به گزارش ایران اکونومیست، دو سال پیش و پس از آنکه انسیه خزعلی به سمت معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری منصوب شد، دائما چند کلید واژه جدید در معاونت زنان و خانواده دولت سیزدهم عنوان و تکرار می‌شد و آن تمرکز دولت بر گسترش «عدالت فراگیر» و جلوگیری از دو آسیب «سیاست زدگی» و «نگاه تشریفاتی» به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بود.
خزعلی همان روزهای نخست وعده داده بود که معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم به سمت «عدالت فراگیر» در زمینه زن و خانواده پیش خواهد رفت و در حوزه بین المللی نیز باید بتواند زن ایرانی را به جهانیان شناساند.
پنج روز پس از اعلام خبر انتصاب وی به عنوان معاون امور زنان اعلام کرد «توانستیم در پنج مورد در جهت اشتغال، کمک به قرض الحسنه و عمران برای زنان روستایی جذب اعتبار کنیم که ان‌شاءلله این اعتبارات را با اولویت استان‌های محروم هزینه خواهیم کرد» که می‌توان گفت این خبر شروع خوبی برای اثبات اهتمام دولت سیزدهم به بحث «عدالت فراگیر» در حوزه زنان و خانواده بود.
البته که نباید فراموش کرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نهادی سیاست گذار و نه اجرایی و تمام اقداماتش در حوزه سیاست گذاری با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به ثمر می‌نشیند.
معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم «توانمندسازی زنان سرپست خانوار»، «بیمه زنان سرپرست خانوار» و کارآفرینی و ایجاد اشتغال مناسب برای این زنان را از اولویت‌های نخست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرده بود و در نخستین گام به مبحث اشتغال زنان پرداخت. سال ۱۴۰۰ نیز برای نخستین بار دولت سیزدهم از طرح ملی کسب و کارهای پایدار خانواده محور رونمایی کرد، در این طرح زنان کارآفرین اشتغال زنان سرپرست خانوار را از صفر تا صد پشتیبانی می‌کنند تا زنان سرپرست خانوار به اشتغال پایدار برسند. طبق آخرین آمار از این طریق بیش از ۳۰۰۰ زن سرپرست خانوار به اشتغار پایدار رسیده‌اند.
همچنین طرح جامع زنان سرپرست خانوار نیز که طبق قانون برنامه ششم توسعه تدوین آن تکلیف معاونت امور زنان بوده است، در این دولت عملیاتی شد و در حال حاضر مراحل پایانی خود را می‌گذراند.
معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم «توانمندسازی زنان سرپست خانوار»، «بیمه زنان سرپرست خانوار» و کارآفرینی و ایجاد اشتغال مناسب برای این زنان را از اولویت‌های نخست معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری عنوان کرده بود.
در این میان بیمه زنان خانه‌دار نیز برای زنان روستایی دارای سه فرزند محقق شد و در حال حاضر مادران خانه‌دار روستایی دارای سه فرزند تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند.
دولت سیزدهم همچنین به بحث تناسب اشتغال زنان به برخی شرایط ویژه نیز اهتمام داشت و در این زمینه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین «نظام واره شغلی زنان» را در دستورکار قرار داد.
نظام واره شغلی زنان مربوط به دوره سنی ۲۰ تا ۴۰ سالگی زنان می‌شود تا شرایط اشتغال برای زنان شاغل به نحوی باشد که به لحاظ نوع کار، ساعات کاری، دورکاری یا حضوری بودن وضعیت راحتی داشته باشند.
در این مسیر طرح «خانه مولد» نیز طراحی شده است تا اگر شرایط تداوم شغل در منزل فراهم است زنان در منزل مشغول کار باشند تا در عین حالی که به اشتغال می‌پردازند در انجام وظایف مادری نیز راحت باشند.
دولت سیزدهم و دورکاری زنان
مرخصی زایمان در دولت سیزدهم به ۹ ماه افزایش یافت و علیرغم اینکه مهر ۱۴۰۰ بخشنامه‌ای برای حضور تمام وقت کارمندان ابلاغ شد اما دولت سیزدهم در مورد زنان دارای فرزند دبستانی و زیر شش سال و بعدها فقط زنان دارای فرزند زیر شش سال نیز استثناء قائل شد و دورکاری این زنان منوط به موافقت مدیران ادارات ادامه یافت.
