به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از العربی الجدید، بحران کمبود کالاهای اساسی در بازار تونس در سال جاری میلادی نیز فروکش نکرد و گندم و آرد در راس این کالاها قرار دارند.
در حالی که دولت تونس برخی طرف‌ها را به انحصار این کالاها متهم می‌کند، دو کارشناس تونسی به اتفاق آرا تاکید کردند که مشکلات مالی این کشور دلیل اصلی کمبود مداوم مواد غذایی در بازارهای محلی است.
معز بن حدیدان، کارشناس اقتصادی و رضا الشکندالی، استاد اقتصاد در دانشگاه در گفت‌وگو با آناتولی تاکید کردند که احتکار جز نتیجه کمبود کالا نیست.
بن حدیدان درباره صحبت‌های مقامات تونس در مورد انحصار و انحصارطلبان که پشت کمبود مواد اولیه به ویژه نان ایستاده‌اند، گفت: انحصار، دلیل دوم به شمار می‌رود، زیرا کسی که خرید غلات از خارج یا از کشاورز در تونس را در انحصار خود درآورده، خود دولت است.
بن حدیدان افزود که کشورش غلات را از طریق اداره غلات (دولت) بین کارخانه‌ها توزیع می‌کند و کارخانه‌ها نیز به نوبه خود، با توجه به مقدار تولید، از دولت یارانه دریافت می‌کنند و آرد را با قیمت یارانه‌ای در میان نانوایی‌ها توزیع می‌کنند و دولت با توجه به مقادیر به دست آمده به نانوایی‌ها یارانه می‌دهد، وقتی هم بحث یارانه مطرح می‌شود رقابت بر سر این است که چه کسی بیشتر دریافت می‌کند.
وی با بیان اینکه در توزیع غلات توسط اداره غلات تونس فساد وجود دارد، گفت: از همین رو رئیس اداره غلات که ۲۰ نانوایی دارد برکنار شد، علاوه بر این، نانوایی‌ها با ۴۰ درصد از آرد نان معمولی و با مابقی نان مخصوصی می‌پزند که به قیمت بالاتری فروخته می‌شود.
به گفته بن حدیدان، فساد و انحصار در غلات از سال‌ها پیش در تونس وجود داشته و علناً ظاهر نمی‌شد، زیرا مقادیر آن برای پوشش بازار کافی بود و امروز به دلیل کمبود عرضه، فساد ظاهر شده است.
وی افزود: مقادیر آرد برای تامین نیازهای بازار محلی ناکافی است، زیرا دولت در تامین غلات در مقادیر بیشتر با مشکلات مالی مواجه است.
رضا الشکندلی، استاد اقتصاد دانشگاه نیز در همین راستا با بین اینکه ریشه بحران کمبود مواد غذایی و پیدایش انحصار در بحران مالی است، می گوید: شرایط انحصاری و سوداگرانه کبمود کالا ایجاد می‌کند.
وی افزود: کالاها در دسترس نیستند، زیرا دولت تونس منابع ارزی لازم برای تأمین مقادیر لازم برای بازار داخلی را ندارد.
این کارشناس راه خروج تونس از بحران مالی را دشوار خواند و گفت که دولت هنوز موفق به اخذ وام از صندوق بین المللی پول نشده است.
وی ادامه داد: باید با صندوق بین‌المللی پول به توافق رسید و برنامه نجات مالی متشکل از چهار محور فعال سازی معادن فسفات، شرکت‌های تماماً صادرکننده، حواله‌های تونسی‌ها به خارج از کشور و وجوهی از ارزهای خارجی که در بازار سیاه در گردش است تشکیل شود.
تونس شاهد یک بحران اقتصادی شدید است که به دلیل عواقب شیوع همه‌گیری کرونا و هزینه‌های بالای واردات انرژی و مواد اولیه به دنبال بحران روسیه و اوکراین تشدید شده است.
این کشور مدتی است که از بحران نان رنج می‌برد و طبق اعلام رسانه‌های محلی و پست‌های موجود در شبکه های اجتماعی، شهروندان مجبورند برای تامین نیازهای خود چندین ساعت در صف بایستند.
پایان پیام/
