به گزارش خبرنگار ایران اکونومیست، «ابوالفضل نوروزی» امروز (دوشنبه) در نشست تخصصی مدیریت زنجیره تامین مصالح ساختمانی از معدن تا ساخت، اظهار کرد: نگاه دولت و وزارت راه و شهرسازی بر این است که تا جایی که امکان دارد هزینه‌های ساخت در طرح نهضت ملی مسکن کاهش یابد.
وی با بیان اینکه واگذاری زمین به صورت رایگان به عنوان یکی از عوامل بالا رفتن قیمت تمام شده ساخت مسکن که یکی از برنامه‌های اجرا شده موفق دولت است، افزود: البته اگر قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا کند، منجر به افزایش هزینه ساخت به صورت مستقیم خواهد شد؛ بنا براین قیمت مصالح ساختمانی در قیمت تمام شده مسکن تاثیر زیادی دارد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در پروژه‌های نهضت ملی مسکن ۵۳ درصد هزینه مربوط به مصالح ساختمانی است و از سوی دیگر هزینه‌هایی مانند جواز، پروانه ساختمانی، بیمه، نظام مهندسی و سایر موضوعات که هزینه بالایی در کشور ما دارند، حدود ۲۵ درصد در قیمت تمام شده مسکن تاثیر داردد.
نوروزی با بیان اینکه دستمزد کارگران حدود ۲۳ درصد در قیمت تمام شده مسکن اثر گذار است، بیان داشت: همچنین حدود ۱۶ درصد هزینه‌های سازه‌های بتنی به هزینه فولاد باز می‌گردد و سایر مشتقات فلزی مانند آهن که برای ساخت در و پنجره استفاده می‌شود، هزینه‌های دیگری را به سازنده تحمیل می‌کند .
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان در حوزه فولاد انرژی‌های مورد نیاز خود را از طریق یارانه تامین می‌کنند، عنوان کرد: برق و گاز ارزان در اختیار تولیدکنندگان فولاد است، اما تولیدات نهایی خود را با نرخ جهانی دست مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: محصولی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد در حوزه سیمان و فولاد، با احتساب مالیات ارزش افزوده و سود خرده فروشی، با قیمت جهانی مساوی است.
نوروزی با اشاره به تخصیص ۵۰ هزار هکتار زمین برای طرح نهضت ملی مسکن، گفت: اینکه مطرح می‌شود که هزینه مصالح تاثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد، صحیح نیست چرا که حتی اگر ۲۰ هزار تومان از هزینه ساخت هر متر مسکن کاهش پیدا کند، هزینه ساخت یک میلیون واحد در سال حدود ۲ هزار میلیارد تومان کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه مشکل بورس کالا این است که تولیدکنندگان مسکن نمی‌توانند از این سبد استفاده کنند، ادامه داد: یک شرکت واسطه خرید را از بورس کالا انجام می‌دهد و تولیدکننده ناچار است از واسطه خرید خود را انجام دهد که سبب افزایش قیمت می‌شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همچنین بر اساس ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن، قیمت مصالح بر عهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است که در جلسه شورای‌عالی مسکن پیشنهاداتی داشتیم که وزارت اقتصاد امکان خرید مصالح ارزان را برای سازندگان مسکن ملی فراهم کند.