با این حال پافشاری دولت سیزدهم برای تداوم یافتن دورکاری زنان و به ویژه مادران شاغل و آن هم در اوایل آغاز به کار این دولت شائبه محدود سازی فعالیت اقتصادی زنان را ایجاد کرده بود. دراین راستا آن موقع انسیه خزعلی به ایران اکونومیست گفته بود «این امر پاسخی به مطالبه زنان در خصوص تداوم یافتن دورکاری بود. برعکس آنچه عده‌ای تبلیغ می کنند، دورکاری این مادران شاغل می‌تواند به استمرار اشتغال آنها و کیفیت کار به دلیل آرامش روحی آنان کمک کند، کما اینکه طی سالهای گذشته برخی از مادران شاغل به دلیل عدم امکان دورکاری مجبور به رها کردن شغل برای حفظ خانواده شدند.»
وی همچنین تصریح کرده بود «طبیعتا استفاده از دورکاری برای مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال امری اختیاری است و اینگونه نیست که مادران به اجبار از این دورکاری استفاده کنند.»
رفع موانع پیش‌روی جوانان جهت ازدواج و تشکیل خانواده و جلوگیری از افزایش سن ازدواج که به گواه کارشناسان به جوامع روستایی نیز تسری یافته بود، از موضوعات دیگری بود که دولت سیزدهم به آن اهتمام داشت و برای این مهم نیز در کنار سایر مشوق‌ها، افزایش وام ازدواج را در برنامه قرار داد به نحوی که در اواخر مهر ۱۴۰۰ اعلام شد که به زوجین روستایی و عشایری دهه شصتی علاوه وام ازدواج عمومی که تمامی زوجین پس از ازدواج می‌توانند از آن استفاده کنند، تا آخر آن سال جمعا ۱۰۰ میلیون تومان وام ویژه ازدواج (برای هر نفر ۵۰ میلیون تومان) تعلق می‌گیرد.
از سوی دیگر انسیه خزعلی اخیرا اعلام کرد که طرح سال ۱۴۰۰ برای امسال به صورت وسیع‌تری اجرایی می‌شود و زوجین دهه شصتی امسال از بیمه اجتماعی و تسهیلات به شکل کالابرگ جهیزیه، وام اشتغال و «وام ویژه ازدواج» به جز وام ازدواج معمولی بهره‌مند می‌شوند.
از دیگر تسهیلاتی که در حوزه ازدواج و خانواده پرداخت شد، وام ازدواج و فرزندآوری است. به طوری که تنها امسال -از ابتدای سال تا آخر مرداد ماه - به ۶۱۴ هزار و ۹۹۳ متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری، بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.
تلاش برای تسهیل فرزندآوری در حوزه افزایش جمعیت به همینجا ختم نشد. آبان ۱۴۰۰ معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تصویب نهایی قانون پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمان ناباروری خبر داد و نهایتا در حال حاضر بیمه درمان ناباروری به صورت ۱۰۰ درصدی و نیز بیمه زنان باردار تا پایان دوره شیردهی و فرزندان تا پایان پنج سال نیز محقق شده است.
همچنین طی پنج ماه گذشته دولت سیزدهم ۲۰ همت وام فرزندآوری و ۷۰ همت وام ازدواج پرداخت کرده است و اعطای زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا در برخی شهرها و استان‌ها و اعطا زمین به خانواده‌های دارای چهارقلو در دولت سیزدهم انجام شد.
با توجه به نبود منع قانونی، ورود زنان به ورزشگاه‌ها یکی از مطالبات انباشته شده زنان بود که در دولت سیزدهم محقق شد. انسیه خزعلی در نخستین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره چرایی مسکوت ماندن مطالباتی نظیر ورود زنان به ورزشگاه‌ها یا صدور گواهینامه موتور برای زنان، گفته بود: باید کارگروهایی تشکیل و کار را تخصصی پیش ببریم و اگر تصمیمی گرفته شد، گزارش دهیم.
