به گزارش ایران اکونومیست، علی بهادری جهرمی با حضور در «دوره دانشجویی جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های استان سیستان و بلوچستان» که در قم برگزار شد، درباره نگاه دولت به عدالت توزیعی در سراسر کشور، گفت: شعار این دولت تحقق ایران قوی از راه تشکیل یک دولت مردمی است. برخلاف دوره گذشته که دولت حل مشکلات را از راه مسیر توافقات خارجی دنبال می‌کرد، نگاه دولت سیزدهم این است که توسعه و پیشرفت کشور، از درون و با تکیه به ظرفیت‌های داخلی محقق خواهد شد؛ البته به ظرفیت‌های بیرون از کشور و سیاست خارجی نیز توجه ویژه می‌شود.
راه تحقق ایران قوی از روستای قوی می‌گذرد
سخنگوی دولت با بیان این‌که «راه تحقق ایران قوی از روستای قوی می‌گذرد»، ادامه داد: این دولت تحقق ایران قوی را در گرو توسعه متوازن در سراسر کشور می‌داند و پیشرفت کشور فقط با ساخت پالایشگاه، پتروشیمی و کارخانه فولاد محقق نمی‌شود و در کنار آن باید محرومیت‌زدایی و عدالت در پیشرفت همه مناطق نیز مورد توجه باشد.
وی افزود: یعنی صنعت و آموزش و سایر شئون لازم برای پیشرفت کشور، بایستی در سراسر کشور به شکل برابر وجود داشته باشد و منافع اقتصادی کوتاه‌مدت و مستقیم نباید در محرومیت‌زدایی مورد توجه باشد. در یک ایران قوی روستاهای دورافتاده نیز همچون مراکز استان باید از امکانات اولیه زندگی و رفاهی همچون برق، گاز، آب آشامیدنی، راه روستایی، بهداشت، مدرسه و ارتباطات بهره‌مند باشند.
دو سال اخیر؛ ساخت ده‌ها مدرسه با ظرفیت کمتر از ۱۰ دانش‌آموز در نقاط دورافتاده کشور
بهادری جهرمی تاکید کرد: با این نگاه در دو سال اخیر، ده‌ها مدرسه با ظرفیت کمتر از ۱۰ دانش‌آموز در نقاط دورافتاده کشور ساخته شده است، آبرسانی به ۳ هزار و ۵۰۰ روستا در طرح جهاد آبرسانی صورت گرفت، ۴ هزار و ۷۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند، بیش از ۵ هزار روستا با ۳۰۰ هزار خانوار به شبکه گاز کشور متصل شده‌اند، هرچند عده‌ای با شاخص‌های توسعه اقتصادی معتقدند این خدمات به‌صرفه نیست و دولت را مورد تمسخر قرار می‌دهند اما این اقدامات وظیفه قانونی دولت و رسالت حکومت است.
سخنگوی دولت با اشاره به نگاه دولت به دیپلماسی همسایگی اظهار کرد: ما بر خلاف قدرت‌های غربی که به دنبال استثمار و عقب‌ماندگی علمی و صنعتی دیگران هستند، معتقدیم توسعه و رشد در همه کشورهای منطقه به نفع ما است. در راستای همین نگاه مبتنی بر عدالت توزیعی دولت سیزدهم، برای نخستین‌بار در لایحه بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، صندوق‌های پیشرفت و عدالت به صورت استانی تشکیل شدند تا مواهب آن به طور برابر در سراسر کشور تقسیم شود.
وی افزود: با این اقدام برخلاف گذشته که صندوق‌ها به صورت ملی و در تهران فعالیت می‌کردند، اکنون صندوق‌های استانی با مدیریت درون استانی و البته در چهارچوب سیاست‌ها و راهبردهای کلان ملی، فعالیت می‌کنند. اقدام دیگر دولت در راستای عدالت توزیعی این بود که مالیات بر ارزش افزوده، حقوق معادن و اکثر منابع استان‌ها که به تهران و کلان‌شهرها می‌آمد، در سطح استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه توزیع شد. میزان مالیات بر ارزش افزوده و حقوق معادن که در این دولت طی دو سال بین شهرستان‌ها و شوراهای شهر و استان‌ها توزیع شده، بعضاً به اندازه کل منابع توزیع‌شده طی یک دهه اخیر بوده است.
