به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، پنجمین جلسه شورای نظارتی و مشورتی دادسرای ناحیه ۳۲ تهران در سال ۱۴۰۲، با حضور علی صالحی دادستان تهران، رضا نجفی معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۲ (ویژه جرایم اقتصادی) و قضات این دادسرا در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
در این جلسه دادستان تهران با بیان اینکه دادسری ناحیه ۳۲، مرکز مبارزه با فساد اقتصادی و مرجع رسیدگی به بسیاری از پرونده‌های کلان و ملی است؛ اظهار کرد: بالندگی این ناحیه به عملکرد مجموعه بستگی داشته و رسیدگی به چنین پرونده هایی، دقت و تلاش مضاعف همکاران را می‌طلبد.
صالحی ضمن تأکید بر لزوم احصاء مشکلات نواحی دادسرای تهران و تلاش در جهت رفع آن، افزود: یکی از اولویت‌های اصلی دادسراها، رسیدگی به پرونده‌های قدیمی و مسن و همچنین تعیین تکلیف آن‌ها در کمترین زمان ممکن است و در خصوص پرونده‌های اقتصادی نیز باید ضمن آسیب شناسی در این حوزه، راهکارهای لازم ارائه شود. بدیهی است حصول نتیجه در این بخش، نیازمند اقدامی جهادی است.
وی ضمن تأکید بر اهمیت تلاش در راستای حصول صلح و سازش فی مابین طرفین قبل از تشکیل پرونده، اظهار کرد: نظر به دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر کاهش تورم کیفری و همچنین تقلیل پرونده‌های کثیرالشاکی، لازم است قضات قبل از تشکیل پرونده، با ایجاد تعامل بین طرفین، نسبت به حل مشکلات به وجود آمده، اقدام کنند.
صالحی گفت: دلیل اطاله دادرسی در بیشتر پرونده‌ها، مربوط به تأخیر دستگاه‌ها در پاسخگویی به استعلامات صورت پذیرفته از سوی مراجع قضایی است که باید دستگاه‌های موصوف، نسبت به پاسخگویی سریع‌تر به استعلامات قضایی، اقدامات لازم را انجام دهند.
صالحی با بیان اینکه «برای مقابله با معضلات مربوط به جلب متهمان، راه اندازی یگان جلب در دستگاه قضایی در حال پیگیری است»؛ اضافه کرد: این اقدام نیز در سرعت بخشی به رسیدگی‌های قضایی مؤثر خواهد بود.
دادستان تهران با تأکید بر اهمیت انجام تحقیقات از متهمان توسط مقام قضایی به منظور اشراف هر چه بیشتر بر پرونده ها، تصریح کرد: همکاران قضایی دادسرای ویژه اقتصادی نیز لازم است ضمن احصاء مدارک و مستندات لازم راجع به پرونده‌ها، با سرعت و دقت نسبت به صدور قرار نهایی و همچنین اجرای حکم اقدام کنند.
