به گزارش ایران اکونومیست، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز (۶ شهریور) در نشست خبری با تاکید بر رویکرد متفاوت دولت سیزدهم، گفت: مهم‌ترین تفاوتی که میان دولت مردمی سیزدهم با دولت پیشین وجود دارد مربوط است به رویکردی که در مدیریت و نحوه حل مسائل کشور رخ می‌دهد. دولت قبل دولتی بود که اکثر فرصت‌های ۸ ساله کشور را معطل موافقت و ترحم دو سه کشور خارجی نگه داشت تا ظرفیت‌های توسعه‌ای کشور منوط و وابسته و شرطی شده به مسائل خارجی باشد. از ساخت نیروگاه تا حل مسائل آبِ مردم در گرو مسائل خارجی قلمداد می‌شد.
وی در ادامه تصریح کرد: دولتی که وزرا گاه اذعان می‌کردند برای حل مسائل قادر به دیدن رئیس جمهور نبودند. بیش از آنکه نگاه‌ها به ظرفیت داخل باشد ناظر به عواملی بود که باعث می‌شد پیشرفت در داخل حاصل نشود. دولتی که به جهت انگیزه و توان پیشبرد داخلی امور از دوران معطلی اقتصاد ایران بود.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: تغییر رویکردی که دولت سیزدهم داشت مهم‌تر از همه دستاوردهای ریز و درشت بود. این تغییر رویکرد هم در ارتباط با پیگیری مسائل مردم و هم ارتباط با وزرا و ارتباط بی واسطه رئیس جمهور و استفاده توأمان از ظرفیت‌های داخلی و خارجی است.
وی ادامه داد: امروز روابط بین المللی کشور در قالب دستاوردهایی به مردم عرضه می‌شود که برخی از مدعیانِ بلد بودن زبان دنیا، به برخی از این دستاوردها دست نیافتند و مسائل ما در پیمان‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در وضعیت کم سابقه‌ای است. اینها همه شواهدی است که تحول خواهی در اداره امور با تمرکز برظرفیت‌های داخلی و ارتباطات خارجی صورت گیرد.
خاندوزی اضافه کرد: بنای دولت سیزدهم این نبود که به عوامل و موانعی که روزهای ابتدایی دولت است ارجاع دهد و وضعیت فعل و گذشته را مقایسه کند اما متأسفانه با رویه‌ای که برخی از دولتمردان قبلی گرفتند دولت تصمیم گرفت برای روشنگری دست به آمارهای مقایسه‌ای برند و جامعه بداند وقتی صحبت از خزانه خالی و مشکلات کشور می‌شود واقعیت‌های نیمه سال ۱۴۰۰ چه بود.
وزیر اقتصاد افزود: در سال ۹۲ بدهی دولت به نظام بانکی ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت قبل به ۶۵۵ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی از ۶۸ همت به ۴۴۸ همت رسیده بود.
وی ادامه داد: بدهی دولت و شرکت‌های دولتی فقط به بانک مرکزی از ۳۴ همت به ۱۹۶ همت، نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴ هزار و ۶۷ هزار همت (افزایش ۵۳۰ درصدی) و نرخ رشد تورم بالای ۵۰ درصد بود.
خاندوزی اظهار داشت: تلاش دولتی که با ۵۴ همت کسری و استقراض خزانه از بانک مرکزی کار را شروع کرده بود و کل اوراقی که باید دولت را تأمین می‌کرد تمام شده بود و از ۸ میلیارد دلاری که برای تأمین ارزی کالاهای اساسی بود در ۶ ماهه اول تمام شده بود، با تمام این سختی‌ها بنای دولت گله و شکایت نبود و امروز اگر بعد از ۲ سال این آمار را می‌دهم ناشی از رویه نادرست برخی از دولتمردان قبلی است.
وی افزود: میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دولت قبل نزدیک به یک درصد بود. وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و قدرت خرید مردم مواجه می‌شود حرکت دادن ماشین این اقتصاد انرژی بسیار زیادی را از دولت می‌گیرد. رشد اقتصادی با توجه به جمیع شرایط در دو سال گذشته نمودی از کارایی عملکرد دولت را نشان می‌دهد.
کاهش فاصله طبقاتی
خاندوزی در ادامه گفت: ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص‌های نابرابری و فاصله دهک‌ها از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین نظام مالیاتی نیز فشار خود را از گروه‌های مولد برداشته است و هدف آن تضعیف سوداگری است.
وی ادامه داد: در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتی‌ها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، غیر از این که دولت بسترهای جدیدی را در سامانه‌های اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.
وزیر اقتصاد افزود: تکمیل برخی از بسترهای فسادزدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک انقلاب نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مساله شفافیت در حوزه مالی واقتصادی مجموعاً بستری را برای عدالت ایجاد کرده است.
وی تاکید کرد: دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.
ادامه دارد…
