علی‌حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در مورد پویشی که در فارس‌من مبنی بر لزوم برگزاری جلسه شورای عالی کار برای تجدیدنظر در حداقل مزد کارگران در شرایط تورمی کنونی گفت: هر ماه به طور منظم جلسات شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار می‌شود و تا کنون دستور جلسه‌ای برای اصلاح مصوبه حداقل مزد سال جاری نداشته‌ایم.
وی افزود: جلسه این ماه هم بعد از هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس برگزار می‌شود و هنوز دستور جلسه مشخص نیست.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه کارگران بالاخره در شرایط تورمی با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند، چگونه می‌توان بخشی از این کاهش قدرت خرید را جبران کرد، گفت: در هنگام تصویب حداقل مزد سال جاری دولت پیش‌بینی کرده بود که اگر امسال حقوق کارمندان دولت در میانه سال افزایش پیدا کند، به همان میزان حداقل حقوق کارگران هم اضافه شود، اما تا کنون هیچ خبری از افزایش حقوق کارمندان دولت نیست و بنابراین برای حداقل دستمزد کارگران هم هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
رعیتی‌فرد در مورد اینکه بالاخره جبران قدرت خرید کارگر یک خواسته به حق است،گفت: البته کارفرمایان با توجه به قدرت خود تلاش دارند با تهیه سبدهای معیشتی و کالایی بخشی از قدرت خرید کارگر را جبران کنند و در کارگاه‌های بزرگ هم معمولا در طول سال خدمات جانبی مانند سبد کالایی و یا بن‌هایی در اختیار کارگران گذاشته می‌شود تا بخشی از قدرت خرید آنها جبران شود، اما برخی کارگاه‌های کوچک که هزینه دستمزد کارگر سهم قابل توجهی در هزینه بنگاه است، واقعا خودشان مشکل دارند و نمی‌توان انتظار زیادی از آنها داشت.
وی همچنین در مورد اقدامات دولت گفت: دولت تلاش کرده است در قالب کالابرگ الکترونیکی در 5 دهک کم‌درآمد جامعه امتیازاتی در نظر بگیرد، از جمله اینکه اگر نیمی از یارانه آنها صرف خرید 11 قلم کالای منتخب شود، 120 هزار تومان یارانه اضافه برای‌شان شارژ می‌شود و معمولا کارگران جزء دهک‌های سه تا پنج هستند و مشمول این امتیاز می‌شوند.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین در مورد کمک به هزینه مسکن کارگران گفت: معاون تعاون وزارت کار در تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت راه و شهرسازی امضاء کرده است قرار است در قالب نهضت ملی مسکن 200 هزار واحد مسکونی برای کارگران نیز تهیه شود و در این زمینه کارهایی انجام شده است که باید از وزارت راه و شهرسازی و معاونت تعاون پیگیری شود.
رعیتی‌فرد همچنین گفت: ما به عنوان نماینده دولت موافق هستیم که کارفرماهایی که امکان و وسع دارند در قالب سبدهای معیشتی بخشی از قدرت خرید کارگران خود را جبران کنند که این امر به افزایش بهره‌وری کارگر و همدلی بین کارگر و کارفرما کمک می‌کند.
وی در مورد اینکه آیا تا کنون درخواست تجدیدنظر در حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار ارائه شده است،گفت: تا کنون چنین مسأله‌ای در دستور کار شورای عالی قرار نگرفته است، البته نمایندگان کارگری در رسانه‌ها مسائلی عنوان کرده‌اند اما هر موضوعی که باید در شورای عالی کار بررسی شود، باید در دستور جلسه قرار بگیرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: جلسه شورای عالی کار هر ماه برگزار شده و در این ماه احتمالا هفته آینده برگزار خواهد شد.
به گزارش فارس، با توجه به اینکه امنیت خاطر کارگران سهم مهمی در بهره‌وری آنان دارد بنابراین کارفرمایانی که قدرت و توان دارند با مباحثی مانند سبدهای کالایی و یا بن‌های کارگری بخشی از قدرت خرید کارگران‌شان را می‌توانند جبران کنند که این امر علاوه بر همدلی و احساس تعلق کارگر باعث افزایش بهره‌وری آنها در کار نیز می‌شود، اما برای کارگاه‌های کوچک واقعا نمی‌توان انتظار داشت، البته برخی کارفرمایان در حد توان خود تلاش می‌کنند قدرت خرید کارگران‌شان را تقویت کنند.
به گزارش فارس برخی مخاطبان فارس با ثبت موضوع «وزیر کار پاسخگوی عدم ترمیم مزد کارگران باشد» خواستار پاسخگویی مسئولان شدند.
مخاطبان در این پویش نوشتند: «بسمه تعالی مستدعی اقدامات عاجل لازم را جهت چرایی خلف وعده وزیر محترم کار در خصوص ترمیم مزد ۱۴۰۲ کارگران در صورت ترمیم مزد برای کارمندان مبذول فرمایید. والله ولی التوفیق در جلسه منتج به تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران، وزیر کار گفتند اگر ترمیم مزد برای کارمندان در طول سال اتفاق بیفتد، برای کارگران نیز اعمال خواهد شد؛ از آنجایی که در آن جلسات طولانی نمایندگان کارگری مدام درباره تورم روبه افزایش کشور و ناکافی بودن دستمزد صحبت می‌کردند، آقایان قول مهار تورم را به ما دادند و بیان شد در غیر این صورت جلسه‌ای برگزار می‌گردد و شرایط مجددا سنجیده می‌شود.»
پایان پیام/
