به گزارش ایران اکونومیست، اعضای شورای شهر تهران صبح امروز بررسی گزارش حسابرس در خصوص شرکت مترو برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را روی میز بررسی قرار دادند و ناصر امانی پس از قرائت گزارش حسابرس و با اشاره به یکی از بندها در خصوص خرید سیگنالینگ خط ۳، گفت: موقعی که سیگنالینگ خط ۳ خریداری شد نقص فنی نداشت بلکه به دلیل کوتاه بودن سیگنالینگ ترجیح داده شده که از سیگنالینگ مرسوم آن زمان استفاده شود و سیگنالینگ خریداری شده نیز یا در خطوط کوتاهتر استفاده شود و یا به مترو سایر شهرها فروخته شود که متاسفانه در نگهداری در انبار دقت لازم انجام نشد و سیگنالینگ آسیب دید.
وی با رد خرید سیگنالینگ مشکل دار گفت: اصل خرید ایراد ندارد چرا که ضمانت‌نامه قطعی دارد و سازمان بازرسی کل کشور نیز در آن زمان بررسی‌های لازم را انجام داد و جمع‌بندی این بود که در نگهداری دقت کافی نشده است.
بدهی‌های مترو یک کلاف پیچیده شده است
وی با اشاره به گزارش حسابرس در خصوص بدهی‌های شرکت مترو و همچنین اقساط عقب مانده، گفت: بخش زیادی از بودجه مترو توسط شهرداری تهران تامین می‌شود و دولت سهم ناچیزی دارد که عمده بدهی‌ها مربوط به عدم تعهد ضمانت ۵۰ درصدی دولت است و از طرفی شهرداری نیز در قالب غیر نقد و املاک به مترو بودجه تزریق می‌کند. مثلا یک زمین ۳۸ هکتاری به مترو داده است تا برای حل و فصل مطالباتش استفاده کند اما از آنجایی که در اسناد مشکلاتی داشت مترو هم نتوانست این بدهی‌اش را به واسطه این زمین پرداخت کند و باید بگویم که موضوع بدهی‌های مترو یک کلاف پیچیده شده است و لازم است که شورای شهر ورود جدی‌تری به این موضوع داشته باشد.
مهدی چمران در واکنش به گزارش حسابرس در خصوص میزان بدهی مترو به شبکه بانکی، گفت: مترو سال‌های سال است که مسئله مالی دارد و کمیسیون بودجه باید وقتی اختصاصا به حل مشکلات مترو بده.
به گفته وی، در حال حاضر هر کیلومتر مترو ۱۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارد و برای ساخت آن باید این مبلغ را هزینه کنیم اما در گذشته با یک دهم این مبلغ مترو را ساختند و باید تمهیداتی اتخاذ شود تا بدهی‌هایش کاهش یابد.
آخوندی رئیس کمیسیون بودجه نیز با اشاره به اینکه گزارش حسابرس که تعهداتی را برای شرکت مترو مشخص کرد و با اعلام مشروط بودن گزارش حسابرس، گفت: بررسی‌ها نشان داده که برای حل مشکلات شرکت‌ها و سازمان‌ها باید جلسه‌ای را با مدیران سازمان املاک برگزار کنیم، چرا که عمده مشکلات توسط سازمان املاک شهرداری تهران حل و فصل می‌شود.
وی در خصوص مسئله سیگنالینگ خط ۳ مترو گفت: گزارش حسابرس نشان می‌دهد که پیش پرداخت ارزی به شرکت برای خطوط ۳ و ۴ مترو بوده و سیگنالینگ خط ۳ به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. در سال ۹۱ برای خرید تجهیزات ۵۷ میلیون یورو پول دادند اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که این سیگنالینگ درست خریداری نشده و متناسب با خطوط مترو تهران نبوده و همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که این خرید گران انجام شده است.
۱۵۱ پرونده علیه شرکت مترو در محاکم قضایی
وی با بیان اینکه در سال‌های ۸۹ تا ۹۶ سپرده پیمانکارانی که بر اساس قانون باید بلوکه می‌ماند همگی خرج شده است، گفت: برای جبران این مهم به ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی نیاز است تا سپرده پیمانکارانی که نباید هزینه می‌شد تامین شود و این عدد جزو بدهی‌های شرکت محاسبه شده است.
وی با بیان اینکه بابت بدهی مترو به سیستم بانکی اکثر حساب‌های مترو مسدود است، گفت: تا این مشکلات حل نشود حساب‌ها بازگشایی نمی‌شود و این در حالیست که ۱۵۱ پرونده دعاوی علیه شرکت مترو که عمدتا در مورد املاک تملک شده است، در محاکم قضایی جاری است.
سجادی نماینده شرکت مترو با حضور در این جلسه در خصوص مسئله سیگنالینگ خط ۳ گفت: معیوب بودن سیگنالینگ خریداری شده به دلیل حمل و نقل بوده، البته سیگنالینگ خریداری شده تکنولوژی جدیدتری بود و با سیگنالینگ جاری سایر خطوط متفاوت است و بعد از مدتی سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله ورود کرد و قرار شد که ما با سایر شهرها همچون قم و کرج برای فروش این سیستم مذاکره کنیم که به نتیجه نرسید و در حال حاضر سیستم سیگنالینگ در انبار علی آباد بلاتکلیف مانده است و به علت آنکه ۱۲ سال است که در انبار مانده معیوب‌تر هم خواهد شد.
وی با بیان اینکه مشاوری را برای تعیین خسارت‌های حمل و نگهداری سیگنالینگ انتخاب کردیم، گفت: گزارش به محض آماده شدن به شورای شهر ارائه خواهد شد.
ناصر امانی در واکنش به این سخنان با اشاره به اینکه چه کسی تعیین کرده که سیگنالینگ دارای عیوب خریداری شده و یا بالاتر از قیمت خریداری شده است، گفت: لطفا بهانه به دست رسانه‌ها ندهید که عملکرد دوره مدیریت شهری که ۲۰۰ کیلومتر مترو در تهران ساخت را زیر سوال ببرند. در حالیکه هنوز هیچ مسئله‌ای قطعی نیست.
به گزارش ایران اکونومیست، نهایتا اعضای شورای شهر تهران گزارش حسابرس در خصوص سال‌های مالی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شرکت مترو تهران را به صورت مشروط تصویب کردند و به پیشنهاد آخوندی مقرر شد که شهرداری تهران گزارش دقیقی را در مورد سیگنالینگ خریداری شده برای خط ۳ مترو که در انبار باقیمانده است ارائه کند.
