به گزارش ایران اکونومیست، در ۱۳ دی ۱۳۹۵ طرح «ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای ۱۷ نماینده مجلس دهم به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شد. در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ هم غلامحسین محسنی اژه‌ای که آن زمان معاون اول قوه قضاییه به ریاست سید ابراهیم رئیسی بود در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر اهمیت اعتباربخشی به اسناد رسمی اشاره کرد و گفت: سند رسمی هم همینطور است و باید مورد توجه باشد که آیا به یک سند عادی به چه میزان می‌توان اعتبار داد. آیا سند عادی سبب تملک می‌شود یا نه؟ ما به خاطر ضروریات جامعه حتما نسبت به اعتبار بخشی به برخی اسناد باید تجدید نظر کنیم و باید به سند رسمی بیش از گذشته اعتبار دهیم.
محسنی اژه‌ای همچنین تصریح کرد: اگر لازم است راه‌های قانونی را طی کنیم و اگر لازم است نسبت به اعتبار اسناد عادی و اسناد رسمی مردم را توجیه کنیم که بدانند معامله با اسناد غیررسمی چه مخاطراتی دارد.
پس از آن، کمیسیون قضایی و حقوقی پارلمان در سال آخر مجلس دهم، طرح را تحت عنوان «اعتباردهی به اسناد رسمی و عدم اعتباردهی به اسناد عادی» به صحن مجلس برد و این طرح در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ با عنوان «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به تصویب مجلس دهم رسید و در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به شورای نگهبان فرستاده شد. بر اساس این طرح، مجلس تصویب کرد که اسناد باید ثبت رسمی شوند و اسناد عادی را از اعتبار انداخت.
در ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ شورای نگهبان با استناد به اصول ۷۵، ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، بخش‌هایی از طرح را در ۱۱ مورد مغایر با قانون اساسی دانست و به مجلس ارجاع کرد. در ۶ تیر ۱۴۰۰ طرح با اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان به تصویب مجلس یازدهم رسید و در ۱۲ تیر به شورای نگهبان ارسال شد. اما این بار در ۴ مرداد ۱۴۰۰ شورای نگهبان بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی بخش‌هایی از آن را مغایر با قانون اساسی دانست و دوباره به مجلس ارجاع کرد.
این اتفاق و رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تا ۵ مرحله ادامه پیدا کرد و در آخر بخش‌هایی از مصوبه اصلاحی مجلس در ۶ دی ۱۴۰۱ باز هم در ۱۶ دی ۱۴۰۱ طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد. این اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، پای مجمع تشخیص مصلحت نظام را به موضوع باز کرد و مجمع مامور بررسی این طرح شد.
در ۳ مرداد ۱۴۰۲ محسن رضایی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از در اولویت قرار گرفتن طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی در دستور کار این مجمع خبر داد و در پاسخ به این سوال که پس از تاکیدات رهبر انقلاب و پیگیری‌های رئیس دولت سیزدهم، آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا ندارد این طرح را با فوریت در دستور کار قرار دهد؟ بیان کرد: مجمع تشخیص به آن عمل خواهد کرد و این طرح در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت.
در همین زمینه مهدی طغیانی نماینده مجلس شورای اسلامی ۵ مهر ۱۴۰۲ با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اردیبهشت ۱۳۹۹ گفت: از سال ۹۹ تا امروز این قانون مهم تعیین تکلیف نشده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول قانون کشور است و باید تعیین تکلیف شود، ادامه داد: این تذکر قانون اساسی را به چه زبانی باید به دوستان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بدهیم؟
غلامرضا مرحبا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم ۵ مهر ۱۴۰۲ یادآور شد: مقام معظم رهبری هم بر این موضوع تاکید داشتند و انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول را تعیین تکلیف کند.
اشاره مرحبا به اظهارات رهبر انقلاب در دیدار ۶ تیر ۱۴۰۲ با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضائیه است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آن دیدار، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشاءهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: باید از اینگونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ۷ تیر ۱۴۰۲ و پس از اظهارات رهبری خاطرنشان کرد: متاسفانه طرح اعتباربخشی به اسناد رسمی، رفت و برگشتی بین کمیسیون قضایی مجلس و شورای نگهبان داشت. نظر فقهی شورای نگهبان این است که اسناد عادی هم اعتبار دارد ولی مجلس بر نظر خود مبنی بر اینکه اسناد عادی اعتباری ندارد، اصرار کرد که این اصرار ما باعث شد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و اکنون این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
نوروزی با بیان اینکه ما همان زمان به خاطر آشنایی که از تفکر و نگاه فقهی مقام معظم رهبری داشتیم تاکید کردیم که باید به اسناد رسمی اعتبار ببخشیم و اسناد عادی را کنار بگذاریم، تصریح کرد: از کوه و دشت و رودخانه چیزی باقی نمانده است. با قول‌نامه‌هایی در دادگاه اعاده مالکیت کردند و چقدر اسناد رسمی که ابطال شده است.
