به گزارش ایران اکونومیست، حفظ امنیت مرزها یکی از مسایل حیاتی کشور به شمار می‌رود، از این رو بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی مغفول مانده مرزنشیان امری ضروری است و حمایت از مرزنشینان در شرایط اقتصادی، ضمن تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی به تنظیم بازار کالاهای اساسی منجر می‌شود.
همسایگی ایران با ۱۵ کشور و وجود مرز طولانی به طول بیش از ۷۰۰۰ کیلومتر، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای همسایه، تنوع جغرافیایی در مناطق مرزی، تهدیدات امنیتی در آن سوی مرزها و پایین بودن شاخص‌های توسعه در بیشتر مناطق مرزی باعث شده تا تدوین برنامه برای ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ضرورت و اهمیت پیدا کند.
بر همین اساس به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهمن ماه سال ۱۴۰۰، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی از سوی هیات دولت به تصویب رسید. این برنامه در بستر زیست بوم ملی اشتغال تعریف می‌شود. زیست بوم ملی اشتغال به عنوان یک الگوی اشتغالزایی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد اشتغال میلیونی در کشور مطرح شده و دو گروه افراد بیکار و افراد فاقد شغل شایسته را به عنوان مخاطب درنظر دارد.
آنجا که مرزنشینان و ساکنین مناطق مرزی بیش از سایر مردم نقاط کشور آسیب‌پذیرند در صورتی که از نظر اقتصادی و معیشتی تامین و دلگرم باشند موجب تقویت منافع ملی و امنیت کشور می‌شوند.
در همین راستا سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به مرزنشینان را نگاه به موضوع کلان کشور دانسته و می‌گوید: یکی از مؤلفه‌های اقتدار ملی، ثبات در مرزهاست. اگر به دنبال امنیت هستیم، باید آن را در مرزها ایجاد کرد. اقتدار صرفاً حول نیروهای نظامی نبوده بلکه تأمین امنیت مردم محور و جامعه محور است.
وی ضمن اشاره به آمار بیکاری در استان‌های مرزی می‌گوید: طبق گزارش‌های ارائه شده میانگین نرخ بیکاری در استان‌های همجوار با مرز درصدی بیش از میانگین نرخ بیکاری کشور است که زیبنده نیست.
مرتضوی می‌افزاید: هر کجا جمعیت متراکم‌تر باشد، امنیت و رونق اقتصادی بالاتر است. توجه به مرزنشینان توجه به کل کشور و امنیت ملی است و در صورتی که مردم همجوار مرز از آنجا خارج شوند، هزینه‌هایی که باید برای برقراری امنیت خرج کنیم بیش از هزینه ایجاد اشتغال است.
تاکید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت توجه به معیشت مرزنشینان تا آنجاست که معتقد است یکی از مسیرهای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد، تقویت مبادلات مرزی در بازارچه‌های مرزی و گمرکات کشور است و در صورتی که بتوان در مرزها اشتغال پایدار و درآمد مکفی برای مرزنشینان ایجاد کرد، در تامین معیشت آنها موثر خواهد بود.
طبق سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵ تعداد شهرهای مرزی ۱۲۰ شهر بوده که میانگین نرخ بیکاری بیش از ۱۳ درصد داشته است. در سال ۱۴۰۰ استان‌های مرزی به ۱۶ استان رسیده و میانگین نرخ بیکاری در آنها ۹.۹ درصد گزارش شده است.
بر اساس گزارش سامانه ملی رصد اشتغال در سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۲۰ شهرستان مرزی کشور تعهد ایجاد ۲۷۷ هزار شغل داشتند که بیش از ۳۴۰ هزار شغل ایجاد شده است.
پیش از این معاون امور تعاون وزیر کار از وجود بیش از ۴۵۰ تعاونی مرزنشین با عضویت دو میلیون نفر در کشور خبر داده و گفته بود "تعاونی‌های مرزنشین به این منظور ایجاد شدند که بتوانند طبق قانونی که در دولت سیزدهم تصویب شده در سال ۳۰۰ دلار صادرات و ۳۰۰ دلار واردات در ۶۰ قلم کالا داشته باشند."
به گزارش ایران اکونومیست، در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی برای تعاونی‌های مرزنشین رقم خورد و سطح مراودات تجاری مرزنشینان افزایش یافت و به ۶۰۰ دلار رسید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درصدد است به منظور توسعه تعاونی‌های مرزنشین و تقویت معیشت مرزنشینان، اتحادیه تعاونی‌های مرزنشین را تشکیل دهد.
