به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ صحن مجلس جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تصویب بند پ ماده ۱۳ این لایحه را به شرح زیر تصویب کردند:
پ- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به ایجاد نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی دولت با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ بر اساس ضوابط ذیل اقدام نماید:
۱- کلیه اعتبارات از محل منابع عمومی و اختصاصی در قالب اعتبار الکترونیکی به دستگاه اجرائی تخصیص می‌یابد. تضمین نقدشوندگی اعتبار توسط خزانه داری کل کشور در سقف تخصیص‌های ابلاغی انجام و تمام پرداخت‌های دولت از محل حساب پشتیبان حساب‌های اعتباری توسط خزانه‌داری کل کشور در وجه ذی‌نفع نهائی واریز می‌شود.
۲- تمامی حساب‌های بانکی فرعی دستگاه‌های اجرائی اعم از حساب‌های عاملین ذی‌حساب و تنخواه‌گردان پرداخت در قالب حساب اعتباری ذیل حساب اعتباری اصلی دستگاه اجرائی تعریف و پرداخت آنها از محل حساب پشتیبان حساب اعتباری اصلی به ذی‌نفع نهائی انجام می‌شود.
۳- باقیمانده موجودی حساب اعتباری تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرائی در پایان سال مالی که تأمین آن توسط خزانه‌داری کل کشور انجام شده است، به سال بعد منتقل می‌شود و خزانه‌داری کل کشور و دستگاه‌های اجرائی ذیربط حداکثر تا شش ماه بعد اجازه پرداخت و مصرف آن را دارد.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
