به گزارش ايران اكونوميست، عليشيري تأكيد كرد: بنگاه هاي ما براي گسترش خود و اخذ سهمي بيشتر از بازارهاي ملي و بين المللي بايد راهبرد دعوت از سرمايه گذاران خارجي را در دستور كار قرار دهند و ضمن تجهيز منابع مالي جديد، با توزيع ريسكهاي خود و اعطاي سهمي از مالكيت شركتي به شركاي خارجي و كوچك كردن ريسك و مالكيت خويش و توزيع درآمدها ،افق هاي ديد خود را در سطح رقابتي بازارهاي بين المللي باز تعريف كنند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود :در شرايط كنوني بنگاه هاي موجود در كشور براي ايجاد پويايي كسب و كار خويش و افزايش بهره‌وري سرمايه بايد بتوانند به جاي كيك بزرگ رو به نزول خويش، آن را كوچك اما رو به رشد كنند و آنگاه ضمن كسب درآمدي بيشتر به بازارهاي بين المللي نفوذ نمايند.
اشكال استراتژي دعوت بنگاه ها
به گفته عليشيري ،در سال 2011 ميلادي قريب 525 ميليارد دلار از طريق ادغام و تملك سرمايه جديد در سطح بين المللي به بنگاه هاي موجود تزريق شده است.
وي در ادامه با بيان اينكه اين رقم براي مشاركت غير سهمي (NEM) قريب 400 ميليارد دلار بوده است كه سهم بنگاه هاي موجود كشور از اين گردش سرمايه در سال گذشته مطلوب نبوده است ، يادآور شد :همه شركتها و كارآفرينان عرصه كسب و كار كشور بايد در قالب روشهاي نوين ادغام و تملك و همچنين مشاركت غيرسهمي، استراتژي دعوت از شركاي بالقوه خارجي در دستور كار خويش قرار دهند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: اين استراتژي داراي دو امتياز مهم براي بنگاه هاي فعال و موجود كشور به همراه خواهد داشت : نخست آنكه مي توانند با جلب شركاي خارجي ريسكهاي مالي بنگاه ها را از طريق جذب منابع مالي جديد مديريت كنند و دوم آنكه با انتقال دانش و مهارتهاي مديريتي، فن آوري، زمينه توليد كالاهاي با كيفيت و حضور در بازارهاي بين المللي و صادرات را تجربه كنند.
تبديل فرصتهاي تجارت خارجي به سرمايه گذاري خارجي
معاون وزير اموراقتصادي و دارايي در عين حال خاطر نشان كرد : معمولاً تجارت خارجي حلقه تعيين كننده زمينه ساز جلب سرمايه گذاري خارجي است و بايد فرصتهاي تجاري كوتاه مدت را به سرمايه گذاري خارجي بلند مدت تبديل كنيم.
عليشيري يادآور شد: نسبت حجم واردات به سرمايه گذاران خارجي در سال 2010 ميلادي در عربستان سعودي 3/15 درصد، تركيه 4/7 درصد در جمهوري اسلامي ايران 4/5 است و اين ارقام نشان مي دهد كه بايد ابزارهاي حمايتي و مشوقي در سطح راهبردهاي توسعه تجاري و صنعتي كشور تعريف شود تا شركاي تجاري خارجي را براي حضور دراز مدت در بازار ايران از طريق سرمايه گذاران خارجي تهييج كنيم. لذا يكي از راهبردهاي مهم در استراتژي توسعه بازار در ميان بنگاه هاي ما ايجاد پل و ارتباط و تعيين جهت فعاليتهاي اقتصادي ميان مقاطع كوتاه مدت به روابط بلند مدت شركتي است.
اقدامات دولت براي بهبود فضاي كسب و كار
به گفته اين مقام مسئول ،در شرايط كنوني دولت در عرصه زمينه هاي لازم را براي افزايش قدرت مذاكره بخشهاي غيردولتي براي مذاكره با شركاي خارجي فراهم نموده است.
به گزارش خبرنگار ما ،وي با اشاره به مواد قانون و آيين نامه سرمايه گذاري خارجي كشور،افزود : اين مقررات ترتيبات و چهارچوبهاي خوب حقوقي را براي حضور سرمايه گذاران خارجي عرضه كرده است كه بنگاه هاي ما مي توانند در مذاكرات خود را در آن بهره برداري مي كنند.
عليشيري در عين حال تأكيد كرد :اهتمام بعدي دولت رفع موانع عمومي كسب و كار كشور است كه اين مهم در پنج قالب اجراي ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه كشور، تشكيل مراكز خدمات سرمايه گذاري خارجي در استانها، هيأت مقررات زدايي، ستادهاي سرمايه گذاري ملي و استاني و ارتقاء رتبه بين المللي كشور در پروژه كسب و كار در حال انجام است.
انتظارات دولتهاي از بخش خصوصي كشور
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از كليه اتاق ها، تشكل ها و كارآفرينان دعوت كرد ،نظرات و ديدگاه هاي خود براي رفع موانع و مشكلات اجرايي و تنگناهاي قانون به دبيرخانه هيأت مقررات زدايي كه در سازمان سرمايه گذاري استقرار دارد ارسال نمايند.
به گفته عليشيري ،تشكل هاي بخش خصوصي و تعاوني كشور بايد كانون ايده‌هاي جديد و روش هاي كارآمد براي بنگاه ها كشور براي تجهيز منابع مالي باشد.
وي از اتاق ها و تشكل هاي كشور درخواست كرد تا با ايجاد گروه هاي مشاوره ايي مالي ، حقوقي، اقتصادي و فني ابزار مشورتي كافي و جامع را براي بنگاه ها در تدوين قراردادهاي مشاركتي با سرمايه گذاران خارجي فراهم كنند. وي يادآور شد اين اقدام مي تواند هزينه هاي تدارك منابع را براي شركتهاي كاهش دهد و زمينه هاي چانه زني شركتها را ارتقاء دهد.
لازم به يادآوري است در اين نشست كه به ابتكار دبيرخانه اجلاس توسعه صنايع ملي ايران برگزار شد، قريب 200 شركت برتر داخي از بخش خصوصي و تعاوني كشور حضور داشتند.
