به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند الف ماده ۱۵ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
ماده ۱۵- به‌منظور مولدسازی ذخایر نفت و گاز کشور، سرعت بخشی به توسعه میادین نفت و گاز و اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- وزارت نفت مکلف است در خصوص میادین در حال بهره برداری و یا دارای قرارداد توسعه فعلی، نسبت به عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره برداری نفت و گاز در قالب قرارداد بلندمدت به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی با تصویب شورای اقتصاد اقدام نماید.
