به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح امروز شنبه و در جریان رسیدگی به جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، یک بند به ماده ۱۰ این لایحه الحاق کردند.
بند الحاقی- در راستای انتظام‌بخشی به عملیات بانکی:
۱- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات «سمات» امکان‌پذیر نباشد.
۲- اعطای شناسه یکتای «سمات» به قراردادهایی که ذی‌نفع آن (تسهیلات گیرنده یا متقاضی صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبار اسنادی)، شخص حقوقی است، منوط به تأیید وی در سامانه سمات است.
۳- در صورت عدم رعایت تکلیف مذکور در جزء (۱)، مدیرعامل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف به حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح به پنج سال ممنوعیت از هرگونه اشتغال در بانک‌ها، مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته محکوم می‌شود. همچنین سازمان امور مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر صددرصد (۱۰۰%) تسهیلات و تعهدات فاقد شناسه یکتای صادره از «سمات» را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف، اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادرشده از «سمات» یا عدم تطابق اطلاعات «سمات» با مفاد قرارداد منعقدشده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانتنامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.
۴- در کلیه عملیات بانکی اعم از تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب (رِبح مرکب) و سود از سود، سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازات‌های قانونی نیز اعمال می‌شود.
