به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سعید غلامی باغی» اظهار کرد: از مدتی قبل، در سازمان اموال تملیکی تهاتر دین طلب با صاحبان کالاهای متروکه پس از برگزاری مزایده منتفی شده است. تهاتر دین طلب پیش از این در سازمان با شیوه‌نامه قبلی انجام می‌شد که سال گذشته ملغی شد. در این شرایط با حذف این شیوه‌نامه دیگر هیچ مستند قانونی از نظر حقوقی برای انجام این نوع تهاتر وجود ندارد.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی افزود: از سوی دیگر، از نظر توجیه اقتصادی و فنی این تهاتر با صاحبان کالا باعث می‌شد تا صاحب کالای متروکه‌ای که نتوانسته از روش‌های قانونی کالای خود را از گمرک ترخیص کند در مزایده‌های سازمان شرکت و فقط ده درصد قیمت پیشنهادی خود را پرداخت کند، در نتیجه قیمت غیرواقعی و بالاتر از قیمت بازار شده و این سبب فساد می‌شد.
وی توضیح داد: در تهاتر دین طلب، سایر شرکت کنندگان در مزایده امکان رقابت با صاحبان کالا را ندارند و فضای رقابتی و شفاف مزایده‌ها از بین می‌رود و صاحبان کالاها با قیمتی که مشخص می‌کنند، مزایده‌های سازمان را بی‌اثر می‌کنند، چرا که از پیروزی خود در مزایده مطمئن هستند و از این جهت مزایده معنای خود را از دست می‌دهد.
غلامی بیان کرد: در خصوص ماشین‌آلات راه‌سازی و خودروهای سواری که مدت‌ها در بنادر مانده، گلوگاه‌های فساد و رانت شناسایی و بسته شد از این جهت، امروز امکان فروش این ماشین‌ها در مزایده فراهم شده و در پایان مهرماه در مزایده فوق‌العاده‌ای که برای ماشین‌آلات راه‌سازی و خودروها در استان هرمزگان و سراسر کشور انجام می‌شود، لغو تهاتر دین طلب سبب خواهد شد تا به میزان قابل توجهی از فساد و رانت جلوگیری به عمل آید.
معاون سازمان اموال تملیکی بیان کرد: در تهاتر دین طلب صددرصد مبلغ پیشنهادی برنده به خزانه واریز نمی‌شود و برنده فقط ده درصد را واریز می‌کند که این سبب کاهش درآمد سازمان شده و در اسناد حسابداری هم دیده می‌شود، این در حالی است که عملیات فروش توسط سازمان انجام شده و به موجب این مساله تکالیف اصلی سازمان که تعهدات بودجه‌ای است، محقق نشده و در گزارش‌های حسابرسی که توسط سازمان حسابرسی هم این مساله مشاهده می‌شود، از این جهت باید روش فروش (تهاتر) برای حل این مشکل ملغی می‌شد.
وی اظهار کرد: کالای متروکه در اصل متعلق به صاحب کالا است و دولت به نمایندگی از وی آن را می‌فروشد، وقتی کالا فروخته می‌شود، باید پول را به صاحب کالا برگرداند که از این میزان ۹۰ درصد پول فروش باز گردانده و ۱۰درصد به عنوان کارمزد به حساب سازمان واریز می‌شود؛ برای کوتاه شدن این فرآیند، در سال‌های گذشته این پول واریز نمی‌شد و دوباره به صاحب کالا بازگردانده می‌شد که اصطلاحاً تهاتر دین طلب گفته می‌شد.
غلامی تاکید کرد: بعد از آسیب شناسی این روش و از آنجایی که سازمان اموال تملیکی به دنبال شناسایی گلوگاه‌های فساد و جلوگیری از رانت و تبانی بود، به سمت مرتفع کردن این مساله بود؛ بنابراین اکنون که در پایان ماه جاری درصدد برگزاری مزایده فوق‌العاده برای فروش ماشین‌آلات راه‌سازی و خودروهای سواری رسوب شده در بنادر هستیم، سعی بر این است که فضای رقابتی در مزایده‌های سازمان حفظ شود.
معاون سازمان اموال تملیکی در عین حال، در زمانی که تهاتر دین طلب برقرار بوده آسیبی وارد نشده، چرا که این کالاها تاکنون فروش نرفته؛ اما اکنون برای جلوگیری از هرگونه فساد و رانتی برای مزایده آینده این تهاتر ملغی شد. غلامی در پایان نیز ابراز کرد: شرکت کنندگان در مزایده چه صاحب کالا و چه غیره باید کل مبلغ پیشنهادی خود را بر اساس قانون به حساب سازمان واریز کنند که بعد از مزایده در صورت برنده شدن ۹۰ درصد از مبلغ به آنها پرداخت می‌شود و ۱۰ درصد نیز به عنوان کارمزد در حساب سازمان باقی می‌ماند.
