گام‌های معاونت علمی ریاست‌جمهوری در توسعه فناوری‌های پیشران بعد از اجرای قانون جهش تولید

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم، تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان است. قانون جهش تولید دانش‌بنیان حاصل ۳ سال کار جدی و مطالعه بوده که در قالب همراهی دستگاه‌های مختلف با معاونت علمی به ثمر نشست. مفاد این قانون به توسعه بخش‌های مختلف زیست بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیر ساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری کمک می‌کند.

بر اساس این قانون کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هر کدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده ۲ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب با اصلاحات بعدی ارائه دهند.

همچنین در این قانون تاکید شده است ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست‌جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کرده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش‌های آنها در حوزه‌های آسیب‌پذیر از جمله تعاملات بین‌المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.

این قانون دستمایه معاونت علمی قرار گرفت و با ایجاد تحولاتی در ستادهای فناوری زمینه توسعه فناوری‌ها در حوزه‌های مختلف را فراهم آورد. ازجمله آنها دستاوردهای کلان پزشکی در مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران است که به این شرح می‌توان تبیین کرد:

دستاوردهای کلان صنعتی در مرکز مدیریت طرح‌های کلان و پیشران 

پروژه‌های ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دیجیتال در دولت سیزدهم

بومی‌سازی فناوری‌های بخش‌های مخابرات

دستاوردهای حوزه حمل و نقل