به گزارش ایران اکونومیست، هفته دولت بهانه‌ای برای مرور رابطه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم است، دولتی که از همان ابتدا سنگ بنا را بر تعامل با مجلس گذاشت و مجلسی که در این مسیر با دولت همراه بود؛ در این گزارش نگاه آماری به حضور رئیس جمهور، معاون اول و وزرای بهارستان و دیدگاه نمایندگان درباره تعامل مجلس و دولت داریم.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ۹ بار در جلسات علنی مجلس برای تحلیف، دفاع از وزرای پیشنهادی، تقدیم لوایح بودجه و برنامه هفتم توسعه حضور داشته و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز در ۱۲ جلسه علنی و غیرعلنی مجلس شرکت کرده است.
وزرا و معاونان رئیس جمهور ۱۰۱ بار در صحن علنی حضور داشته اند؛ علاوه بر این وزرا ۳۴۱ بار در جلسات کمیسیون های تخصصی مجلس شرکت کرده که سهم معاونان رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی ۷۱ مورد است. اعضای هیات دولت نیز ۱۰۳ جلسه با نمایندگان داشته که سهم معاونان وزرا به ۱۷ نشست می رسد.
با توجه به اهتمام مجلس و دولت برای بهبود شرایط کشور، جلسات مشترکی بین وزرا و نمایندگان مجلس تشکیل شده که به ۵۲ نشست می رسد؛ از جمله آن می توان به جلسه با وزرای دفاع، اطلاعات، دادگستری، جهاد کشاورزی، اقتصادی، میراث فرهنگی و گردشگری، وزرش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم و تحقیقات و فناوری، نفت، راه و شهرسازی و روسای سازمان های برنامه و بودجه، بانک مرکزی، انرژی اتمی و سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرد.
علاوه بر آن، در این دوره ۴ نشست مشترک بین دولت و مجلس و ۱۴ جلسه با مجمع نمایندگان برگزار شده که شامل جلسه با رئیس جمهور و معاون اول می شود.
این آمارها تنها گوشه ای از تلاش های مجلس و دولت برای حل مشکلات کشور است چه اینکه هر کدام از نمایندگان نیز بنا بر اقتضائات برای رفع مشکلات به خصوص مربوط به حوزه های انتخابیه خود جلساتی با وزرا و معاونان آن ها برگزار کرده و حتی مطالبات را به صورت تلفنی پیگیری می کنند؛ تعاملاتی که بنا بر گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به نفع مردم تمام خواهد شد.
البته پورابراهیمی این نکته را هم بیان کرده که « اگر تفاهم به تعاملی بین ارکان نظام به ویژه بین قوای مجریه و مقننه نباشد، کار برای مجلس و دولت سخت می‌شود. مجلس و دولت در کنار هم می توانند به کشور کمک کنند.»
علاوه بر آمارهای موجود از میزان همکاری دولت و مجلس، دیدگاه نمایندگان مجلس هم حکایت از وجود هماهنگی میان قوای مجریه و مقننه دارد چه اینکه منصور آرامی نماینده بندرعباس این موضوع را یادآور شد که «مجلس و دولت در دو سال گذشته براساس اهداف مشترک در جهت تعامل با یکدیگر گام برداشتند.»
نکته ای که محمد حسینی معاون رئیس جمهور هم به نحو دیگری آن را تائید کرد؛ او ضمن اینکه رویکرد دولت را تعامل سازنده با مجلس عنوان کرد، گفت: «همه معاونت پارلمانی دستگاه های اجرایی با مجلس تعامل دارند. در این مدت یک وزیر استیضاح شد و سه وزیر را هم دولت تغییر داد و در همه این موارد تعامل با مجلس وجود داشت.»
قطعا نتیجه تعامل و هماهنگی بین دو قوه مجریه و مقننه را باید در حل مشکلات کشور و مردم دید اما این نباید به معنای گوشزد نکردن ایرادات و اشکالات باشد؛ موضوعی که محمدمهدی فرودین نماینده فیروزآباد نیز به آن تاکید کرد و گفت: «رابطه برادری مجلس با دولت در جهت حل مشکل مردم است اما عقد اخوتی نیز بین دولت و مجلس بسته نشده است؛ دولت باید در جهت اجرای قانون حرکت کند و مجلس نیز به عنوان قانون گذار ناظر بر اجرای عملکرد دولت باشد. در این بین ممکن است گاهی شاهد تنش‌هایی باشیم که این ها به معنای دشمنی نیست و همه در راستای رفع مشکلات مردم است.»
این موضوع را محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با ادبیات دیگری بیان کرد، او گفت: « طبیعتا تفاوت نظر و سلیقه در کار وجود دارد. ما در مجلس و دوستانمان در دولت این توانایی را داریم که این اختلاف نظرها را مدیریت کنیم. از دوستان خود در مجلس تقاضا دارم که همدلی برای حل مسائل مردم را مدنظر قرار دهند و قطعا جز برای حل مشکلات مردم موضع گیری نکنند. ریاست جمهوری و دوستان ما در دولت نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده و در این مسیر حرکت می‌کنند. عده قلیلی که به دنبال منافع شخصی و جناحی، اختلاف‌افکنی را بین مجلس شورای اسلامی و دولت دنبال می‌کنند، بدانند که به اهداف خود نخواهند رسید.»
البته که رئیس جمهوری در همان ابتدای کار دولت سیزدهم یعنی در مراسم تحلیف گفته بود که « از مردم و نمانیدگان مجلس می‌خواهیم به عنوان مصلحان دولت عمل کنند؛ این دو باید هرجا که نقدی یا پیشنهادی داشتند برای پیشبرد امور در اختیار بگذارند. به دلیل شرایط خاص امروز نیازمند همکاری و همراهی بیشتری میان مجلس و دولت هستیم.»