همچنین جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ۷ مهر ۱۴۰۲ اظهار کرد: بسیاری از تخلفات و دوباره‌کاری‌هایی که امروز در سیستم قضایی اتفاق می‌افتد به خاطر این است که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تعیین تکلیف نشده است.
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس هم ۸ مهر ۱۴۰۲ بر لزوم تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت تاکید و بیان کرد: با قانونی شدن طرح ممنوعیت معاملات غیررسمی می‌توان از خسارات مردم جلوگیری کرد. برای رفع این مشکل، مجلس طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را به تصویب رساند که ایرادات آن در شورای نگهبان رفع شد اما مجمع تشخیص ایراداتی را به آن وارد کرد و هنوز تعیین تکلیف نشده است. انتظار می‌رود با توجه به تاکیدات رهبری هر چه سریع‌تر این طرح تبدیل به قانون شده تا جلوی خسارات بعدی گرفته شود که خیلی‌ها با این وضعیت خسارت دیده‌اند.
از طرفی به نظر می‌رسد دولت و قوه قضاییه هم بر تعیین تکلیف این طرح اصرار دارند. در همین زمینه مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ در حاشیه مراسم افتتاحیه ۵۰۰۰ واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده سراسر کشور اظهار کرد: دیدگاه کلی دولت، معتبر دانستن اسناد رسمی و نامعتبر شدن اسناد غیررسمی املاک است که این طرح برای جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن لازم است و هم اکنون در هماهنگی با مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را پیگیری می‌کنیم.
محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم درباره اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی بیان کرد که در این رابطه با مقام معظم رهبری، شورای نگهبان و علمای قم رایزنی و به آنها تاکید کرده‌ایم وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی عوارض بی‌شماری دارد.
همچنین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ با تبیین اهمیت توسعه و الزام به تنظیم سند رسمی در جامعه گفت: نباید با تقویت اسناد عادی و قولنامه‌ای و شهادت کذب، سندی تنظیم و یا ابطال شود و باید به هر قیمتی پای تقویت سند رسمی بایستیم.
حالا اما برخی اظهارات درباره نوع برخورد مجمع تشخیص با این طرح، صدای آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را درآورده است. آملی‌لاریجانی ۸ مهر ۱۴۰۲ در سخنانی با رد نگارش نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیررسمی اظهار کرد: برخی این جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند.
وی در ادامه با انتقاد از فضاسازی‌ها تصریح کرد: برخی فضا درست می‌کنند. یکی که راجع به همه چیز حرف می‌زند، می‌گوید باید خون گریه کنم اگر این حرف [نامه مجمع تشخیص مصلحت به رهبری انقلاب] درست باشد. دیگری می‌گوید آقای لاریجانی در برابر رهبری انقلاب شرم کن! [در حالی که] ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم. این چه حرف‌هایی است که می‌زنید؟ چرا آنقدر دروغ می‌گویید؟ کسی که ردای پیغمبر پوشیده است، باید دروغ بگوید؟ ما طرح را معطل کرده‌ایم؟ پس این جلسات چه بوده است؟ آیا ما مخالف نظر رهبری انقلاب نامه نوشته‌ایم و جلسه گذاشته‌ایم و مصوبه داشته‌ایم؟ چرا دروغ می‌گویید؟
آملی‌لاریجانی درباره نامه مورد اشاره به رهبری که توسط رئیس کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد، خاطرنشان کرد که این نامه را تعدادی از فضلای حوزه علمیه قم به رهبری نوشتند و گفت: ما نه جلسه داشته‌ایم و نه نامه نوشته‌ایم. عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم که متدین و دغدغه‌مند هستند دور هم جمع شدند، طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت جلسه گذاشتند، با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، با خود همین کارشناسانی که این ادعاها را دارند جلسه گذاشتند و خود فضلا هم بحث کردند.
وی افزود: مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدند و برخی از ادعاهای مطرح‌شده را رد کردند. مثلاً اینکه گفته شد هیچ جای دنیا اسناد غیررسمی حجت نیست، این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند این حرف خلاف است. در ذیل نامه خودشان هم وقتی آن پیشنهاد را دادند [به رهبری انقلاب] نوشتند که با این همه، نظر فقهی و رهنمودهای حضرت عالی (رهبری انقلاب) برای ما و همه مسئولان ملاک عمل است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اظهار کرد: این برادرانی که در قم زحمت کشیدند، نامه محضر رهبری انقلاب دادند، در آن نامه گفتند که به نظر ما بدیل‌هایی هم می‌آید ولی نظر شما [رهبری انقلاب] محکّم است. رهبری انقلاب هم گفتند اگر مجمع تشخیص نظر قطعی من را قبول ندارد، نظر خودش را بدهد. در این فضا، حرف حکیمانه و مدبرانه‌ای مطرح شده است. حرف به این قوت، منطق و حکمت چرا آتش به جان شما انداخته است؟
حالا باید منتظر ماند و دید که سرانجام این طرح که از سال ۱۳۹۹ تاکنون معطل مانده و هنوز تکلیف قطعی آن مشخص نشده است، با نامه‌نگاری‌ها و اظهارات اخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به کجا خواهد رسید.
