به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی، درباره موارد ارجاعی به کمیسیون، با تصویب بند پ ماده ۵۹ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«پ- ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮگیری از ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺟﺎدهﻫﺎی کشور ﻧﺎشی از اﺿﺎﻓﻪ گنجاﯾﺶ (ﺗﻨﺎژ) ﺣﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻌﺪنی، کلیه ﻣﻌﺎدن کشور مکلفند ﺑﺎ ﻫﻤﺎهنگی ادارات کل راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای در ﺧﺮوجی واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﺎوگان ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻌﺎدن ﺷﻦ و نمک ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﺧﺬ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ پیمایش ﺗﻮﺳﻂ اداره کل راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای اﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎتی مکلف اﺳﺖ از ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻣﻌﺎدن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪنی ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎطقی که ﻣﻌﺎدن در آن ﺣﻮزه و راهﻫﺎی ﻣﻮاﺻﻼتی ﺑﻪ آن واﻗﻊ ﺷﺪه و نگهداری روﯾﻪ آﺳﻔﺎﻟﺖ و اﺑﻨﯿﻪ فنی شبکه راهﻫﺎی اصلی و ﻓﺮعی روﺳﺘﺎیی و ﻧﯿﺰ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات وارده ﯾﺎ اﺿﻤﺤﻼل ﯾﺎ اﺳﺘﻬﻼک راﻫﻬﺎی ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻣﻌﺎدن و ﻣﺘﺄﺛﺮ از کاﻣﯿﻮن‌های ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪنی، یک و ﻧﯿﻢ درﺻﺪ (۱.۵%) ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ را وﺻﻮل و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای ﻧﺰد ﺧﺰاﻧﻪداری کل کشور وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺻﺪدرﺻﺪ (۱۰۰%) ﻣﻨﺎﺑﻊ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎده‌ای ﺑﺮای ﻣﻮارد ﻣﺬکور پرداﺧﺖ میﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه- ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺎدن ﻣﻮاد رادﯾﻮاکتیو از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ ﻣﺎده مستثنی اﺳﺖ.»
