به گزارش ایران اکونومیست، مجلس شورای اسلامی در ۱۶مرداد ماه طرحی به نام «تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» را تصویب کرد. بر اساس بند (ج) ماده ۶ این طرح، شرکت‌های خصوصی از این پس مجبور به استفاده از وکیل برای پیگیری دعاوی خود در دادگاه‌ها نیستند و می‌توانند هرکدام از کارمندان شرکت که یا حداقل لیسانس حقوق داشته باشند و یا از دوسال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی برخوردار باشند نیز به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند.
این طرح در راستای اجرای ماده ۸ قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» است. طبق این اصل تمامی امتیازاتی که برای شرکت‌های دولتی برقرار است، باید برای شرکت‌های خصوصی نیز فراهم شود. در همین راستا امکان استفاده از نماینده حقوقی در دعاوی قضایی که پیش از این تنها برای شرکت‌های دولتی برقرار بوده، برای شرکت‌های خصوصی نیز در نظر گرفته شده است.
مطرح شدن همین موضوع کافی بود تا بار دیگر مسئولین کانون و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری شروع به تخریب مجلس و هیاهوی رسانه‌ای کنند.
آخرین اقدام کانون وکلا برای جلوگیری از انحصارزدایی از خدمات حقوقی
جعفر کوشا، رئیس اتحادیه کانون های وکلا که نتوانست عصبانیت خود از مصوبه ضدانحصاری مجلس را پنهان کند، پس از ناامید شدن از تلاش ها برای حفظ انحصار خدمات حقوقی، اقدام به توهین به نمایندگان مجلس کرد.
وی در جلسه شورای اجرایی اسکودا، با مطرح کردن آنکه "قوه مققنه در قانونگذاری باید با عقلانیت رفتار کند"، آشکارا تصمیم مجلس در رفع انحصار از خدمات حقوقی را غیرعقلانی خواند!
وی همچنین در نشست فوق العاده هیات عمومی اسکودا، مجلس شورای اسلامی و صداسیما را مشغول به «سمپاشی» علیه کانون‌های وکلا خواند و قانونگذاری‌های مجلس برای بهبود فضای خدمات حقوقی در جامعه را امری از سر «بیکاری» عنوان کرد.
در کنار این توهین‌ها که به نظر می‌رسد ناشی از عصبانیت حاصل از به خطر افتادن انحصار بازار وکالت است، اعضای کانون وکلا انتقاداتی نیز به ماهیت و اثرات این طرح مطرح کرده‌اند.
ایرادهای بنی اسرائیلی کانون وکلا برای متوقف کردن طرح ضدانحصاری مجلس
یکی از این انتقادات آن است که این طرح باعث می‌شود تا بنگاه‌های خصوصی به علت نابلدی و عدم آشنایی نمایندگان حقوقی با مسائل عملی دادگاه‌ها و رویه‌های قضایی و عدم گذراندن دوره‌های کارآموزی، دچار ضرر شوند و حقوقشان تضییع شود.
اساس و پایه این انتقاد بر این است که بنگاه‌های خصوصی هیچ دقت و حساسیتی بر حقوق و منافع خود ندارند و دلسوزی وکلا برای شرکت‌های خصوصی، بیشتر از مدیران این شرکت‌هاست. این انتقاد کانون وکلا در حالی مطرح می‌شود که طبق این طرح بنگاه‌های خصوصی همچنان می‌توانند از وکلا برای پرونده‌هایشان استفاده کنند و این طرح در کنار این موضوع، امتیازی که تا کنون تنها برای شرکت‌های دولتی بوده را برای بنگاه‌های خصوصی نیز میسر کرده است. قطعا مدیران شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی بیش از هر کسی نسبت به منافع شرکت خود در دعاوی حقوقی حساسیت و تاکید دارند. همین موضوع باعث می‌شود تا این طرح نه تنها باعث تضییع حقوق شرکت‌های خصوصی نشود، بلکه با فراهم کردن امکان انتخابی گسترده‌تر برای شرکت‌های خصوصی، در هزینه‌ها و کیفیت مشاوره‌ها و پیگیری مسائل حقوقی تاثیر مثبت بسزایی داشته باشد.
یکی دیگر از انتقاداتی که ذی نفعان انحصار خدمات حقوقی نسبت به امکان استفاده شرکت‌ها از نماینده حقوقی مطرح می‌کنند آن است که این طرح باعث افزایش بیکاری در بین وکلا خواهد شد و تصویب این طرح در تضاد با هدف و ماهیت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در زمینه وکالت است.
اگرچه در این گزاره نیز به این نکته دقت نشده است که شرکت های خصوصی همچنان می‌توانند از وکیل برای پیشبرد امور حقوقی خود استفاده کنند، اما نکته جالب توجه آن است که طبق آمار سال ۱۴۰۰، بیش از ۷۰ درصد پرونده‌های قضایی بدون استفاده از وکیل رسیدگی شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد بازار وکالت به قدری فرصت شغلی دارد که با طرح‌های این چنینی اشباع نمی‌شود.
کارنامه مردود کانون وکلا در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
البته اینگونه رفتارها از کانون وکلا و روسای آن دارای سابقه بوده و در زمان تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز واکنش‌هایی از این دست مشاهده شد؛ آن هم در مخالفت با قانونی که درصدد حذف انحصار از بازار خدمات حقوقی و دسترسی آسان مردم به این خدمات با قیمت و کیفیتی مناسب بود.
اگرچه مسئولین کانون وکلا در ظاهر وانمود می‌کنند که استنکاف از قانون ندارند و قانون مصوب مجلس را پیش می‌برند، اما مخالفت و کارشکنی خود در اجرای این قانون را نمی‌توانند کاملا مخفی کنند.
ابراهیم کیانی، نائب رئیس اول اسکودا، در روزهای گذشته گفته است: «واقعیت این است که بحث اجرای قانون تسهیل در حال هدف قرار دادن مبانی علم حقوق و نهاد وکالت است». عنوان کردن این مطالب در رسانه‌ها توسط مسئولین کانون وکلا اگرچه تازگی ندارد، اما از این اظهار نظرات می‌توان ریشه عدم اعطای پروانه وکالت و مشکلات ایجاد شده برای کارآموزان را فهمید.
کانون وکلا اگرچه خود را نهادی مستقل می‌داند که در جهت حمایت از حقوق مردم گام برمی‌دارد، اما در مقابل امتیازی که شرکت های خصوصی تاکنون از آن محروم بوده‌اند و تاثیرات مثبت اقتصادی برای این شرکت ها دارد، مقاومت می‌کنند. به نظر می‌رسد از نظر کانون‌های وکلا، منفعت این نهاد بر هر چیز دیگری اولویت دارد.
