۲۴ شهریور و به فاصله یک روز پس از صدور بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی و ایالات متحده علیه برنامه فعالیتهای هسته‌ای ایران در نشست فصلی ماه سپتامبر شورای حکام بود که تهران در نامه‌ای به رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روادید هشت نفر از بازرسان این نهاد (آژانس) را لغو کرد. با گذشت سه هفته از این اقدام، کماکان تبعات آن ادامه دارد؛ کمااینکه وزارت خارجه آمریکا دوشنبه‌شب هفته گذشته با این ادعا که ایران مانع بازدید بازرسان بین‌المللی شده است، اعلام کرد که ایالات متحده به بازگشت به توافق هسته‌ای فکر نمی‌کند.
پیش‌تر هم یکی از مقامات کاخ سفید و نیز وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به سؤالی درباره انجام مذاکرات با تهران به صورت مستقیم، آن را منوط به حل‌وفصل اختلافات پادمانی و همکاری ایران با آژانس کرده بود. بنابراین به نظر می‌رسد تمایل تهران برای مذاکره، چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، اکنون به روند همکاری با آژانس گره خورده است. مؤید این نکته هم به بیانیه مشترک ۲۳ شهریور/ ۱۴ سپتامبر تروئیکای اروپایی عضو برجام به همراه ایالات متحده آمریکا بازمیگردد که خطاب به تهران اعلام کردند «اگر ایران همه مسائل عمده باقی‌مانده هسته‌ای خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل نکند، ممکن است قطع‌نامه‌ای دیگر در شورای حکام آژانس علیه آن صادر شود».
در مقابل، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، در حاشیه جلسه چهارشنبه هفته گذشته هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره اخراج چند بازرس آژانس انرژی اتمی از ایران، با ذکر این نکته که «کسی اخراج نشده است» از واژه «حذف» استفاده و عنوان کرد: «بازرسان تبعه سه کشور اروپایی را که مرتب رفتار سیاسی تند علیه جمهوری اسلامی دارند، از لیست حذف کردیم». در حالی اسلامی از واژه حذف استفاده می‌کند که بر اساس تصمیم ایران، هشت نفر از بازرسان اروپایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که دارای روادید چند بار سفر به ایران بودند و هر لحظه می‌توانستند برای انجام بازرسی‌های معمول آژانس به ایران بیایند، از این پس لغو انتصاب، De-designation، شده‌اند و دیگر نمی‌توانند به ایران سفر و اقدام به بازرسی کنند. در واقع به‌نوعی مجوز فعالیت آنها لغو شده است.
بعد از این تغییر کلمات از «اخراج» به «حذف»، معاون رئیس‌جمهور موضوع را قدری تقلیل داد و به گفته‌اش، «اصلا سه یا چهار نفر از آنان چندین سال است به ایران نیامده‌اند». اسلامی این را هم بیان کرد که «آژانس انرژی اتمی ۱۲۷ بازرس تأییدشده در ایران دارد و این چند نفر، عددی نسبت به کل بازرسانی که در ایران دارد، نیست». رئیس سازمان انرژی اتمی در تبیین چرایی هجمه علیه تهران در پی اخراج بازرسان اروپایی آژانس، این رفتار را بخشی از رفتار سیاسی و عملیات روانی دانست تا با فشار بر ایران، تهران یک‌طرفه همه مفاد برجام را اجرا کند و آنان هیچ‌یک از تعهدات خود را انجام ندهند.
اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، درباره همکاری ایران به ذکر این نکته پرداخت: «انتظاری که در این سخنان بیان شده، انتظار برجامی است؛ آن‌هم در حالی که انتظارشان نه اجرای کامل برجام که صرفا اجرای تعهدات ایران در برجام به شکلی یک‌طرفه است و این خلاف برجام است». اسلامی متذکر شد: «برجام طرفینی دارد که تعهداتی دارند. موارد ادعایی و اتهامی که در برجام تحت عنوان پی‌ام‌دی بسته شده، دیگر بسته شده است، حالا اینکه بیایند از درون آن به جمهوری اسلامی فشار آورند، یک جریان سیاسی و فشارآوردن برای امتیازگیری است که یک نوع کار غیرقانونی و ظالمانه است».
به گفته معاون رئیس‌جمهور، «فعالیتهای هسته‌ای ایران طبق ضوابط و تحت نظارت آژانس است و هیچ بخشی از فعالیتهای ما دور از دسترس و اطلاع آژانس نیست». رئیس سازمان انرژی اتمی با ارجاعی به قانون مجلس یازدهم تحت عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها یادآور شد که «هر زمان طرف مقابل تحریم‌ها را لغو کنند، طبیعی است که ما هم تمام مفاد برجام را اجرا می‌کنیم».
