به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از رویترز، موسونی در سخنان خود با انتقاد از اقدام بانک جهانی، عنوان کرد که این کشور به دنبال راه‌های جایگزین برای دریافت وام خواهد گشت.
یکی از مقمات ارشد وزارت امور مالی اوگاندا عنوان کرد که این کشور بودجه‌اش را برای تحمل تاثیر احتمالی این اقدام، اصلاح خواهد کرد.
موسونی خرداد ماه قانون «اقدام علیه همجنس‌گرایی ۲۰۲۳» را که به تصویب پارلمان این کشور رسیده بود، امضا کرد.
بر مبنای این قانون برای «همجنس‌گرایی شدید» ازجمله با افراد زیر ۱۸ سال، افراد دارای معلولیت ذهنی یا جسمی و همچنین با افرادی که با بیماری‌هایی مانند ایدز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مجازات اعدام در نظر گرفته است.
بانک جهانی با اشاره به قانون جدید اوگاندا مدعی شد از آنجا که این قانون با «ارزش‌های این نهاد در تضاد است»، ارائه وام جدید به این کشور را متوقف می‌کند.
موسونی در بیانیه‌ای اعلام کرد که اوگاندا در تلاش است که تحت هر شرایطی میزان وام‌گیری‌های خود را کاهش دهد و تسلیم فشارها از سوی موسسات خارجی نخواهد شد.
رئیس‌جمهوری اوگاندا گفت: اینکه بانک جهانی و دیگر بازیگران می‌خواهند با استفاده از پول، ما را ناگزیر به رها کردن عقاید، فرهنگ، اصول و حاکمیت کنند، مایه تاسف است. آن‌ها واقعا تمامی آفریقایی‌ها را دست‌کم می‌گیرند.
وی در ادامه گفت که اگر اوگاندا به قرض کردن پول نیازمند باشند، می‌تواند به باقی منابع رجوع کند. وی همچنین تاکید کرد که تولید نفت - که انتظار می‌رود تا سال 2025 آغاز شود - می‌تواند درآمد اضافی برای این کشور رقم بزند.
موسوی در انتها نسبت به تجدیدنظر بانک جهانی در تصمیمش ابراز امیدواری کرد.
