پنج روزه تهرانی شوید!

به گزارش فارس؛ طبق قانون تنها مرجع مجاز رسیدگی به درخواست های تغییر مشخصات شناسنامه ای از قبیل نام و محل تولد، هیات های حل اختلاف هستند. این موضوع در سایت سازمان ثبت احوال کشور نیز ذکر شده، با این همه در قسمت خدمات شناسنامه ای سایت ثبت احوال، تنها به نحوه تغییر تاریخ تولد اشاره شده و ذکری از محل تولد به میان نیامده است. اما مواردی از عمل کردن سازمان ثبت احوال کشور بر خلاف این رویه مشاهده شده است.

یک قُمی 5 روزه تهرانی شد!

در یکی از این موارد که مستندات آن در اختیار خبرگزاری فارس قرار دارد، محل تولد فردی با توصیه یک شخص صاحب نفوذ توسط سازمان ثبت احوال از قم به تهران تغییر یافته است. در متن نامه این شخص بانفوذ خطاب به رئیس سازمان ثبت احوال آمده که محل تولد فرد مورد اشاره، بیمارستان امین صادقیه سابق (پارسای فعلی) در تهران است و بر همین اساس، درخواست اصلاح شناسنامه مطرح شده است.

در پیگیری های خبرنگار فارس از مسئولان بایگانی بیمارستان پارسا، مشخص شد که این بیمارستان اسناد و مدارک مربوط به متولدین خود در سال های قبل از 1384 را بایگانی نکرده و در اختیار ندارد. به همین جهت، مسئول بایگانی بیمارستان اظهار داشت که برای کسب اطلاعات در مورد محل تولد فرد مورد اشاره، باید به سازمان ثبت احوال مراجعه کرد. لازم به ذکر است تاریخ تولد متقاضی در نامه تیرماه 1358 ذکر شده است.

نکته جالب دیگر درباره این درخواست، تاریخ آن است،‌ به طوری که درخواست کننده در تاریخ 27 آذر 91 نامه را امضا کرده، اما ناظمی،‌ رئیس سازمان ثبت احوال کشور در تاریخ 26 آذر 91، یعنی یک روز قبل از اینکه اصولا چنین درخواستی مطرح شود، خطاب به مسئول مربوطه در سازمان ثبت احوال دستور اصلاح محل تولد به تهران را صادر نموده است!

نکته جالب دیگر این است که متن درخواست رسمی نه از سوی فرد متقاضی تغییر و یا توصیه کننده بانفوذ وی، بلکه از سوی یکی از مسئولان حوزه ریاست سازمان ثبت احوال خطاب به مسئول مربوطه «با قید فوریت» نوشته و امضا شده، و ناظمی پای نامه این مسئول حوزه ریاست به صورت دستی دستور اقدام داده است! همچنین درخواست فرد ذی نفوذ نیز به صورت دستی و نه رسمی روبروی درخواست رسمی آن مسئول حوزه ریاست به نحوی نوشته شده که انگار وی دستور اقدام روی نامه را صادر کرده، نه درخواست اقدام.

علاوه بر این، در کنار متن درخواست فرد مسئول در حوزه ریاست خطاب به مسئول مربوطه، دستور دستی بدون امضایی به تاریخ 29 آذر 91 دیده می شود که به نظر می رسد از آنِ همان مسئول مربوطه است و در آن خطاب به مدیر کل مربوطه در ثبت احوال کشور دستور اقدام «با توجه به مستندات» صادر شده است.

جالب اینجاست که تنها 5 روز بعد از طرح درخواست مورد نظر، یعنی در تاریخ دوم دی ماه 91، دستور ثبت درخواست در دبیرخانه و اقدام به یکی از کارکنان ثبت احوال صادر شده و در همان روز برابر دستور شماره .... سازمان ثبت احوال، محل تولد صاحب شناسنامه از قم به تهران تغییر یافته و این موضوع در پایین نامه رسمی ذکر شده است.

