به گفته بانک جهانی، انقباض شرایط مالی جهانی و تورم بالا همچنان فعالیت اقتصادی کشور‌های واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا را محدود می‌کند. رشد این منطقه ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ روند کاهشی دارد.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در مورد وضعیت اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا پیش بینی کرده که رشد اقتصادی و رشد اقتصادی‌سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت. بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصاد‌های خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در سال جاری به‌شدت کاهش یابد. این در حالی است که برآورد رشد اقتصادی این نهاد بین‌المللی از اقتصاد ایران ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ و ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ است.
آخرین آمار ارایه شده در داخل کشور از رشد اقتصادی مربوط به بانک مرکزی است که سطح این شاخص در بهار امسال را ۶.۲ درصد اعلام کرده است. در عین حال طبق گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی سرانه ایران در سال ۲۰۲۳ معادل با ۳.۴ درصد تخمین زده شده است.
بانک جهانی آمار‌های خود را بر مبنای اطلاعاتی ارایه می‌دهد که از خود کشور‌ها گرفته است. در واقع نهاد‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی، اطلاعات به‌روز شده‌ای از کشور‌ها درخواست می‌کنند و بر مبنای همین اطلاعات پیش‌بینی‌ها و تخمین‌هایی از آینده اقتصادی یک کشور ارایه می‌دهند. هرچند کارشناسان این نهاد‌ها در برخی موارد با سفر به کشور‌ها دست به راستی‌آزمایی اطلاعات به دست آمده نیز می‌زنند تا توصیه‌های بهتری را برای روند حکمرانی اقتصادی کشور‌ها ارایه دهند.
رشد اقتصادی ایران در سال آینده
رشد اقتصادی به معنای میزان افزایش حجم اقتصاد در یک بازه زمانی مشخص است و به درصد بیان می‌شود. آمار رسمی این شاخص در ایران توسط مرکز آمار و بانک مرکزی ارایه می‌شود. بانک جهانی، یکی از مراجع ارایه آمار معتبر است که در سطح جهانی فعالیت می‌کند. این مرکز در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «مشاغل و دستمزد‌ها در خاورمیانه و آفریقای شمالی در زمان بحران» اطلاعاتی در خصوص رشد اقتصادی ایران منتشر کرده است. در بخشی از این گزارش اشاره شده که رشد اقتصادی حقیقی ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۴.۷ درصد بوده است. این نرخ در سال ۲۰۲۲ به ۳.۸ درصد رسیده است. تخمین بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران تا پایان سال جاری میلادی ۴.۱ درصد بوده است. این مرکز پیش بینی کرده که در سال ۲۰۲۴ سطح رشد اقتصادی ایران کاهش یافته و به ۳.۵ درصد خواهد رسید. آخرین آماری که از مراکز داخل ایران در خصوص رشد اقتصادی منتشرشده مربوط به گزارش بانک مرکزی در بهار ۱۴۰۲ است که سطح این شاخص را ۶.۲ درصد اعلام کرده بود.
پیش‌بینی تورم ایران
بر اساس جدیدترین به‌روزرسانی گزارش چشم‌انداز اقتصادی بانک جهانی، نرخ تورم در اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۲.۶ درصد برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود این عدد با ۶.۸ واحد درصد کاهش در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۸ درصد برسد. این در حالی است که تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۳ درصد برآورد شده است. بر اساس این گزارش همچنین تراز حساب جاری اقتصاد ایران که در سال ۲۰۲۲ معادل ۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود در سال ۲۰۲۳ به ۴.۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد، اما در سال آینده مجددا به ۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت.
پیش‌بینی کاهش رشد اقتصادی سرانه در ۲۰۲۴
از دیگر شاخص‌های اقتصادی بررسی‌شده در گزارش بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است. اگر کل تولیدات داخلی کشور را به جمعیت تقسیم کنیم، تولید ناخالص داخلی به ازای هر فرد به دست می‌آید که به آن سرانه می‌گویند. رشد اقتصادی سرانه نشان می‌دهد که این شاخص چقدر تغییر کرده است. بر اساس داده‌های بانک جهانی، رشد اقتصادی سرانه ایران در سال ۲۰۲۲ برابر با ۳ درصد بوده است. این مرکز تخمین زده که سطح رشد اقتصادی سرانه ایران در انتهای سال جاری میلادی به ۳.۴ درصد برسد. بانک جهانی پیش بینی کرده که رقم این شاخص در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و به ۲.۷ درصد خواهد رسید.
