براساس شایعات سه موسسه اعتباری نور، ملل و توسعه و بانک سرمایه قرار بود که منحل شوند. یکشنبه همین هفته رسما خبر انحلال موسسه اعتباری توسعه اعلام شد و اعضای هیات تسویه آن هم مشخص شد. کارمندان این موسسه هم بین چندین بانک مختلف تقسیم شدند؛ اما به‌نظر می‌رسد که با توجه به گمانه‌زنی‌ها، سرنوشت دو موسسه و یک بانک دیگر مانند موسسه اعتباری توسعه نخواهد بود.
تعیین‌تکلیف وضعیت بانک‌ها
در قانون بانکداری ایران، رسما هیچ تدبیر مشخصی برای وضعیت بانک‌های ناتراز یا بانک‌های در آستانه ورشکستگی مشخص نشده است. این قانون که مصوب سال۱۳۳۴ شمسی است، تنها دارای ۴۸ ماده بوده که هرچند جوابگوی نیازهای آن روز بود، در وضعیت کنونی هیچ کاربردی ندارد و صرفا چندین جمله کلی را شامل می‌شود و به هیچ عنوان درخصوص جزئیات و پیچیدگی‌های بانکداری امروز سخن نگفته است. در نتیجه این موضوع هیچ ابزار یا راهکاری برای دوران گذار از وضعیت وخیم بانک‌ها و حتی انحلال آنها وضع نشده است. به همین دلیل هم معمولا زمانی که یک بانک بر اساس قانون تجارت مشمول وضعیت اعلام ورشکستگی می‌شد، در مدت خاصی باید اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌کرد و به همین شکل از وضعیت ورشکستگی خارج می‌شد.
در بین شایعات پخش‌شده، ظاهرا بانک سرمایه هم از جمله مواردی بوده که بانک مرکزی بنا بر انحلال آن داشته است. اما همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، هیچ ابزار قانونی برای این موضوع وجود ندارد. در نتیجه می‌توان گفت که چنین کاری از نظر قانونی برای یک بانک امکان ندارد. بانک سرمایه یکی از بانک‌هایی است که از لحاظ سلامت شاخص‌های بانکی، در شرایط مناسبی قرار ندارد. این بانک پس از بانک آینده بیشترین میزان زیان انباشته را با رقم حدود ۴۶هزار میلیارد تومانی دارد و تقریبا یکی از پر بحث‌ترین بانک‌های کشور درخصوص شیوه مدیریتی است.
البته این بانک در سامانه کدال، درخصوص شفاف‌سازی اظهارات مهدی عطوان، مدیر نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی بیانیه‌ای را منتشر کرده که به شرح زیر است: بازگشت به نامه واصله از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان به استحضار می‌رساند بانک سرمایه با هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به تهیه برنامه احیا با رویکرد برون‌رفت از وضعیت موجود اقدام و به آن بانک محترم ارائه کرده که پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان محترم آن بانک و تبادل نظر، منتظر حصول نتیجه و پاسخ آن بانک محترم هستیم، لذا به محض دریافت اطلاعات جدید از طریق سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار افشا خواهد شد.
ضمنا شایان یادآوری است پیرو اعلام جناب آقای مهدی عطوان، مدیر محترم نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر مورخ ۰۸/ ۰۷/ ۱۴۰۲، گمانه‌زنی برخی سایت‌ها و کانال‌های خبری درباره تعیین تکلیف یک بانک و سه موسسه را تکذیب کردند. بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان افشا می‌شود. با توجه به این شفاف‌سازی، به نظر می‌رسد که مسوولان این بانک در کنار مسوولان بانک مرکزی به دنبال چاره‌اندیشی برای بهبود وضعیت بانک هستند و فعلا بحث انحلال یا ادغام برای این بانک مطرح نیست.
وضعیت موسسات اعتباری
همان‌طور که اشاره شد، موسسه اعتباری توسعه روز یکشنبه به‌طور کلی منحل شده و اعضای هیات تسویه آن هم مشخص شدند. این موسسه با حدود ۳۰۰ شعبه در کشور یکی از موسسات اعتباری بود که مدت‌ها مشغول به فعالیت بود؛ اما در نهایت به‌دلیل مشکلاتی که داشت منحل شد. انحلال موسسات اعتباری به مراتب ساده‌تر از بانک‌ها است. کوچکی این موسسات در مقایسه با بانک‌ها و میزان کوچک سرمایه تحت اختیار از جمله مواردی است که انحلال این دسته از شرکت‌ها را به نسبت بانک‌ها ساده‌تر می‌کند.
موسسه بعدی که شایعات و گمانه‌زنی‌هایی درخصوص انحلال آن وجود داشت، موسسه اعتباری نور بود. اطلاعات چندان دقیقی از وضعیت این موسسه و سرنوشت احتمالی آن در دسترس نیست؛ اما شایعات حاکی از آن است که احتمالا این موسسه به سرنوشت موسسه اعتباری توسعه دچار نشود، بلکه مانند آنچه در گذشته برای برخی از موسسات اعتباری رخ داد، در یکی از بانک‌های بزرگ کشور مانند ملی، ملت یا صادرات ادغام شود. اما یکی دیگر از موسسات اعتباری دیگری که شایعات انحلال آن وجود داشت، موسسه اعتباری ملل بود. وضعیت این نهاد پولی به نسبت دیگر موسسات اعتباری بهتر بوده و تقریبا چندسالی است که در تلاش برای تبدیل شدن به یک بانک است.
در نتیجه با توجه به محدویت‌های قانونی موجود در کشور و همچنین شرایط موسسات اعتباری و بانک ذکرشده در شایعاتی که پراکنده شده است، به نظر نمی‌رسد که دیگر انحلالی در کار باشد. احتمالا بانک سرمایه نیز به سرنوشتی مشابه سرنوشت بانک آینده دچار شود و بخشی از حق رای خود را در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهد. از بین موسسات اعتباری نامبرده نیز موسسه نور در یکی از بانک‌های بزرگ ادغام‌شده و موسسه اعتباری ملل نیز همچنان به کار خود ادامه دهد.