چالش ۱۸ اکتبر
در این بین، یکی از موضوعات مهمی که می‌تواند مسیر تعامل تهران–آژانس را تحت‌الشعاع قرار دهد، به موضوع لغو یا تداوم تحریمهای نظامی ایران در ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) بازمیگردد. آن‌طور که محمد اسلامی چهارشنبه هفته پیش در پاسخ به پرسشی درباره رفع تحریمهای تسلیحاتی در ۱۸ اکتبر گفته «این صراحت متن برجام است. آنان به طور طبیعی باید بپذیرند که آن تحریم‌ها نباید تداوم داشته باشد». با این جمله، تهران مسجل می‌داند که ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) و ذیل قطع‌نامه ۲۲۳۱ دیگر تحریم تسلیحاتی مربوط به موشک‌های بالستیک ایران وجود ندارد. این در حالی است که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ۲۳ شهریور/ ۱۴ سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که تروئیکای اروپایی عضو برجام (انگلستان، فرانسه و آلمان) در نامه‌ای به او گفته‌اند تحریمهای برجامی را در ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) لغو نخواهند کرد. به ادعای بورل که در بیانیه‌اش مطرح شده، وزیران امور خارجه این سه کشور اروپایی ضمن اشاره به ادعای عدم پایبندی ایران به برجام از سال ۲۰۱۹ و حل‌نشدن این مسئله از طریق مکانیسم حل اختلاف برجام (ماشه)، اعلام کرده‌اند گام‌های مربوط به لغو تحریمهای بیشتر در «روز انتقال برجام» یعنی ۱۸ اکتبر/۲۶ مهر را بر نخواهند داشت.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: «بنا بر درخواست این سه کشور اروپایی، نامه آنها را به دیگر طرف‌های برجام یعنی چین، ایران و روسیه خواهد فرستاد و به عنوان هماهنگ‌کننده، با تمام شرکت‌کنندگان در برجام درباره مسیر پیش‌رو مشورت خواهد کرد». جوزپ بورل در پایان تصریح کرده همچنان به تلاش برای احیای برجام و ازسرگیری اجرای کامل آن «به طور کامل» متعهد است.
در مقابل وزارت امور خارجه ایران همان روز (۲۳ شهریور/ ۱۴ سپتامبر) در بیانیه‌ای از پاسخ مقتضی تهران گفت و ذیل بیانیه مذکور تأکید کرد «تردیدی وجود ندارد که ایران به این اقدام غیرقانونی، تحریک‌آمیز و نقض آشکار تکالیف اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان و انگلیس وفق برجام و قطع‌نامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل به صورت مقتضی و در چارچوب حقوق خود ذیل برجام پاسخ خواهد داد». ایران در ادامه این بیانیه متذکر شد: «ما به طرف‌های اروپایی نسبت به انجام و اتخاذ اقدامات تنش‌زا که قطعا مدیریت روابط فی‌مابین را پیچیده و بر روند همکاری‌ها ازجمله در مذاکرات رفع تحریم‌ها اثر منفی خواهد گذاشت، هشدار می‌دهیم». پبش‌تر «شرق» عنوان کرده بود که به نظر می‌رسد تهران به دنبال آن است از اهرم‌های موجود خود برای موازنه‌سازی با تروئیکای اروپایی، ایالات متحده آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جهت کنارگذاشتن تحریم‌ها پس از ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) استفاده کند.
گسل تهران – آژانس و چالش‌‌های پیش‌رو
تقریبا برای تمام تحلیلگران و کارشناسان مسجل است تا زمانی که اختلافات پادمانی تهران و آژانس به نتیجه نرسد هیچ گشایشی در امر مذاکرات صورت نخواهد گرفت. هرچند در مقطع تبادل زندانیان ایرانی و آمریکایی عکس آن را هم شاهد بودیم و تعاملات دیپلماتیک سبب شد تا فعالیتهای آژانس مشخصا در نشست فصلی ماه سپتامبر شورای حکام تحت‌الشعاع قرار بگیرد. اگر این مورد را استثنا در نظر بگیریم، روند فعلی گوشزد می‌کند که تنش‌زدایی با آژانس نقش مهمی در شکل‌گیری مذاکرات برجامی دارد. با این وجود گروسی در جریان شصت‌وهفتمین نشست عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مقر سازمان ملل در وین عنوان کرده بود «اجرای اقدامات مقرر در بیانیه اخیر میان من و ایران در مارس امسال پیشرفت مورد انتظارم را نداشته است».