دبیر هیئت دولت با تشریح سومین اقدام دولت در راستای عدالت توزیعی، ادامه داد: معادنی مانند معدن مس در مناطق مشخصی از کشور مانند استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و سیستان و بلوچستان وجود دارد، درحالی که شرکت ملی صنایع مس در استان کرمان فعالیت می‌کند و منابع به دست آمده از آن به تهران می‌آید. در نتیجه همین امر است که منابع موجود در استان به قدری نیست که بتوان صنایع بزرگ را در آن تأسیس کرد و بانک‌های استان نیز امکان ارائه وام‌های قابل توجه به کارآفرینان استان را ندارند.
بهادری جهرمی افزود: دولت برای حل این معضل، شرکت‌ها، معادن و صنایع را مکلف کرد تا منابع‌شان را در شعب بانکی در استان خودشان ذخیره کنند. مقاومت‌های زیادی از سوی شبکه بانکی و برخی از مدیران آن در برابر این مصوبه دولت رخ داد اما دولت مورد به مورد به آنها رسیدگی می‌کند و معاون اجرایی رئیس‌جمهور مسئول این امر هستند.
سخنگوی دولت یادآور شد: چهارمین اقدام دولت در راستای عدالت توزیعی این بود که رئیس‌جمهوری ۳۱ سفر استانی در طول یک سال انجام دادند تا در نتیجه سفر رئیس دولت، توجه‌ها به ظرفیت‌های مختلف موجود در استان‌های کشور جلب شود. در همین راستا رئیس‌جمهوری در سفرهای استانی صرفاً به مراکز استان نمی‌رود و از محروم‌ترین مناطق هر استان نیز بازدید می‌کند.
وی ادامه داد: پنجمین اقدام نیز این است که سه‌ماه یکبار تمامی استاندارها در جلسه هیئت وزیران حاضر می‌شوند. این جلسات مشترک در کنار سایر جلسات مقامات استانی با رئیس‌جمهوری و وزرا است. در نتیجه چنین جلساتی است که مدیران دولت به نظام مسائل استان‌های مختلف مشرف می‌شوند.
بهادری جهرمی گفت: ششمین اقدام دولت در راستای عدالت توزیعی، این است که استانداران به صورت موردی و اختصاصی در جلسات هیأت دولت حضور پیدا کرده و ضمن ارائه گزارش از وضعیت پیشرفت برنامه‌های دولت در استان، نیازهای استان‌های مربوطه را تشریح می‌کنند. دولت نیز با تأمین این نیازها، به پیشبرد برنامه‌ها در استان کمک می‌کند.
وی افزود: همچنین به برخی طرح‌های استانی بسیار مهم به عنوان یک اولویت ملی نگاه می‌شود تا در سریع‌ترین زمان ممکن و به بهترین وجه انجام شوند. نمونه این مورد اخیر نیز راه آهن خاش - زاهدان و توسعه سواحل مکران است. در مثال دیگر نیز چابهار به عنوان پایگاه فضایی کل کشور انتخاب شده است و در آینده پرتاب ماهواره از پایگاه فضایی این شهر صورت خواهد گرفت.
سخنگوی دولت یادآور شد: اگر منابع مالی را به سمت استان‌های توسعه یافته که پیش از این عمده منابع به سمت آنها هدایت شده ببریم، در افزایش نرخ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت موفق‌تر خواهیم بود اما در میان‌مدت و بلندمدت این گونه نخواهد بود و جمعیت انسانی بسیار زیادی در سایر استان‌ها مغفول می‌ماند. در این راستا به مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی این استان‌ها نیز توجه ویژه می‌شود.
