به گزارش ایران اکونومیست، حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشاد امروز در سی‌وسومین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه خلق پول در مالکیت و اموال مردم اثر دارد و نوعی تصرف در اموال آحاد جامعه به شمار می‌رود، این سؤال را مطرح کرد آیا دیگران حق دارند در اموال مردم تصرف کنند چنین مجوز شرعی وجود ندارد و فقط در شرایط خاصی این مجوز به ولایت داده شده است که آن هم می‌تواند این مجوز را به بانک مرکزی تفویض کند.
وی گفت: اینکه هر کسی بانک خصوصی احداث کند و با خلق پول اموالی که در جیب مردم است را بی‌ارزش کند مگر هر فرد نسبت به دیگران ولایت دارد در نظام اسلامی اصل بر عدم ولایت دیگران است مگر اینکه با ادله متقن ولایت اثبات شده باشد. قاعده تسلط که می‌گوید الناس مسلطون علی اموالهم هم در حوزه مال و هم در حوزه ارز آبرو این مسأله مصداق دارد.
وی گفت: البته برای چرخش امول کسانی از ولایت فقیه اختیاراتی دارند که منشعب از ولایت است.
وی گفت: با توجه به اینکه تاکنون حکومت اسلامی سابقه نداشته است ما هنوز نمی‌دانیم که رئیس قوه مقننه، رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهور و یا وزیران از نظر شرعی تا چد حد ولایت دارند و حتی پایین‌تر از آن کارمندان بانک و مدیران بانک تا چه حد حق تصرف و ولایت دارند. این مسائل باید از نظر فقهی و شرعی روشن شود.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: مسأله خلق پول با اموال مردم سروکار دارد و اینگونه نیست که هر بانکی حتی بانک دولتی شأن تصرف در اموال مردم داشته باشد.
حجت‌الاسلام رشاد گفت:در مباحث دروس خارج فقه 50 شأن برای ولی‌امر بحث کرده‌ایم که برخی از این شئون قابل واگذاری به دیگران نیست اما برخی به اقتضای گستردگی حکومت قابل واگذاری است.
به گفته رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نظام ولایی بیش از اینکه منصب‌محور باشد ما شخص‌محور شده‌ایم در شرایط خاص برخی از امور به اشخاص دیگر واگذار شده است اما برخی از این تصرف‌ها در امور مردم، خانواده‌ها را فلج می‌کند و این امور به راحتی قابل واگذاری نیست.
وی از تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی استقبال کرد و گفت:گرچه این شورا به صورت مستشاری است و تصمیمات آن حالت استصوابی ندارد اما باید ناظران کاردان و آشنا به دانش پولی بانکی و فقهی در بانک‌ها مستقر شوند.
به گفته وی، رئیس بانک مرکزی بیش از دیگران از شورای فقهی استقبال می‌کند و حضور شورای فقهی هم برای نجات او و هم برای نجات خودشان در روز قیامت مؤثر است و باید امور شرعی در بانک‌ها رعایت شود.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در مورد وام اربعین هم گفت: بهترین عملی که برای مردم انجام می‌شد با وامی که شائبه ربا داشت می‌خواستند آلوده کنند، تذکری دادیم خوشبختانه اصلاح شد و وام به شکل قرض‌الحسنه شد.
وی تأکید کرد: باید رشته فقه پول و بانکی و مالی اسلامی طراحی کنیم و نیروهایی تربیت شوند که در مراکز بانک‌ها مستقر شوند و بر وجوه شرعی عملیات بانک‌ها نظارت کنند و حوزه علمیه در این زمینه آمادگی دارد.
حجت‌الاسلام رشاد گفت:نظام پولی به عنوان قوام جامعه است اما هنوز بعد از 44 سال مراجع تقلید غالبا از روند اجرای نظام بانکی ناراضی هستند.
وی گفت: بانک باید به عنوان وکیل باشد و به وکالت خود عمل کند در این صورت مشکلات حل می‌شود اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد و قوانین فقط روی کاغذ است و نه کارمند بانک و نه مشتری تسهیلات‌گیرنده قصدی برای رعایت امور شرعی ندارند و اغلب تسهیلات و مراودات بانکی به شکل صوری انجام می‌شود که به ناترازی بانک می‌انجامد.
پایان پیام/
