به گزارش ایران اکونومیست، مطابق آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نرخ و تعرفه سوخت نیروگاه‌های مقیاس بزرگ و کوچک به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر مترمکعب گاز طبیعی ۷۵۰ ریال تعیین شده است. با وجود افزایش ۲۰۰ درصدی نرخ گاز مصرفی نیروگاه نسبت به سال گذشته، این رقم در برابر نرخ سایر مصارف ناچیز است؛ این در حالی است که نیروگاه‌ها سهم ۳۰ درصدی از مصرف گاز کشور را در اختیار دارند.
علت اختلاف راندمان نیروگاه‌های ایران و دنیا چیست؟
مطالعه تعرفه سوخت مصرفی در کشورهای دنیا نشان می‌دهد که یکی از دلایل اصلی فاصله راندمان نیروگاه‌های ایران و کشورهای بهره‌ور اختلاف قیمت سوخت فروخته شده به نیروگاه‌ها است. به عنوان مثال مقایسه تعرفه نرخ سوخت نیروگاه‌ها در ایران با کشورهایی مانند آمریکا که متوسط راندمان نیروگاه‌های آن بالای ۴۱ درصد است نشان می‌دهد که تعرفه سوخت نیروگاه‌های ایران در مقابل این کشورها بسیار ناچیز بوده است؛ البته نکته حائز اهمیت در مورد کشور آمریکا آن است که نیروگاه‌های زغال سنگ نزدیک به ۴۰ درصد از برق حرارتی آمریکا را تأمین می‌کنند که راندمان این نوع نیروگاه‌ها محدود به زیر ۴۰ درصد است که در صورت حذف این نوع نیروگاه‌ها از محاسبه، راندمان نیروگاه‌های این کشور بیش از ۵۰ درصد خواهد شد. نرخ و تعرفه فروش گاز در آمریکا متغیر است اما با وجود این اختلاف قیمت‌ها تعرفه صنایع و نیروگاه اختلاف چندانی باهم ندارد.
بالا بودن قیمت انرژی و سوخت گاز در اکثر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اروپایی که با محدودیت منابع گازی روبه‌رو هستند، نیروگاه‌ها را با گذشت زمان و پیشرفت فناوری به سمت بهره‌وری سوق داده است. برای مثال توربین‌های گازی کلاس F یکی از سازندگان بزرگ توربین‌های گازی و تجهیزات نیروگاهی قابلیت دستیابی به راندمان بیش از ۶۰ درصد را دارد که این فناوری در ایران بومی شده است. با این وجود هزینه اولیه و تعمیر و نگهداری آن‌ها نسبت به توربین‌های قدیمی بیشتر است. باید به این نکته توجه داشت که کاهش مصرف سوخت در دراز مدت و افزایش راندمان نیروگاه‌های برق با در نظر گرفتن قیمت واقعی سوخت از نظر اقتصادی به شدت توجیه پذیر است چرا که با منطقی شدن قیمت سوخت، بیشترین سهم هزینه متغیر تولید برق در این نیروگاه‌ها را هزینه سوخت تشکیل می‌دهد.
نظام تعرفه گذاری اشتباه بلای جان صنعت برق
با این وجود در ایران به دلیل ناچیز بودن قیمت سوخت نیروگاه‌ها، هیچ اشتیاقی برای افزایش راندمان و بهره‌وری وجود ندارد. به عنوان مثال افزایش ۵ درصدی راندمان یک نیروگاه گازی با احتساب قیمت سوخت ۷۵ تومانی سوخت برای نیروگاه، سالانه ۲۰ هزار دلار به درآمدهای نیروگاه خواهد افزود این در حالیست که افزایش این میزان راندمان نیروگاه ده‌ها میلیون دلار هزینه خواهد داشت که در این صورت سرمایه گذار رغبتی برای سرمایه گذاری در ارتقای بهره‌وری نیروگاه خود نخواهد داشت.
قانون مانع زدایی برق نقطه عطف بهره‌وری نیروگاه‌ها
بر همین اساس یکی از اهداف «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، ایجاد جذابیت برای افزایش راندمان صنعت نیروگاهی بدون تغییر در قیمت نهایی برق است. قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» در آبان ماه ۱۴۰۱ به تصویب و تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و پس از آن در آذرماه از سوی رئیس‌جمهور به وزارت نیرو ابلاغ شد.
طبق ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق قرار است یارانه در کل زنجیره از تولید تا مصرف برق، تدریجاً حذف و به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی منتقل گردد و متناسب با مصرف کنندگان مختلف ساماندهی شود. برای این کار باید قیمت سوخت نیروگاه‌ها به قدری افزایش پیدا کند که انگیزه اقتصادی برای بهبود و کاهش تلفات در زنجیره ایجاد شود. در حال حاضر با گذشت نزدیک به یکسال از ابلاغ قانون از سوی رئیس‌جمهور و فرصت سه ماهه قانونگذاران به وزارت نیرو جهت تهیه و تصویب آئین‌نامه‌ها، اما همچنان آئین‌نامه‌ای به تصویب نرسیده است که با وجود مشکلات صنعت برق کشور و کارکرد قانون مانع‌زدایی از صنعت برق برای رفع این مشکلات، عدم پیگیری وزارت نیرو نیاز به واکاوی دارد.