دبیر هیئت دولت درباره اقدامات زیرساختی در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در طول دو سال گذشته ۲۹۵ کیلومتر بزرگراه در استان افتتاح شده است. گازرسانی و برق‌رسانی در استان سیستان و بلوچستان نیز که در این دولت به صورت ملی و با سرعت بسیار زیاد دنبال می‌شود، علاوه بر کمک به ارتقای عدالت توزیعی، به پیشرفت صنایع و البته توسعه گردشگری در این استان کمک می‌کند.
وی افزود: این‌ها بخشی از اقدامات دولت در راستای عدالت توزیعی جغرافیایی بود. از منظر تمکن مالی و دهک اجتماعی نیز ما در تزریق منابع توجه داشتیم که حمایت مضاعفی به دهک‌های پایین شود. پس از سال‌ها که یارانه‌ها با مبالغ مساوی توزیع می‌شد، این دولت وقتی قصد داشت یارانه‌ها را به صورت مستقیم به مردم پرداخت کند، به دهک‌های پایین ۴۰۰ هزار تومان و به دهک‌های بالاتر ۳۰۰ هزار تومان اختصاص داد. در مورد پرداخت حق بیمه سلامت دهک‌های پایین جامعه توسط دولت نیز همین نگاه حاکم است.
بهادری جهرمی ادامه داد: در این دولت برخلاف گذشته که مدارس استعداد درخشان و سمپاد در مراکز استان‌ها بودند، ۲۰ مدرسه از این نوع در بخش‌ها و شهرهای کوچک و کمترتوسعه‌یافته تأسیس کرد. در این دولت برای اولین‌بار دانش‌آموزان نخبه که در آزمون سمپاد پذیرفته می‌شوند و جزء دهک‌های پایین جامعه هستند، هزینه تحصیل‌شان توسط دولت پرداخت می‌شود.
سخنرانی رئیس‌جمهوری، برای مسلمانان جهان غرورآفرین بود
سخنگوی دولت در بخش دیگری از این نشست در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای سفر رئیسی به نیویورک، گفت: سخنرانی رئیس‌جمهوری در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب وسیعی داشت و در کانال اینترنتی سازمان ملل نیز از سخنرانی سایر روسای جمهوری پربازدیدتر بود. این سخنرانی و دست گرفتن قرآن از سوی رئیس‌جمهوری، برای مسلمانان جهان غرورآفرین بود.
وی افزود: در سفر رئیس‌جمهوری دیدارهایی هم با مقامات کشورهای خارجی و اصحاب رسانه و اقشار مختلف برگزار شد. در این سفر همچنین ۳۵۰۰ لوح تاریخی متعلق به دوره هخامنشی که نمایشگر تمدن کهن چند هزار ساله ایران زمین هستند و متاسفانه به بهانه کار علمی، حدود ۹۰ سال به اسم امانت، به سرقت رفته بودند، به کشورمان بازگردانده شدند. البته این‌ها بخشی از الواح به سرقت رفته بودند که به کشور بازگردانده شده‌اند.
بهادری جهرمی تاکید کرد: ماجرای این الواح بهترین نمونه از نتیجه اعتماد به غرب است که یک دانشگاه آمریکایی این الواح را که برای ۳ سال امانت گرفته بود، با بیش از ۸۰ سال تأخیر و در نتیجه پیگیری مستمر، بازپس دادند. با پیگیری جدی وزارت میراث فرهنگی، مسیر بازگشت مابقی این الواح نیز ادامه خواهد داشت.
اقدامات دولت برای سیستان و بلوچستان
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای حل معضل اشتغال در سیستان و بلوچستان گفت: دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی در این استان حدود ۱۶۰ طرح را پیگیری کرده است. همچنین ۱۵۰ مجوز جدید لنج برای ماهیگیری صادر شده است. به علاوه برای فعال شدن مجدد بازارچه‌های مرزی در تمامی استان‌های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان اقدام شده است. این اقدامات همزمان با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی است که به توسعه اقتصادی استان در همه ظرفیت‌ها کمک می‌کند.
وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد حل مشکل آبرسانی در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: دولت سیزدهم در شرایطی شروع به کار کرد که ۳۰۰ نقطه پرتنش آبی در کشور وجود داشت. به طور موردی دولت برای حل مشکل آبرسانی در استان سیستان و بلوچستان، برای اولین بار در کشور و منطقه، برای شروع حفر چاه‌های ژرف در استان با استفاده از توان دانش بنیان داخلی، اقدام کرد. همچنین با سرمایه‌گذاری دولت خط انتقال آب از دریای عمان شروع شده و این طرح و ایجاد آب شیرین‌کن، پیشرفت فیزیکی داشته‌اند.
بهادری جهرمی اظهار کرد: طرح بهره‌برداری از چندین سد به طور همزمان در استان در دستور کار قرار گرفته و به طور مثال سد کهیر پس از ۱۳ سال آبگیری شد. طرح‌های دیگری نیز برای حل معضل آب در استان سیستان و بلوچستان در دست اقدام است. برای حدود ۱۷۰۰ روستا در استان طرح آبرسانی درنظر گرفته شده که تقریباً معادل تمام روستاهای دارای معضل آب در استان است.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: حجم سرمایه‌گذاری برای حل مشکل آب در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان است که با اجازه رهبری انقلاب، با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.
وی درباره طرح‌های برق‌رسانی به سیستان و بلوچستان اظهار کرد: نیروگاه این استان هنوز به شبکه گاز کشور متصل نیست و به همین خاطر بهره‌وری پایینی دارد و خیلی از اوقات نیروگاه برای اورهال باید خاموش می‌شد. خط انتقال گاز به نیروگاه تقریباً تمام شده که امیدواریم در سفر بعدی رئیس‌جمهوری افتتاح شود. با این اقدام افزایش و پایداری تولید برق در استان را شاهد خواهیم بود. علاوه بر این، ۳۲۰ مگاوات برق تجدیدپذیر در استان تولید می‌شود. به طور کلی سرمایه‌گذاری‌های متعددی برای برق‌رسانی به استان انجام شده است.
سخنگوی دولت یادآور شد: برای حل مشکلات استان در درون استان، اختیارات گسترده و بی‌سابقه‌ای به استاندار سیستان و بلوچستان اعطا شد. در حال حاضر آن بخش از امور استان که در اختیار دولت بوده، ازجمله در حوزه‌های اقتصادی، بازارچه‌های مرزی، حل اختلافات دستگاه‌ها، توسعه استان و مدیریت منابع استان، به استاندار اعطا شده است.
بهادری جهرمی با اشاره به بی‌توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه معادن سیستان و بلوچستان در گذشته، از تلاش دولت برای جبران سرمایه‌گذاری در این حوزه و افتتاح معادنی در این استان در سفر آینده رئیس‌جمهوری به استان مذکور خبر داد.
آمار رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی نرخ رشد ۶.۲ درصدی را نشان می‌دهد
سخنگوی دولت در مورد آمار رشد اقتصادی کشور، گفت: در این هفته آمار رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۲ توسط بانک مرکزی منتشر شد که نرخ رشد ۶.۲ درصدی را نشان می‌دهد. البته ۱۰ سال رشد اقتصادی نزدیک به صفر را نمی‌توان در کوتاه‌مدت جبران کرد، برای همین هدف‌گذاری دولت رشد اقتصادی ۸ درصد است.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد حل مشکل کمبود جایگاه‌های سی‌ان‌جی در استان گفت: برای حل این مشکل در این دولت مجوز ساخت ۵۰ جایگاه سی‌ان‌جی در سیستان و بلوچستان داده شد. سرمایه‌گذارانی که برای ساخت جایگاه سی‌ان‌جی اقدام کنند، دولت تجهیزات لازم را برای آنها تأمین می‌کند. اکنون ۲۰ جایگاه از این ۵۰ جایگاه مجوز داده‌شده، در حال ساخت هستند.
