به گزارش ایران اکونومیست، بالاخره و پس از حدود سه ماه از تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی رئیس جمهور به مجلس، روز گذشته این برنامه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نهایتا با اظهارات موافقان و مخالفان، کلیات آن با ۱۳۱ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و پنج رای ممتنع به تصویب رسید و بررسی جزئیات لایحه برنامه شروع شد.
داوود منظور - رئیس سازمان برنامه و بودجه - رفع ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری به ویژه در نظام مالیاتی و بودجه‌ای، توجه به صندوق‌های بازنشستگی و منابع آب و انرژی، تقویت نقش پیشران‌های اقتصادی، اقتصاد دریامحور و توسعه فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر نقش رسانه، خانواده، گردشگری، میراث فرهنگی و نظام آموزشی و سیاست خارجی و نظام قضایی را محورهای اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه می‌داند.
وی به اصلاحات و تغییر لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس و کمیسیون تلفیق انتقاد کرد و گفت: در آخرین جلسه تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا و بدون مجالی برای بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد و احکام الحاقی زیادی به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد. این تغییرات باعث شد که در فرآیند بررسی لایحه برنامه ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۰ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب موادی به لایحه الحاق شود. این در حالی است که در مصوبات تلفیق بار مالی شدیدی در احکام الحاقی به دولت تحمیل شده که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشدید ناترازی بودجه می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد.
به گفته منظور، مجموع بدهی دولت‌های مختلف به بانک‌ها و پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که دولت باید آن را تا پایان برنامه هفتم توسعه تسویه کند.
البته محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس - در جلسه روز گذشته اظهار کرد که مجموعه گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم حتما دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی است. همانطوری که لایحه دولت نیز دارای نقاط قوت و ضعف بود. تا جایی که بنده در جریان هستم کمیته‌ای وجود ندارد که در خصوص برنامه هفتم بنده شخصا چند ساعتی با آن جلسه نگذاشته باشم.
به گفته وی، با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دو قوه با هم هماهنگ باشند و همانطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه به اشکالات اشاره کرد قطعا در رفت و برگشتی که بین صحن و کمیسیون تلفیق صورت می‌گیرد اصلاحات لازم انجام می‌شود.
بالاخره از عصر دیروز بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان قرار است هر روز در دو نوبت مفاد و بندهای این برنامه را به تصویب برسانند. صبح امروز حدود ۱۰ بند از مواد سه و چهار این لایحه به تصویب نمایندگان رسید که می‌توان به مجوز به دولت برای عقد قرارداد فروش و صادرات نفت و گاز با صندوق توسعه ملی، تکلیف وزارت اقتصاد برای فراهم‌کردن بستر سرمایه‌گذاری مردم در طرح‌های دارای ارزآوری، تکلیف دولت برای بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات، تکلیف وزارت صمت برای حمایت از شرکت‌های صادراتی، سازوکار مجلس برای جلوگیری از کم‌اظهاری و یا بیش‌اظهاری در واردات یا صادرات کالاها، تغییر فرآیند دریافت حق بیمه سازمان مالیاتی، مشخص شدن سازوکار استعلام برخط محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم، تکلیف سازمان ثبت اسناد برای راه‌اندازی سامانه دفاتر تجاری و غیره اشاره کرد.
حالا باید دید برنامه هفتم توسعه در نهایت تا چه اندازه دستخوش تغییر خواهد شد و آیا دولت با این تغییرات موافقت خواهد کرد یا خیر؟
