به گزارش ایران اکونومیست به نقل از قوه قضاییه، حجتالاسلام محمد موحدی آزاد در حاشیه سفر به استان بوشهر با بیان اینکه دادستانی مطالبه‌گر است، اظهار کرد: دادستانی حقوق عامه را در حوزه‌های مختلف بررسی می‌کند و چند سال است که این اقدامات تشدید و در استان بوشهر بیشتر این برنامه‌ها انجام شده است.
وی وضعیت استان بوشهر در پیگیری مطالبات از سوی دادستانی را مطلوب دانست و تصریح کرد: در این راستا کالاهای تجاری که در انبارها مانده و در حال از بین رفتن بود با ورود دادگستری استان بوشهر این کالاها ساماندهی شد.
دادستان کل کشور گفت: در سایر موارد همکاران در دستگاه قضایی مراقب هستند و ادارات و سازمان‌ها بیشتر متوجه تکالیف و وظیفه خود شده‌اند و کمک می‌کنند و امید می‌رود روز به روز این مسائل به حداقل برسد و همه حقوق عامه را مراعات کنند.
موحدی آزاد بیان کرد: دادستانی هر کجا احساس کند حق مردم تضییع شده و یا مسئولان به وظیفه خودشان عمل و یا ترک فعل کرده‌اند و تخلفی صورت گرفته است قطعاً دادستان کل مدعی است و پیگیری مطالبات می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت دنبال حل مشکلات مردم به ویژه در حوزه اشتغال است تصریح کرد: امروز دولت بیشترین وقت خود را برای حل اشتغال گذاشته است و هر جا نیاز به ورود و یا تسریع طرح‌ها باشد مطمئن هستم دولت خدمتگزار و همه مسئولان مشارکت می‌کنند و اکنون سران سه قوه در جلسات مستمر خود به ویژه در حوزه اقتصادی، توجه ویژه‌ای به مطالبات مردم دارند و هر جا مشکلی مشاهده کنند حتما نسبت به رفع آن تلاش می‌کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تصریح کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مهم و مثبتی در خصوص کاهش آمار زندانیان صورت گرفته است، عفو مقام معظم رهبری در سال گذشته بسیاری از افراد مشمول آن شدند و دیگر کارشان به زندان نرسید و تعدادی هم که در زندان بودند آزاد شدند.
موحدی آزاد بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران پیوسته دنبال این است که جمعیت کیفری زندان‌ها کاهش دهد و در این زمینه توفیقات خوبی به دست آمده، ولی باید فرهنگ سازی شود و کل جامعه و همه باید همکاری کنند که جمعیت کیفری کاهش یابد.
وی با اشاره رهایی ۳ محکوم به قصاص در زندان مرکزی بوشهر گفت: امروز در زندان مرکزی بوشهر مراسم آزادی محکومان به قصاص برگزار شد و بنا بود ۲ نفر که به اتهام قتل محکوم به قصاص بودند و تمام مراحل قضایی آن طی شده و اولیا دم از قصاص گذشت کردند و در ادامه یک مورد دیگر رهایی از قصاص فی‌المجلس به این مجموعه اضافه شد و با تلاش رئیس دادگستری، مدیرکل زندان‌ها، دادستان و دیگر مسئولان استان بوشهر ۳ نفر از اجرایی شدن حکم قصاص نجات یافتند و به زندگی برگشتند.
