به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، حسن بابایی در نشست مشترک روسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و مدیران ستادی- استانی امور اراضی کشور اظهار کرد: طبق اسناد بالادستی و قوانین، اقدامات مشترک سازمان ثبت اسناد و جهادکشاورزی فصل مشترکی در تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد است.
وی افزود: امیدواریم با تفاهمنامه جدید مشترک، بحث تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد اراضی با شتاب بیشتری انجام شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درخصوص سنددار شدن زمین در عرصه‌های مختلف بیان کرد: این فرمایشات، وظیفه ما در تثبیت مالکیت‌ها را دو چندان کرده است. باید با اهتمامی خاص در این حوزه ورود کنیم.
بابایی تاکید کرد: اگر بنا است فرمایشات رهبر انقلاب در خصوص سلب اعتبار از اسناد عادی مربوط به اموال غیرمنقول به عینیت بپیوندد و هیچ سند عادی در این حوزه اعتبار نداشته باشد، باید همه اراضی را تثبیت و دارای سند کنیم.
وی عنوان کرد: اگر به سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بنگریم که در فراز ۳ بند ۲۶ به حدنگاری صد درصدی اراضی زراعی و منابع طبیعی پرداخته است، این تکلیف در اسناد بالادستی نیز مورد تاکید قرار گرفته و مشخص است.
رئیس سازمان ثبت اسناد با تشکر از اقدامات و همکاری‌های روسای جهاد کشاورزی و مدیران امور اراضی بیان کرد: انصافا همکاری‌های مطلوبی با مدیران ثبتی شده است و اگر امروز شاهد آمار بیش از ۴۰ درصدی در حوزه تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد هستیم، مرهون همین همکاری‌های مشترک هستیم.
بابایی با بیان اینکه در بحث صدور اسناد کشاورزی یک فیلد اجباری تعریف کرده‌ایم، گفت: وقتی سند اراضی کشاورزی صادر می‌شود حتما نوع کاربری آن نیز، کشاورزی است. متاسفانه وضعیت زمین‌ها در استان‌های شمالی گیلان، مازندران و گلستان به‌طوری است که ۹۰ درصد اراضی در حال خرد شدن و پس از آن در حال تغییر کاربری هستند.
وی عنوان کرد: ویلاسازی‌ها نیز عمدتا در همین استان‌های شمالی صورت می‌گیرد و در استان‌های شرقی، غربی و جنوبی نیست. در این راستا، علاوه بر اینکه زمین‌ها خرد و تغییر کاربری داده شدند، ساخت‌وساز نیز در آن‌ها صورت می‌گیرد. محال است این ساخت و سازها با این کیفیت تخریب شود و زمین کشاورزی به وضعیت سابق بازگردد.
رئیس سازمان ثبت اسناد با تاکید بر اینکه باید اقدامی برای پیشگیری ثانویه صورت بگیرد، افزود: لازم است وضعیت موجود را حفظ کنیم تا اگر کسی متقاضی دریافت سند است؛ ادعای مالکیت اراضی مجاور را نکند. شرایط این مهم را پیش‌بینی کرده‌ایم و در تفاهمنامه نیز به آن خواهیم پرداخت؛ تا اشخاص به اصطلاح با دور زدن سازمان ثبت، سعی نکنند زمین‌های کشاورزی را خرد کنند.
بابایی با اشاره به اینکه حجم زیادی از پرونده قضایی در خصوص ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری داریم، تاکید کرد: اگر برای زمینی سندی با کاربری کشاورزی صادر شود و در آن ساخت و ساز صورت گیرد در محاکم قضایی مطرح می‌شود، این نیاز به کار کارشناسی ندارد و فورا باید دستور قلع و قمع برای آن صادر شود؛ این اقدام هزینه‌ها را پایین آورده با رفع اطاله دادرسی موجب تسریع در رسیدگی و صدور رای می‌شود.
وی خطاب به حاضران در این نشست گفت: سازمان ثبت به اجرا و پیاده‌سازی سیاست‌های کلی کمک می‌کند. بارها بر همکاری سازنده و تعامل مثبت تاکید کرده‌ایم. رئیس قوه قضاییه نیز بارها بر اتمام حدنگاری تاکید کرده است و این مهم جزو دغدغه‌های مسئولان نظام است.
رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به اینکه حجم قابل توجهی از پرونده‌ها مربوط به اراضی قولنامه‌ای است، گفت: حاضر هستیم اعتباراتی که از سازمان برنامه و بودجه برای اجرای حدنگاری دریافت کرده‌ایم را به‌صورت اشتراکی با سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی هزینه کنیم. می‌توانیم در جلساتی مشترک سازوکارها را تعریف کرده و بعد از انعقاد تفاهمنامه مشترک، در کنار هم تکلیف این وضعیت را مشخص کنیم.
بابایی خاطرنشان کرد: اگر تثبیت مالکیت اراضی را انجام نداده و به شفافیت مالکیت‌ها کمک نکنیم، همین مقدار زمینی هم که باقی مانده خرد می‌شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد گفت: از دیگر معضلات فعلی اینکه میزان دقیق اراضی کشاورزی مشخص نیست. انتظار و درخواست داریم مساحت واقعی اراضی کشاورزی در استان‌ها مشخص شود تا روی آن برنامه‌ریزی کنیم. در این زمینه حاضر به ارائه هرگونه همکاری هستیم.
وی عنوان کرد: اقداماتی که در سال‌های اخیر در حوزه کاداستر و حدنگاری کردیم، قطعا به کارتان خواهد آمد و می‌توانید به بانک‌های اطلاعاتی آن‌ها مراجعه کنید.
رئیس سازمان ثبت اسناد با تاکید بر اهمیت تشکیل شورای عالی مدیریت زمین در سطح کلان گفت: در این حوزه دستگاه‌های مختلفی دست اندرکار هستند و مدیریت می‌کنند. باید سیاست‌گذاری کلانی در این حوزه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذیربط صورت گیرد تا مدیران میانی و پایین‌دستی وظیفه خود در این حوزه را بهتر بدانند.
بابایی با اشاره به اینکه حدنگاری منابع طبیعی انجام شده است، خاطرنشان کرد: اگر قرار است پهنه منابع طبیعی به بافت شهری الحاق شود، اسناد پهنه‌های منابع طبیعی را برای بررسی دارید، اما اگر این اسناد وجود نداشت امکان زمین‌خواری در این زمین‌ها فراهم می‌شد.
وی خطاب به حاضران در این جلسه عنوان کرد: در امور اراضی نیز امیدواریم با اقدامات مشترک، کار حدنگاری صد درصدی صورت پذیرد و تلاش نیروهای خدوم در این زمینه به ثمر بنشیند. بهترین راهکار برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در این حوزه نیز تثبیت‌های قانونی، صدور اسناد و ایجاد شفافیت است.
رئیس سازمان ثبت اسناد با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: اگر بتوانیم تبصره یک بند چ ماده ۳۳ را در مجلس نهایی کنیم کمک بزرگی به جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی و نیز سازمان ثبت کمک می‌کند تا با شتاب بیشتری در حوزه سند دار کردن زمین‌های کشاورزی حرکت کنند. اگر حدنگاری به اتمام برسد، حجم مساحت‌های واقعی اراضی کشاورزی مشخص می‌شود.
