به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، بند ت ماده ۱۶ لایحه را به شرح به تصویب رساندند.
بند (ت) ماده ۱۶: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن رصد، شناسایی، مستندسازی، آماده سازی و پایش اموال غیرمنقول، نسبت به فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول مازاد دولتی انتقال یافته و مکشوفه (از قبیل تغییر کاربری، فروش، اجاره، معاوضه و تهاتر با دستگاههای غیردولتی یا بخش خصوصی، تبدیل به احسن کردن، ترهین، توثیق، انتشار اوراق مالی اسلامی به پشتوانه داراییها، ایجاد صندوقهای املاک و مستغلات، نوسازی و بهینه سازی با مشارکت بخش غیردولتی) به استثنای انفال و مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن و اصل ۸۳ قانون اساسی بر اساس دستورالعمل هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت اقدام نماید.
هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت با ترکیب معاون اول رئیس جمهور (رئیس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، رئیس سازمان، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، معاون حقوقی رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه به منظور تعیین ضوابط و چهارچوب حاکم بر مدیریت دارایی های مازاد دستگاه های اجرائی، رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندهای اجرائی و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی ها تشکیل می شود.
آیین نامه اجرائی این بند به تصویب هیأت عالی مولدسازی دارایی های دولت می رسد.
تبصره- اموال غیرمنقول نیروهای مسلح، دستگاه های امنیتی و سازمان انرژی اتمی تابع ضوابط مربوط است.
