به گزارش ایران اکونومیست، همراه داشتن انبوهی از اصل و کپیهای مدارک شناسایی و هویتی مانند شناسنامه، کارت ملی، اساسنامه، آگهی تغییرات شرکتها و وکالتنامههای اداری همواره یکی از معضلات اصلی انجام کارهای اداری به شمار میرود. به همین دلیل در سالهای گذشته، استقرار پنجره واحد در حوزههای مختلف ازجمله موضوعاتی است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است.
در این راستا به تازگی جواد موحد - معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران- در یک گفتوگوی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که سازمانها و نهادهای دولتی خدمات خود را تا پایان آبان در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کردهاند یا خیر، اظهار کرد: ما امسال با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته پس از راهاندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند افتاد، به نوعی از مرحله اتصال گذر کردیم و تعداد بسیار کمی از دستگاه هایی که در گذشته متصل شده بودند، به دلایلی مانند عدم رعایت ضوابط فنی حذف شده بودند، در حال انجام اصلاحات و درحال اتصال هستند.
وی افزود: امسال تکلیفی که به طور جدی دنبال میشود، بحث ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات دستگاهها به صورت تمام الکترونیک از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است که براساس این تکلیف باید همه دستگاهها تا پایان آبان ماه انجام دهند و تا پایان آذرماه هم همه استعلامات خود را با دستگاههای دیگر را به صورت تمام الکترونیکی انجام دهند.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تکلیف سوم، تأکید کرد: تکلیف سوم هم این است ۲۰ درصد خدمات خود را به شکل کاملا هوشمند ارائه کنند، این تکالیف مهلتهای قانونی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ تدارک دیده شده تا دستگاهها به سر انجام برسانند.
چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره اقدامات وزارت ارتباطات برای هوشمندسازی ارائه خدمات دولت گفت که بیش از ۲۷ میلیون نفر در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ثبت نام کردهاند و از بیش از ۳۰۰۰ خدمت دولتی که از طریق این پنجره ارائه می شود بهره میگیرند.