بخشنامه فراقانونی

علاوه بر این، محسن کرمی، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور طی بخشنامه ای به شماره نامه 35410/12/2 در تاریخ 5 مرداد سال جاری به ادارات کل کشور ابلاغ کرده که هیات های حل اختلاف می توانند با ارائه اصل گواهی ولادت یا استشهادیه محل تایید شده توسط دو نفر از معتمدین محل در حضور رئیس اداره ثبت احوال، نسبت به اصلاح محل تولد در شناسنامه اقدام کنند. متن کامل بخشنامه مذکور به امضای کرمی به این شرح است:

«با توجه به ابهامات و سوالات مطروحه از سوی ادارات کل ثبت احوال مبنی بر صلاحیت هیات های حل اختلاف در رابطه با تغییر محل تولد موضوع در هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی ثبت احوال مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

هیات های حل اختلاف می توانند در صورت احراز اشتباه و خطا در تغییر مندرجات سند هویتی با ارائه اصل گواهی ولادت و یا استشهادیه محل تایید شده که فقط توسط دو نفر از افراد معتبر و معتمدین محل در حضور رئیس اداره ثبت احوال مورد تایید و امضا قرار گرفته باشد، با طرح موضوع نسبت به اصلاح محل تولد اقدام نمایند. مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به واحدهای ذیربط اعلام می گردد. نظارت بر حسن اجرای مصوبه مزبور به عهده مدیرکل استان می باشد».

یکی از اشکالاتی که به این بخشنامه وارد است، عدم صلاحیت شورای عالی ثبت احوال برای تصمیم گیری درباره این موضوع است. مرجع ذی صلاح در این خصوص دادگاه است و قاضی با ارائه مدارک گوناگون باید درباره آن تصمیم گیری کند.

علاوه بر این، عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس، این موضوع را تایید کرد که این بخشنامه غیرقانونی و فراتر از اختیارات معاون امور اسناد هویتی ثبت احوال است.

عزیزی در این خصوص گفت: این کار خلاف قانون است و این بخشنامه اول باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. زیرا اگر هر کسی محل تولدش را به هر جایی که بخواهد، تغییر دهد، ایجاد هرج و مرج می شود و برای مثال امکان ردیابی بسیاری از مجرمان و مسائل اجتماعی دیگر از بین می رود.

امیرخجسته، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز در پیگیری خبرنگار فارس، با اینکه از وجود این بخشنامه اظهار بی اطلاعی کرد، اما اذعان داشت چنین بخشنامه ای باید ابتدا به تصویب مجلس برسد و علاوه بر آن، سازمان ثبت احوال و ادارات آن حق ندارند راسا اقدام به تغییر مشخصات شناسنامه ای از قبیل محل تولد نمایند و این کار باید توسط هیات های حل اختلاف انجام شود.

هیات حل اختلاف؛ تنها مرجع اصلاح مشخصات شناسنامه ای

مدیرکل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس درباره این موضوع گفت: در صورتی که اسناد لازم به هیأت حل اختلاف ارائه شود، تغییر محل تولد امکان‌پذیر است و متقاضی 10 روز پس از رأی حل اختلاف می‌تواند از آن رأی به دادگاه شکایت کند و دادگاه به آن پرونده رسیدگی و رأی نهایی را صادر می‌کند.

محسن اسماعیلی درباره تغییر محل تولد در شناسنامه‌ها اظهار داشت: بر اساس ماده 3 قانون ثبت احوال، هیأت‌های حل اختلاف وظایفی را بر عهده دارند تا نسبت به رفع اشتباهات و تکمیل اطلاعات اقدام کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال تا سال 90 برای تغییر نام باید از دادگاه مجوزهای لازم اخذ می‌شد، ولی بر اساس اختیاری که به شورای عالی ثبت‌ احوال تفویض شد، از این پس بدون اخذ مجوز از دادگاه و با بررسی‌هایی که در ثبت‌ احوال صورت می‌گیرد و استعلام‌هایی که معاونت حقوقی ثبت احوال انجام می‌دهد، نام‌هایی که به درخواست مردم مجهول بوده است، طی دستورالعملی به نام‌های خوب تغییر پیدا می‌کند.

مدیر کل اسناد هویتی ثبت احوال کشور بیان داشت: تغییرات محل تولد نیز بر اساس استعلام‌های لازم و مدارک و مستنداتی که به هیأت حل اختلاف ارائه می‌شود، امکانپذیر است.

اسماعیلی بیان داشت: به عنوان مثال در گذشته نام‌ شهری گاوبندی بوده که به پارسیان تغییر پیدا کرده است و باختران که به کرمانشاه تغییر یافته؛ از این لحاظ می‌توان نسبت به تغییر محل تولد اقدام کرد.

وی افزود: بعضی از افراد نیز گواهی ولادتشان در شهر دیگری بوده، ولی در گذشته شهر دیگری در شناسنامه آن‌ها قید شده است.

مدیر کل اسناد هویتی ثبت احوال کشور تصریح کرد: تغییر نام و محل ولادت از رویه‌های قدیمی سازمان ثبت احوال بوده است. البته در صورتی که متقاضیان از مرجع معتبری نیز در خصوص محل ولادت نامه‌ای داشته باشند، هیأت حل اختلاف مجدداً آن را بررسی و اقدام می‌کند.