ناگفته نماند که پس از اقدام تهران در مورد بازرسان اروپایی آژانس که محمد اسلامی آن را «حذف» بارزسان خواند، رافائل گروسی هم ۲۵ شهریور/ ۱۶ سپتامبر در بیانیه‌ای این اقدام را «یک‌جانبه» و «نامتناسب» خواند و تصمیم ایران را «گام دیگری در مسیر غلط» دانست. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه خود از ایران خواست در تصمیم خود تجدیدنظر کند و به مسیر همکاری‌های با آژانس بازگردد. به دنبال این بیانیه گروسی، دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل متحد همان روز (۲۵ شهریور/ ۱۶ سپتامبر) با صدور بیانیه‌ای از ایران به دلیل «ممانعت از بازرسی» و «راستی‌آزمایی» برنامه اتمی مورد مناقشه این کشور انتقاد کرد.
در مقابل ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در یک موضع‌گیری رسانه‌ای، در واکنش به بیانیه رافائل گروسی عنوان کرده بود «اقدام ایران بر اساس حقوق حاکمیتی مصرح در ماده ۹ موافقت‌نامه جامع پادمان بین ایران و آژانس (INFCIRC 214) انجام گرفته است و ایران انتظار دارد کشورهای غربی از سیاست سوءاستفاده از سازمان‌های بین‌المللی ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده و اجازه دهند که این سازمان‌ها فعالیتهای حرفه‌ای و بی‌طرفانه خود را به دور از فشارهای سیاسی انجام دهند».
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی نیز در حاشیه جلسه ۲۲ شهریور/ ۱۳ سپتامبر هیئت دولت صراحتا گفته بود «مادامی که غرب به تعهداتش عمل نکند و تحریم‌ها کامل رفع نشود، ما همین روند فعلی را ادامه می‌دهیم». معاون رئیس‌جمهور این را تأکید کرد که «طبق قانون اقدام راهبردی به دلیل اینکه طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است، ما هم بازگشت از تعهدات داریم و این واضح است». به گفته اسلامی، «موارد پادمانی که چهار مورد بوده اکنون به دو مورد کاهش پیدا کرده است» و به زعم رئیس سازمان انرژی اتمی در این زمینه «روشنگری‌های لازم انجام شده و مدارک زیادی هم در اختیار آژانس قرار دارد».
اسلامی همچنین سوم مهر‌ماه و در جریان سخنرانی سالانه نشست عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با اشاره به موضوع همکاری ایران با آژانس، صراحتا عنوان کرده بود که «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرحجم‌ترین و بیشترین بازرسی‌ها را از مؤسسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران انجام می‌دهد». بر این اساس و به گفته معاون رئیس‌جمهور، «نباید این‌گونه همکاری‌های مستمر و عمیق جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شود». بنابراین از دید رئیس سازمان انرژی اتمی، «لازم است آژانس اقدامات مؤثر و ملموسی را برای حفظ محرمانگی اطلاعات انجام دهد و بر رعایت بی‌طرفی، رفتار حرفه‌ای و پرهیز از ارائه جزئیات غیرضرور در تهیه گزارش‌های آژانس تأکید می‌کنم». اسلامی ادامه داد که «اکنون پس از گذشت پنج سال از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، با وجود اذعان مقامات آمریکایی بر بی‌اثربودن تحریم‌ها در توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، دولت آمریکا همچنان از اعمال تحریمهای غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران دست بر نداشته است».
رئیس سازمان انرژی اتمی در محور دیگری از سخنان خود به انتظار ایران از آژانس درخصوص تهیه و تنظیم گزارش‌های حرفه‌ای، واقع‌بینانه و بر اساس اصول بی‌طرفی، حرفه‌ای و واقع‌بینانه از فعالیتهای راستی‌آزمایی تهران و تعامل با این نهاد (آژانس) پرداخت. در این محور، به گفته اسلامی «می‌بایست تمایز روشنی میان تعهدات حقوقی کشورهای عضو، وفق موافقت‌نامه پادمان و تعهدات داوطلبانه آنها قائل شد». معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد «فعالیتهای راستی‌آزمایی و نظارتی مرتبط با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) داوطلبانه است و به‌هیچ‌وجه با موافقت‌نامه پادمان جامع (CSA) ارتباطی ندارد».
مجموعه‌ای از اختلافات بر‌جای‌مانده بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهران بر سر فعالیتهای هسته‌ای سبب شده گسل‌ها برای احیای برجام باقی بمانند؛ بنابراین تا زمانی که این مسائل حل‌وفصل نشود، مذاکرات برجامی تحت تأثیر آن باقی می‌ماند. البته در سایه پلن سی (برنامه‌ای برای کنترل تنش با تهران)، غرب به‌شدت نگران وضعیت فعالیتهای هسته‌ای ایران است و نمی‌تواند شرایط را در نقطه کنونی فریز کند.
