به گزارش ایران اکونومیست، علیرضا زاکانی در یکصد و هفتاد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به سوال امانی عضو شورا، گفت: از آقای امانی تشکر می‌کنم که در قالب سوال خود تاکید بر قانون و قانون گرایی داشتند و در عدله‌ای که امروز عنوان می‌کنند مشخص خواهد شد که ۱۰۰ درصد قانون را رعایت کرده‌ایم وهیچ شائبه‌ای وجود ندارد.
وی افزود: خداوند به ما توفیق داد که ۲۳ ماه و ۲۰ روز است که در شهرداری خدمت مردم عزیز تهران هستیم. در این مدت اتفاقاتی که رقم خورده در جهت صیانت از قانون و خدمتگذاری به مردم و مجموعه شهرداری تهران بوده که مطلوب شورا و مدیریت شهری دوره ششم است.
وی ادامه داد: در بدو حضور یکی از کارهای ویژه بزرگ انتصاب مدیرانی بود که مبتنی بر خرد جمعی و مشورت و با هدف ایجاد زمینه بهره مندی بیشتر انجام شد .
زاکانی با اشاره به فعالیت کانون ارزیابی با حضور اساتید مجرب برای انتصابات، اظهار کرد: از حدود ۵۰۰۰ رزومه‌ای که دریافت کردیم ۸۲۰ نفر در کانون ارزیابی قرار گرفتند و در مجموع ۱۲۰ انتصاب از طریق کانون ارزیابی انجام شد.
شهردار تهران بر این موضوع تاکید کرد که کمترین اثر را به شخصه در انتصابات داشتم و این مکانیزم ها بودند که افراد را بالا می‌آوردند و ارزیابی‌ها برای اولین بار توسط اساتید برجسته صورت گرفت که امیدواریم به عنوان یک الگو مورد تمجید قرار گیرد.
زاکانی تاکید کرد: ناظر به تعامل با شورا در ۲۳ ماهگی حضور در شهرداری از ۹۹۸ نفر مدیران شهرداری ۹۰۲ نفر را از درون شهرداری انتخاب کردیم. یعنی ۹۰.۴ درصد مدیران از درون شهرداری انتخاب شدند که در گذشته چنین چیزی کمتر اتفاق افتاده بود.
شهردار تهران با بیان اینکه در این مسیر تمام تلاش ما این بوده که هر کجا سوال و نکته‌ای بوده پاسخ دهیم، این را هم گفت : مورد سوال امروز کامل نیست؛ به این معنا که سه دوره اساسنامه در شهرداری تهران داریم که یک دوره مربوط به انتهای دهه ۸۰ که نظر شورا را در این خصوص گرفتیم. دوره دوم اساسنامه‌های سال ۹۳ که مورد عنایت آقای امانی است و سومین دوره مربوط به سال ۱۴۰۰ و دوره قبلی شورا است که هر یک ویژگی‌هایی را برای مدیران ذکر کرده است.
وی اضافه کرد: با عنایت به اختلالی که در حوزه مالی برای اساسنامه های سال ۱۴۰۰ ایجاد کرده بود، اعلام کردیم که مخل اقدامات شرکت ها و سازمان های ماست و درخواست توقف دادیم و شورا این توقف را قبول کرد و تحت عنوان اجازه به شهرداری به ما اجازه دادند که به اساسنامه های قبل برگردیم.
به گفته وی، اساسنامه‌های قبلی نیز دو نوع بودند یکی ناظر به سال ۹۳ و بخش دیگر ناظر به انتهای دهه ۸۰ که در مسیر بررسی متوجه شدیم اساسنامه‌های سال ۹۳ اصالت ندارند و غیر قانونی هستند. چرا که در سال ۹۴ آقای چمران در نامه‌ای به آقای قالیباف این اساسنامه‌ها را غیر قانونی و فاقد مصوبه شورا معرفی کرده، لذا مواردی که آقای امانی عنوان کردند از دستور خارج شد.
وی ادامه داد: همه اسناد دست بنده است. نامه آقای چمران در ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ زده شده که شهردار تهران را موظف کرده اساسنامه هر یک از شرکت‌ها و سازمان‌ها را بطور جداگانه تنظیم و به شورا ارائه کند و پس از تصویب شورا ملاک عمل قرار گیرد. لذا دلیل موضوع مشخص شده است. به این ترتیب ما به قانون عمل کردیم.
وی تاکید کرد: فرق اساسنامه‌های سال ۸۶ با ۹۳ و ۱۴۰۰ در نوع نگارش آن است. در سال ۸۹ چهار سال سابقه اجرایی در امور شهرداری و تجربه در امور سازمان مربوطه برای انتصاب فرد مدنظر قرار گرفته است.
ادامه دارد
