدا کند».
شفافیت گروگان گرفته شد
بیگی همچنین در توضیح ماجرای شفافیت بیان کرد: «با هدف شفافیت آرای نمایندگان این طرح را از مجلس دهم کلید زدیم، اما عملا شفافیت گروگان گرفته شد که اگر سایر ارکان نظام شفاف شدند، مجلس هم شفاف شود. یعنی ما به شرطی کار خوب انجام می‌دهیم که دیگران کار خوب انجام دهند، در غیر این صورت از کار خوب خبری نیست».
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس یازدهم ادامه داد: «این منطق درستی نیست و شفافیت باید از مجلس شروع می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. پیش‌بینی می‌کردم به دلیل اینکه مجلس نمی‌تواند برای شورای نگهبان تکلیف کند که مشروح مذاکراتش را شفاف کند، این اتفاق نخواهد افتاد و همین شد که گفته بودم؛ بنابراین با وجودی که مجلس یازدهم شعار شفافیت داده بود، عمر مجلس در حال اتمام است، ولی نتوانسته به وعده داده‌شده به مردم عمل کند و به‌جز سامانه شفافیت که نمایندگان در آن به‌صورت اختیاری آرای خود را ثبت می‌کنند، اتفاقی نیفتاده است».
بیگی در پایان تأکید کرد: «در ماجرای خودرو‌های شاسی‌بلند هم که بر اساس اصل شفافیت انتظار می‌رفت مردم در جریان آن قرار بگیرند، بعد از هفت ماه هنوز مردم نمی‌دانند چه رسیدگی‌ای دراینباره صورت گرفته و این هم مزید بر بدگمانی‌هایی است که صورت می‌گیرد».
اولویت ما حمایت از اقشار ضعیف است، به ریز حساب مردم زیاد کاری نداریم
البته محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در توجیه این مصوبه گفت: «توجه به سبد کالای اقشار آسیب‌پذیر ازجمله اولویت‌های ما است. در این مرحله قصد داریم به وضعیت افراد کم‌درآمد ورود کنیم و خیلی نمی‌خواهیم به ریز حساب و دارایی مردم ورود داشته باشیم». او ادامه داد: «برای ما مهم این است که در راستای نیاز اقشار آسیب‌پذیر فضایی ایجاد کنیم که مایحتاج آن‌ها در اختیارشان قرار گیرد و در راستای مصرف و استفاده از آن‌ها دغدغه‌ای نداشته باشند». رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم در پاسخ به اینکه این نگاه خوبی است، اما دادن دسترسی و اختیار به این سامانه برای رصد درآمدی افراد موضوع نگران‌کننده‌ای است، بیان کرد: «ما با این موضوع کاری نداریم و اولویت ما فعلا مسئله معیشتی اقشار کم‌درآمد است».
نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس یازدهم به این بخش از سؤال درباره اینکه چرا قانون اموالت را از کجا آوردی درباره مسئولان اجرا نشده و اگر قرار بر شفافیت است، چرا ابتدا پای مردم را وسط کشیده‌اید؟ پاسخی نداد و گفت ما به این موضوع کاری نداریم.
به‌زودی گزارشی از قانون اموالت را از کجا آوردی به مجلس ارائه می‌دهیم
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس نیز درخصوص این مصوبه مجلس در اعطای مجوز به پنجره اطلاعاتی برای رصد اموال مردم و اقشار آسیب‌پذیر گفت: «پنجره واحد برای مجموعه‌های امدادرسان مثل کمک مؤمنانه و بنیاد مستضعفان، سپاه و کمیته امداد است تا ساماندهی انجام دهند. مجلس هرگز چنین اجازه‌ای به دولت نداده است که در حساب‌های مردم و اموال و دارایی آن‌ها سرک بکشد». نایب‌رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین بیان کرد: «اگر این اتفاق بیفتد، خلاف اصول قانون اساسی است و قانون چنین اجازه‌ای نداده و مجلس هم موافق این موضوع نبوده و نیست».
او در توجیه این مسئله که حتی در بند «ب» ماده ۷۵ برنامه هفتم توسعه به وزارت ارشاد اجازه داده شده است که سبک زندگی مردم را رصد کند، بیان کرد: «در این مورد هم مجلس چنین اجازه‌ای نداده است و این شائبه را رسانه‌های بیگانه ایجاد کرده‌اند. رصد فرهنگی سبک زندگی مردم توسط وزارت ارشاد به‌منزله این نیست که موبایل و اینترنت مردم کنترل و رصد شود، این کار نیاز به دستور قضائی دارد». آصفری ادامه داد: «حتی من قانون‌گذار هم نمی‌توانم اجازه کلی مطلق بدهم که کسی اجازه ورود و رصد مطلق زندگی مردم را داشته باشد.
