به گزارش ایران اکونومیست، فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها در حالی سد فیلترینگ را قابل نفوذ می‌کنند که در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن اینگونه برنامه‌ها مطرح می‌شود زیرا کاربران برای استفاده از وب‌سایت‌های فیلترشده، بدون آگاهی اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشن‌هایی می‌کنند که بیش‌تر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و واردن کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شده‌اند.
بر این اساس بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، با رواج VPN و فیلترشکن‌ها، در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم رایانه‌ای کشور مطرح بود اما این مسئله چند ماهی است که پس از محدودیت‌های ایجاد شده برای چند پلتفرم خارجی و به دنبال آن استفاده از فیلترشکن‌ها، علی‌رغم هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی آن، دوباره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در همین راستا موضوع مقابله با فروشندگان فیلترشکن از آن زمان مطرح شد؛ طی ماه‌های اخیر گفته شده بود که فروش فیلترشکن و کسب درآمد از آن مجاز نیست اما این موضوع جرم انگاری نشده و اقداماتی درحال انجام است که این موضوع علاوه بر غیر مجاز بودن جرم انگاری هم بشود تا اینکه قوه قضائیه موظف شد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.
اما با گذشت چندین ماه، ادامه روند استفاده از فیلترشکن سبب نارضایتی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس شده است و دلیل خود را اینگونه مطرح می‌کنند که با چه منطقی تصمیم گرفته شده در شرایط اقتصادی کنونی، با تداوم سیاست‌ها در حوزه اینترنت، از جیب مردم، ۵۰ هزار میلیارد تومان به حساب کاسبان فیلترینگ واریز شود؟
در این باره وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که می‌توانند بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنند. او گفته است با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه مصادیق مجرمانه آنها مجری تصمیمات این کارگروه هستند اما پاسخگویی و تبعات تصمیمات این کارگروه با آنهاست و معتقدند تا جایی که ممکن است باید از ابزارهای غیرفنی برای مدیریت شبکه استفاده کرد.
او تأکید کرده که موضوع ساماندهی فیلترشکن‌ها و مواجه شدن با سوداگری فیلترینگ نیز از جمله همین موضوعات است که راهکار جمع آوری آن صرفاً فنی نیست؛ مدیریت این موضوع نیازمند یک قانون مشخص است که وی آن را به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهد کرد.
از سوی دیگر حجت الاسلام مهدی باقری - عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای- گفته است وقتی نیازهای مردم مرتفع نشود، طبیعتاً تعدادی از آنها از فیلترشکن استفاده می‌کنند و وزیر ارتباطات و دوستان‌شان باید پیگیری کنند تا موضوع در کارگروه بررسی شود؛ قطعا آنهایی که ضرورت ندارد، رفع فیلتر می‌شوند.
وی تأکید کرد حتماً با توجه به ظرفیت موجود در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای، این آمادگی در کارگروه وجود دارد که تمام نیازمندی‌هایی را که مردم دارند و مسائل مجرمانه‌ای در آن وجود ندارد، برطرف کنند.
بنابراین طبق گفته عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای اگر در کارگروه استدلال صحیحی برای رفع فیلتر سایتی مطرح شود، قطعاً محدودیت دسترسی به این سایت برطرف می‌شود.