سه سال بلاتکلیفی؟!

یکی از مواردی که در سخنان اسماعیلی ایجاد ابهام می کند، ضرورت اخذ مجوز از دادگاه برای تغییر محل تولد تا سال 90 بود، در حالی که بخشنامه کرمی، حتی در صورت لازم الاجرا بودن و نداشتن تناقض با قانون، در مرداد ماه امسال ابلاغ شده و هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی ثبت احوال که در این بخشنامه به آن استناد شده نیز مدت ها بعد از سال 90 برگزار شده است. با این اوصاف سوالی که پیش می آید، این است که مدیر کل اسناد هویتی ثبت احوال با استناد به کدام جلسه و مصوبه می گوید از سال 90 به بعد ضرورت اخذ مجوز از دادگاه از بین رفته است؟ همچنین بر فرض برگزاری این جلسه در همان سال 90، در این سه سال فاصله بین تصویب موضوع و ابلاغ آن، متقاضیان درخواست تغییر محل تولد از چه طریقی باید اقدام می کرده اند؟ آیا به دلیل مشخص نبودن مرجع قانونی تغییر محل تولد بوده که درباره فرد ذکر شده، سازمان ثبت احوال راسا اقدام کرده است؟

 تغییرات شناسنامه ای باید از طریق دادگاه انجام شود

در همین حال یکی دیگر از مسئولان ثبت احوال در گفت و گو با خبرنگار فارس، مرجع قضایی را تنها مرجع دارای صلاحیت برای تغییر محل تولد اعلام کرد.

این شخص درباره اصلاح مشخصات شناسنامه ای گفت: نام، محل صدور، تاریخ تولد و محل تولد جزو هویت فرد است و قابل تغییر نیست و تنها از طریق مرجع قضایی می توانید محل تولد خود را تغییر دهید.

وی ادامه داد: ما یک هیات حل اختلاف در داخل ثبت احوال داریم که جایگاه آن مشخص است و در مواردی روی بعضی احکام نظر می دهد. اما تغییرات شناسنامه ای باید از طریق دادگاه صورت بگیرد.

این فرد افزود: در موضوع نام تغییری در قانون ثبت احوال ایجاد شده و افرادی که نام های غیرمتعارف دارند که موجب تحقیر و وهن فرد است، نیازی به مراجعه به مرجع قضایی ندارند و ثبت احوال راسا در این خصوص اقدام می کند. زیرا نام یک بحث فرهنگی است و نشانگر گرایش های فرهنگی جامعه است.

این مقام مسئول اضافه کرد: نام هایی در گذشته مرسوم بوده که الان قدیمی شده و وجهه خوبی ندارد و اگر فرد با آن نام خوانده شود، موجب هتک حرمت وی می شود. این قبیل اسامی را می توان طبق اختیاری که شورای عالی ثبت احوال به هیات حل اختلاف داده، تغییر داد.

وی تصریح کرد: شورای حل اختلاف ثبت احوال جایگاه خاصی دارد؛ به این معنی که این شورا گاهی می تواند روی درخواستی که فرد به شورای تامین شهرستان داده، نظر بدهد.

همانطور که قابل مشاهده است، تناقض آشکاری بین سخنان این فرد و اسماعیلی به چشم می خورد، به نحوی که این مقام مسئول هیات حل اختلاف ثبت احوال را دارای جایگاه قانونی اصلاح مشخصات شناسنامه ای نمی داند و مرجع این کار را منحصرا دادگاه معرفی می کند، اما اسماعیلی معتقد است از سال 90 به بعد، نیازی به مراجعه به مرجع قضایی برای اصلاح مشخصات شناسنامه ای نیست و هیات های حل اختلاف می توانند طبق اختیاری که شورای عالی ثبت احوال به آنها داده، این کار را انجام دهند؛ اختیاری که با استناد به بخشنامه کرمی، ظاهرا مدت ها بعد از سال 90 به هیات های حل اختلاف اعطا شده و دستورالعمل اجرایی آن همین چند ماه پیش توسط کرمی ابلاغ شده است. حال تغییر محل تولد فرد مذکور توسط خود ثبت احوال، آن هم تنها طی 5 روز بر چه اساسی انجام شده، مشخص نیست.

لازم به ذکر است کلیه مستندات، نامه ها و بخشنامه اشاره شده نزد خبرگزاری فارس محفوظ است و این خبرگزاری آماده انتشار توضیحات مسئولان سازمان ثبت احوال در این خصوص است.