چشم‌انداز خاورمیانه و شمال آفریقا
بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در شورای همکاری خلیج فارس برای سال ۲۰۲۳ را ۱ درصد پیش‌بینی می‌کند که به دلیل کاهش تولید نفت و کاهش قیمت آن، از ۷.۳ درصد سال ۲۰۲۲ کمتر خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که در کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، رشد اقتصادی از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد.
به گفته بانک جهانی، انقباض شرایط مالی جهانی و تورم بالا همچنان فعالیت اقتصادی کشور‌های واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا را محدود می‌کند. رشد این منطقه ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی می‌شود که نسبت به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ روند کاهشی دارد.
پیش‌بینی می‌شود که رشد سراسر منطقه که بر اساس درآمد سرانه سنجیده می‌شود، از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. تا پایان سال ۲۰۲۳، تنها هشت اقتصاد از ۱۵ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا به سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی قبل از همه‌گیری ویروس کرونا بازگشته‌اند. تولید ناخالص داخلی واقعی برای شمول سطوح تورم تنظیم شده است.
فرید بلحاج، معاون بانک جهانی در منطقه MENA، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: «اگر اقتصاد منطقه رشد کندی داشته باشد، ۳۰۰ میلیون جوانی که تا سال ۲۰۵۰ وارد بازار کار خواهند شد، چگونه شغل آبرومندانه‌ای پیدا خواهند کرد؟ بدون اصلاحات سیاستی مناسب، چالش‌های ساختاری پایداری که بازار‌های کار MENA با آن مواجه هستند، بدتر خواهند شد. اکنون زمان اصلاحات فرا رسیده است».
روبرتا گاتی، اقتصاددان ارشد بانک جهانی برای منطقه MENA، در مراسم انتشار این گزارش گفت: «یک جنبه وجود دارد که منطقه MENA را نسبت به سایر نقاط جهان منحصربه‌فرد می‌کند و آن میزان واکنش بیکاری به رکود اقتصادی است».
او افزود: «واکنش بیکاری به رکود اقتصادی در این منطقه تقریبا دو برابر بیشتر از سایر بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه است». گاتی خاطرنشان کرد که پنج میلیون نفر در خاورمیانه و آفریقا به دلیل شوک‌های اقتصادی که از سال ۲۰۲۰ بر منطقه تاثیر گذاشته است، مانند همه‌گیری کرونا، پیامد‌های اقتصادی جنگ اوکراین و تورم بالا، شغل خود را از دست داده‌اند.
این اقتصاددان افزود: «این ۵ میلیون نفر برای یافتن شغل خوب در آینده با دشواری زیادی روبرو خواهند بود. آن‌ها مهارت‌های خود را از دست خواهند داد؛ آن‌ها به احتمال زیاد به‌طور غیررسمی کار خواهند کرد و دیگر نمی‌توانند از خانواده خود حمایت کنند».
بلایای طبیعی در شمال آفریقا
بانک جهانی هنوز ارزیابی کاملی از اثرات اقتصادی زلزله اخیر مراکش و سیل لیبی انجام نداده است، اما این موسسه پیش‌بینی می‌کند که اثرات اقتصاد کلان می‌تواند خفیف باشد زیرا اختلالات احتمالی کوتاه‌مدت خواهند بود. مراکش، جایی که نشست عمومی سالانه بانک جهانی در هفته آینده در آن برگزار می‌شود، در ۸ سپتامبر تحت تاثیر زلزله‌ای ۶.۸ ریشتری قرار گرفت. این گزارش خاطرنشان کرد که رشد تولید ناخالص داخلی پس از چنین رویداد‌هایی به سرعت بازمی‌گردد. بلحاج در هنگام ارایه گزارش گفت که این سازمان در حال مذاکره با لیبی و مراکش در مورد ارزیابی خسارت ناشی از تبعات این حوادث و همچنین ارایه کمک‌های مالی برای کمک به بهبود اقتصاد آن‌ها است. او گفت که این کشور‌ها احتمالا در عرض چهار سال از اثرات اقتصادی بلایای طبیعی عبور خواهند کرد. بلحاج گفت: «دولت مراکش ابزار‌های مالی بسیار قابل‌توجهی را برای تعمیر و بازسازی اتخاذ کرده است».
