قطعه سازان چالش های خود با شرکت های خودروسازی را به جلسه شورای امنیت ملی بردند. چالش قیمت گذاری و اصرار بر این سیاست دلیل مطرح کردن خودرو از سوی شرکت های قرعه ساز در جلسه شورای امنیت کشور عنوان شده است.
نایب رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی از مطرح شدن مشکلات زنجیره خودروسازی در دو جلسه شورای امنیت ملی خبر داد.
امیرحسین جلالی گفت بررسی وضعیت زنجیره خودروسازی نشان می دهد بیش از 160 هزار میلیارد تومان زیان انباشته در صورت های مالی خودروسازان ثبت شده و دلیل این مساله را باید در حضور دولت در پروسه اداره شرکت های خودروساز و همچنین قیمت گذاری دستوری جست و جو کرد.
این فعال قطعه ساز به آسیب سخت قیمت گذاری دستوری بر صنعت خودرو تاکید کرد و گفت وقتى که تمام مواد اولیه مثل ورق فولاد، مس، آلومینیوم، مواد پتروشیمى و به تازگى برق در بورس کشف قیمت می‌شود، ولى محصول نهایى که خودرو باشد، در شوراى رقابت، سازمان حمایت و معاونت وزارت صمت قیمت گذاری شود باعث آسیب به صنعت خودرو خواهد شد.
نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی معتقد است این رویه در تعیین قیمت کارخانه ای خودرو سبب خواهد شد تا عاقبت صنعت نساجى و دیگر صنایع ورشکسته در انتظار خودروسازی باشد.
جلالی ابراز امیدواری کرد وزیر صمت که به دفعات از دخالت دولت در بازار انتقاد کرده و موافق قیمت گذارى دستورى نیست، بتواند به استقرار حاکمیت شرکتی بر اساس قانون تجارت در دو خودروساز بزرگ اقدام موثرى انجام دهد و در نهایت مدیریت را به بخش خصوصى واگذار کند و با سیاست گذارى و تنظیم گرى به مطالبات مردم که ذینفعان واقعى صنعت خودرو هستند، جامه عمل بپوشاند.
این اولین بار نیست که اظهاراتی از این دست که خودرو در جلسه شورای امنیت ملی مطرح شده، شنیده می شود. دوره ای که دریابان علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی بود نیز بحث خودرو مطرح شد اما به رغم این اتفاق نتیجه خاصی در بر نداشت و سیاست گذار کلان همچنان به دخالت در امور خودروسازان ادامه داد. اما آنچه مشخص است شرکت های خودروساز با این وضعیت دیگر نمی توانند مانند سابق ادامه دهند و نفسشان به شماره افتاده است. سیاست گذار کلان هر چه زودتر برای تداوم حیات خودروسازان باید کار کند وگرنه باید خود را آماده تبعات ناشی از تعطیلی شرکت های خودروساز کند.