به هر حال گرچه ملزومات و پیش زمینه ورود زنان به ورزشگاه‌ها در دولت‌های قبلی طرح و شکل گرفته بود اما قفل ورزشگاه‌ها به روی زنان در دولت سیزدهم شکسته شد و زنان ایرانی سال گذشته برای تماشای بازی لیگ داخلی فوتبال به ورزشگاه‌ها رفتند و تیر امسال نیز اعلام شد که شورای عالی امنیت ملی ورود زنان به ورزشگاه‌های فوتبال را تصویب کرده است.
حمایت از ورزش بانوان در دستور کار دولت سیزدهم قرار داشت و انسیه خزعلی در این زمینه تاکید کرده بود «از ورزش بانوان در بخش قهرمانی و همگانی به طور کامل حمایت می کنیم. ما استعدادهای خیلی خوبی در فرزندان و دختران داریم که باید از کودکی و نوجوانی شناسایی و روی آنها کار شود. در عرصه های بین المللی نشان دهند زن مسلمان با حفظ ارزشها و با حفظ جنبه های مختلفی که یک زن باید داشته باشد در عرصه بین المللی حاضر و قهرمان شود. خیلی از کشورهای اسلامی این انتظار را از ما دارند که در این زمینه الگو سازی کنیم. شرایط اکنون برای این کار فراهم است.»
دی ماه ۱۴۰۰ خزعلی در خصوص فعالیت‌های انجام داده دولت سیزدهم برای زنان ورزشکار، اظهار کرده بود «به گفته خود ورزشکاران زن، حرکتی که در دولت سیزدهم برای ورزشکاران خانم انجام شد بی‌سابقه در ورزش بانوان بوده اما نمی‌دانم چرا این حرکت‌های خوب دیده نمی‌شود.»
خزعلی در همین راستا اعلام کرده بود که ورزش بانوان در دولت سیزدهم نسبت به دوره قبل ۱۰۰ درصد رشد داشته است و تعداد مدال آوران ۲ برابر شده است.
لایحه حضانت، هویت و اهدای جنین از جمله لوایحی است که معاونت زنان دولت سیزدهم به منظور رفع خلاءهای حقوقی حوزه زنان تدوین کرد.
لایحه برای مادران و کودکان فاقد هویت جزو لوایحی است که معاونت زنان با هدف حمایت از مادران و کودکان فاقد هویت آن را تدوین کرد چرا که بنابر اظهارات خزعلی، در استان‌هایی همچون سیستان و بلوچستان، قم، یزد و خراسان با این مشکل مواجه هستیم و همین امر موجب شده این افراد نتوانند از آموزش و بهداشت مناسب برخوردار شوند.
خزعلی در این خصوص گفته بود «این لایحه به گونه‌ای تدوین شده است که بتوانیم برای این مادران و کودکان راهکاری ارائه دهیم که اگر شناسنامه هم دریافت نکردند به گونه‌ای شناسایی شوند و به آنها «کد» داده شود و تحت پوشش قرار گیرند.»
بر اساس لایحه «اهدای جنین» که در مراحل پایانی قرار دارد، هیچ کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، دعوای نفی و اثباتِ نسب یا استرداد فرزند را اقامه کند چراکه مجاز دانستن اهداء از یک سو و از سوی دیگر حکم به استرداد فرزند حاصل از آن، بیمعنا است. همچنین هیچکس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، دعوای نفی و اثباتِ نسب یا استرداد او را خواه اقامه کننده دعوی "اهداءکنندگان" جنین یا "اهداء گیرندگان" و یا یکی از زوجین یا بستگان ایشان باشند، اقامه کند.
در خصوص لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» نیز معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم در جلسات بررسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی حضور داشته و نظرات خود را برای اعمال در این لایحه عنوان کرده است. اخیرا نیز خزعلی اعلام کرد «برخی از نظرات ما اعمال شد و امیدواریم برخی دیگر از نظراتمان نیز در صحن اعمال شود. این لایحه هنوز نیاز به اصلاح دارد اما منتظریم این لایحه به صحن مجلس آید. خیلی از موادی که در این لایحه است، می‌تواند پشتیبان خانواده و حمایت‌گر زنان در خانواده باشد. حتی بهترین شرایط را برای زنان فراهم کند و امیدواریم به سرعت مراحل خود را در مجلس طی کند.»