اگر این اتفاق بیفتد، خلاف قانون است و مجلس چنین اجازه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد نداده است که به امور فرهنگی و امور خصوصی زندگی مردم سرک بکشد». این نماینده چند دوره مردم اراک در مجلس اظهار کرد: «مجلس اجازه پایش به وزارت فرهنگ داده است، به این معنا که مثلا یک طایفه فرهنگش به چه سمت‌وسویی است و تأثیرات فرهنگ بیگانه در فلان منطقه کشور تا چه حد است و... بنابراین اگر کسی بخواهد بدون اجازه قضائی در زندگی خصوصی مردم سرک بکشد، خلاف قانون عمل کرده و مجلس چنین اجازه‌ای نمی‌دهد».
نایب‌رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در پاسخ به اینکه قرار بود شفافیت از اموال و دارایی مسئولان آغاز شود، اما این قانون بعد از گذشت چهار سال همچنان در قبال مسئولان اجرا نشده است، به بیان این خبر پرداخت که این موضوع در دستور کار کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس قرار دارد و بعد از لایحه برنامه به مجلس می‌آید. او تأکید کرد: «کمیسیون شورا‌ها موظف شده درباره اینکه چه میزان اجرای این قانون پیشرفت داشته است و کدام دستگاه‌ها همکاری نکرده‌اند و کدام مسئولان دراینباره همکاری نداشته‌اند، گزارشی ارائه کند».
آصفری همچنین بیان کرد: «البته هم‌اکنون مجلس در حال انجام این کار است و نماینده قوه قضائیه پیش از این در مجلس مستقر شدند و نمایندگان اموال و املاک و دارایی خود را در این سامانه ثبت کردند. اما بخش مربوط به از کجا آوردی در مرحله بعدی است و باید اول اموال و دارایی در سامانه به ثبت برسد، بعد بحث از کجا آوردی اجرا شود».
نایب‌رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در پاسخ به اینکه آیا همه نمایندگان از این موضوع استقبال کرده و اموال خود را در سامانه قوه قضائیه به ثبت رسانده‌اند؟ گفت: «اکثر مسئولان دارایی خود را در سامانه به ثبت رسانده‌اند، اما نکته اینجا‌ست که این امر اختیاری است و باید برای اجرای صحیح آن اجباری شود تا همه مسئولان اموال خود را به ثبت برسانند. درحالیکه قانون متأسفانه دراینباره تکلیف نکرده و اختیار داده و این ضعف قانون است که نیاز به اصلاح دارد».
کسانی که تراکنش‌های سنگین مالی دارند، اما مالیات نمی‌دهند باید شناسایی شوند
اصغر سلیمی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور نیز درباره تناقض در نحوه مواجهه با قانون درخصوص مسئولان با مردم گفت: «بحث شفافیت در همه امور در کشور خوب است و در کشور‌های پیشرفته مسئله شفافیت یک امر پذیرفته‌شده است».
نماینده مردم سمیرم در مجالس دهم و یازدهم ادامه داد: «قانون از کجا آوردی مسئولان در بخشی اجرا شد و در بخش‌های دیگر مغفول مانده است؛ چراکه باید مسئولان، نمایندگان و کارگزاران در سامانه قوه قضائیه اموال و دارایی خود را ثبت و اعلام می‌کردند، اما اینکه نظارت و راستی‌آزمایی و پیگیری صورت گیرد، این اتفاق نیفتاده است». سلیمی افزود: «این کار سنگینی است که نیاز به پیگیری بیشتری دارد. اما اگر بخواهیم کشور را به سمت توسعه و هدفمندی پیش ببریم، باید بحث شفافیت را در همه عرصه‌ها پیش ببریم». عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در پایان تصریح کرد: «خیلی از مواقع که بحث مسائل مالی و مالیات بر ارزش افزوده مطرح می‌شود، برخی فروشگاه‌ها و مغازه‌ها از کارت‌خوان خود کارت نمی‌کشند و فرد را مجبور می‌کنند از بیرون انتقال وجه انجام دهند.
درحالیکه باید حساب‌ها چک شوند و کسانی که تراکنش‌های سنگین مالی دارند، شناسایی شوند». نماینده مجالس دهم و یازدهم همچنین بیان کرد: «اگر قانونی تصویب می‌کنیم و این قانون در مقاطعی صحیح اجرا نشود، منجر به فرار مالیاتی می‌شود و این کار اشکال دارد». سلیمی در پاسخ به اینکه قبل از شفافیت اموال و رصد زندگی مردم، باید این شفافیت در قبال مسئولان اجرا شود، اما چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ فقط سکوت کرد و پاسخی نداد.
