به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعدازظهر امروز یکشنبه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، تبصره ۱ بند پ ماده ۱۸ لایحه را به شرح زیر به تصویب رساندند:
تبصره ۱ بند پ ماده ۱۸ لایحه: به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه های اجرائی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیأت های امنای دانشگاه ها و مجامع عمومی شرکت های دولتی، در خصوص افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبصره ۲ بند پ ماده ۱۸ را حذف کردند.
در این تبصره که حذف شد، آمده بود: در مورد شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در چهارچوب مصوبات آن شوراها عمل می شود.