یکی از پیشنهادات مطرح شده در ستاد ملی زن و خانواده دولت سیزدهم، تسهیل ضمانت وام‌های اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار (دهک‌های ۱ تا ۵ درآمدی) با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بود که اخیرا به تصویب هیات وزیران رسید. همچنین «طرح ملی مشاوره خانواده فعال و پیشگیرانه رایگان برای زوجین نوپا»، «تشکیل کارگروه نظام‌واره شغلی بانوان»، «تدوین طرح جامع ملی بازآرایی وضعیت اشتغال زنان و حمایت از بانوان شاغل» و «تدوین نظام جامع آماری زنان و خانواده و الزام دستگاه‌ها به همکاری در طراحی اطلس آماری زنان و خانواده» «ارتقای جایگاه ساختار معاونت و مشاورین مرتبط با معاونت زنان» و نیز «انتصاب زنان در شوراهای عالی تصمیم گیری و اختصاص پست هم‌تراز معاون وزیر یا مدیر کل به مشاوران زن دستگاه‌های دولتی» از دیگر مصوبات این ستاد در دولت سیزدهم است.
از سوی دیگر برای اولین بار در دولت سیزدهم آیین‌نامه اختصاص یک درصد از بودجه دستگاه‌های دولتی برای زنان و خانواده تصویب و وارد مرحله عملیاتی شده است. این امر می‌تواند بخشی از مشکلات زنان سرپرست خانوار، مشاوره زوجین، توانمندسازی و مهارت‌آموزی زنان را پوشش دهد.
سال گذشته معاونت امور زنان و خانواده دولت سیزدهم توانست مدیریت آیورا (کشورهای حاشیه اقیانوس هند) را بر عهده بگیرد و بر این اساس آموزش زنان کشورهای اقیانوسیه را بر عهده‌دار شود.
از سوی دیگر دولت سیزدهم برای نخستین بار کنگره زنان تاثیر گذار را ۲۷ دی ماه سال گذشته در سطح ملی و ۳۰ دی ۱۴۰۱ در سطح بین‌المللی برگزار کرد که معاونت امور زنان و خانواده هدف از برگزاری این کنگره را تقدیر، بهره‌برداری و حمایت و نیز کمک به رشد و ارتقای خلاقیت و ایده‌های بانوان و شناساندن زنان ایرانی موفق به جهانیان عنوان کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، به طور کلی نگاهی اجمالی به اقدامات این معاونت در دو سال گذشته نشان می‌دهد از میان خیل عظیم مشکلات حوزه زنان و خانواده، دولت سیزدهم خاصه در ۱۲ زمینه «انتصاب زنان در شوراهای عالی تصمیم‌گیری»، «ایجاد بیمه اجتماعی زنان روستایی دارای سه‌فرزند»، «پوشش دهی ۱۰۰ درصدی بیمه درمان ناباروری»، «احتصاص یک درصد بودجه دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌های حوزه زنان و خانواده»، « تسهیلات ویژه زوجین دهه شصتی روستایی»، « مدیریت آیورا و برگزاری کنگره بین المللی زنان تاثیر گذار به منظور شناسایی زنان موفق ایرانی به جهانیان»، «ایجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار»، « پوشش دهی بیمه زنان باردار تا پایان شیردهی و فرزندان آنها تا پایان پنج سال»، «اعطای تسهیلات فرزندآوری»، «اختصاص پست هم‌تراز معاون وزیر یا مدیر کل به مشاوران زن دستگاه‌های دولتی»، «تصویب اعتبارات ویژه زنان در سفرهای استانی» و «حمایت از اهدای زمین یا مسکن رایگان به خانواده‌های دارای چهارقلو و یا بیشتر» دغدغه و اولویت ویژه داشته است و اهم فعالیت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در همکاری با سایر دستگاه‌ها حول این ۱۲ مورد بوده است.
