به گزارش ایران اکونومیست، محمد مهدی برادران گفت: همه واحدهای توزیعِ عمده و خرده فروشی، ملزم به فروش انواع محصولات دخانی با شناسه کالاها هستند. همچنین واحدهای صنفی عرضه کننده محصولات دخانی از اولویت‌های استقرار صندوق‌های فروشگاهی هستند.
گفتنی است؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح مقابله با قاچاق در سطح عرضه را از ۱۵ فروردین سال قبل در حوزه لوازم یدکی خودرو آغاز کرد. لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، پنج اولویت نخست اجرای طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مبارزه با قاچاق کالاست. همچنین خردادماه سال قبل معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، از آغاز مرحله سوم مقابله با کالای قاچاق و تقلبی با تمرکز بر بازار دخانیات خبر داده بود.
در حوزه دخانیات گزارش‌ها حاکی از این است که ۸۰ تا ۸۵ درصد بازار در دست برندها و تولید قانونی داخلی و ۱۵ تا ۲۰ درصد در اختیار قاچاق است. همچنین مصرف سیگار حدود ۸۰ میلیارد نخ در سال برآورد شده است.
اما نکته قابل توجه این است که بر اساس آمارها، سیگار سهم بالایی در کالاهای قاچاق کشف شده دارد. به طوری که در سال گذشته ۵۷۴۸ فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش بیش از ۹۰۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده و بیشترین تعداد پرونده قاچاق مربوط به کالاهای دخانیات با ۳۷ درصد، مواد خوراکی با ۲۰ درصد، اقلام آرایشی با ۱۶ درصد و نهایتاً خودرو و لوازم یدکی با ۷ درصد سهم بوده است.
