محمود احمدي، در گفت‌وگو با (ايسنا)، در مورد توزيع ايران‌چك عنوان كرد: در مورد چگونگي توزيع ايران‌چك بايد با هيات نظارت اندوخته هماهنگي انجام شود. چرا كه برابر قانون، ما مكلف هستيم كه نظارت هيات نظارت اندوخته را بر انتشار ايران چك داشته باشيم.
وي ادامه داد: ما در حال هماهنگي با اين هيات هستيم تا در مورد نحوه نظارت به توافق برسيم و اين كار را انجام دهيم. اين جلسه تا آخر هفته جاري برگزار مي‌شود.
احمدي در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است طي هفته جاري كار توزيع ايران‌چك شروع شود؟ اظهار كرد: احتمال قريب به يقين توزيع ايران‌چك شروع خواهد شد. البته موجودي ايران‌چك در دست مردم هيچ ميزاني كاهش پيدا نكرده و آنها در حال استفاده هستند، اما براي انتشار جديد و جايگزيني ايران‌چك‌هاي فرسوده و نحوه اين كار منتظر حكم قانوني هستيم كه در اين مورد در حال صحبت با هيات نظارت اندوخته اسكناس هستيم.
دبير كل بانك مركزي در ادامه در مورد ميزان ايران‌چك‌هايي كه قرار است وارد بازار شوند، نيز بيان كرد: اين موضوع تابع شرايطي است كه ما از شوراي پول و اعتبار مجوز گرفتيم. در واقع روال آن، اين‌گونه است كه ميزان ايران چك و اسكناسها هر ساله بايد به تاييد شوراي پول و اعتبار برسد.
احمدي در اين مورد توضيح داد: پيشنهادات با توجيهات اقتصادي و در واقع با توجه به شرايط پولي كشور به شوراي پول و اعتبار كشور مي‌رود و اين شوراست كه اين موضوع را مصوب مي‌كند و در مورد نحوه انتشار آن، ما با هيات نظارت اندوخته اسكناس هماهنگ مي‌كنيم.
وي خاطرنشان كرد: معمولا يك برآوردي ما از ميزان نياز به نقدينگي در ايران چك و اسكناسها داريم كه وقتي آن را با هيات نظارت اندوخته هماهنگ مي‌كنيم و دلايل آن را مي‌آوريم، معمولا آنها هم نظرات بانك مركزي را مي‌پذيرند و نسبت به انتشار آن اقدام مي‌شود.
