به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز مجلس،گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و تبصره بند ب و بند پ ماده ۱۹ لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در تبصره بند ب ماده ۱۹ آمده بود که، در راستای عملیاتی شدن بند «الف» ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) کمیته ای مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه (رئیس)، وزیر مربوطه یا عالی ترین مقام دستگاه اجرائی، دو نفر ازمعاونین سازمان به تشخیص رئیس سازمان و یک نفر ازنمایندگان مجلس ازکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات (به عنوان ناظر) و نیز استاندار به تشخیص وزیر مربوطه، در بازه های زمانی منظم، جهت تعیین طرح(پروژه)ها و اعطای مجوز ماده (۲۳) تشکیل می گردد.
در بند پ ماده ۱۹ آمده است که، دستگاه های اجرائی مکلفند قبل از اجرای طرح (پروژه)های تملک دارایی های سرمایه ای کلان، براساس شیوه نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، نسبت
به تهیه پیوست فرهنگی- اجتماعی اقدام نمایند.
