دومین بسته پیشنهادی بورس به مجلس ارسال شد

به گزارش ایران اکونومیست، علی عباس کریمی افزود: با توجه به سیاست های دولت جهت تامین مالی بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه در این لایحه، بورس پیشنهادها و موارد اصلاحی خود و فعالان بازار را به مجلس ارایه کرد.

وی در خصوص مواد پیشنهادی بورس اوراق بهادار، خاطرنشان کرد: این پیشنهادات در قالب 22 ماده به مجلس ارسال شد، همچنین سه مورد نیز بیان شده که نیاز است به عنوان اصلاحات مورد نیاز در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بازبینی شود.

وی با اشاره به اینکه ماده نخست این پیشنهاد به نحوه قیمت گذاری فرآورده ها برمی گردد، اظهار داشت: در این بند پیشنهاد شده، قیمت نهاده ها و فرآورده هایی که دولت به شرکت های خصوصی می فروشد و محصولاتی که از شرکت های خصوصی خریداری می کند براساس آیین نامه ای تعیین می شود که توسط وزارت اقتصاد با همکاری وزارتخانه های نفت و صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نحوه تعیین قیمت ها در این آیین نامه برای مدت ده سال ثابت خواهد بود. 

کریمی خاطرنشان کرد: در بند 2 هم، بیان شد که عوارض مختلف مربوط به معادن براساس آیین نامه ای تعیین می شود که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. نحوه تعیین عوارض در آیین نامه برای مدت ده سال ثابت خواهد بود. 

وی با اشاره به بند 3 این پیشنهاد ابراز داشت: به منظور جلب مشارکت عمومی در اقتصاد ملی و برخورداری عموم مردم از منافع حاصل از سرمایه های ملی، تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به شرکت های سهامی عامی پرداخت شود که حداقل 10 درصد از سهام آن ها از طریق پذیره نویسی عمومی در اختیار عموم مردم قرار گرفته باشد.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان ضرورت برخورداری شرکت ها از سهام خزانه به ماده 3 پیشنهادی بورس تهران تاکید کرد که براساس آن شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس می توانند تا سقف 5 درصد از سهام خود را خریداری و به صورت سهام خزانه نگهداری کنند.

وی گفت: در این ماده پیشنهاد شده تا زمانی که این سهام در اختیار شرکت باشد فاقد حق رأی است و منافع حاصل از آن به همه سهامداران شرکت تعلق دارد. 

کریمی ادامه داد: در ماده 5 پیشنهادی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشره توسط شرکت های خصوصی و دولتی، دولت و بانک مرکزی صرفا از طریق بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس با رعایت مواد 26 و 27 قانون بازار سرمایه اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله می شود. بازخرید این اوراق قبل از سررسید خارج از چارچوب مقررات بازار سرمایه ممنوع است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد شده که این ماده جایگزین ماده 10 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر شود.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار، افزود: در ماده 6 این پیشنهاد آمده به منظور گسترش مالکیت عمومی در جامعه و توسعه بازار سرمایه، پرداخت بیش از مبلغ معینی تسهیلات به شرکت های خصوصی غیرسهامی عام توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورتی امکان پذیر است که این شرکت ها از طریق پذیره نویسی عمومی حداقل 10 درصد از سهام خود، به سهامی عام تبدیل شوند. 

وی خاطرنشان کرد: در تبصره این ماده هم آمده که میزان این مبلغ هر ساله توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده و به بانک مرکزی ابلاغ می شود.

کریمی اظهار داشت: در ماده 7 این پیشنهادات، آمده که دولت می تواند با هدف استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، وجوه موضوع ماده هفت قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 23 دی ماه 1389 را به صندوق سرمایه گذاری تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری ذخیره ملی اختصاص دهد. 

وی تصریح کرد: البته برای این بند سه تبصره نیز در نظر گرفته شده، به این صورت که سازوکار تخصیص وجوه به صندوق سرمایه گذاری موضوع این ماده توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد. همچنین، اساسنامه و امیدنامه این صندوق سرمایه گذاری توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص تبصره سوم هم گفت: صندوق سرمایه گذاری موضوع این ماده از جمله صندوق های سرمایه گذاری موضوع بند 20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذرماه 84 و همچنین بند هـ ماده یک قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر ماه 88 محسوب می شود. 

کریمی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که ماده دو قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذر ماه 88 اصلاح شود.

وی در خصوص اصلاح این ماده گفت: در پیشنهاد بورس اوراق بهادار ماده 2 به این صورت اصلاح می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون 'ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن' – مصوب 25 اردیبهشت 87 – و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، به عنوان یک شخصیت حقوقی علاوه بر اشخاص حقوقی موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 و اصلاحیه مصوب 1347 و اصلاحات بعدی آن، تحت عنوان صندوق سرمایه گذاری ثبت کند. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند”.

وی تصریح کرد: در ماده 9 پیشنهادی هم آمده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف شش ماه از تصویب این قانون به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی و مدیریت نوسانات نرخ ارز، سازوکار مناسبی برای راه اندازی بازار آتی و ابراز مشتق نرخ ارز طراحی و اجرا کنند. 

کریمی گفت: همچنین در ماده دیگری پیشنهاد شده که بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون نسبت به طراحی و راه اندازی سازوکاری برای تسهیل نقل و انتقال وجوه سرمایه گذاران خارجی اقدام کند.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار ابراز داشت: در ماده 11 این پیشنهاد قید شده که سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی موظفند با تشکیل کارگروه مشترک نسبت به بررسی الزامات مربوط و انجام مذاکرات لازم به منظور زمینه سازی برای حضور نهادهای مالی و پولی معتبر بین المللی در بازار مالی ایران اقدام کنند. این کارگروه موظف است هر شش ماه گزارش فعالیت خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه کند.

وی در خصوص ماده 12 این پیشنهاد نیز تصریح کرد: در این ماده بیان شده که تمام شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس می توانند از تاریخ تصویب این قانون با تصویب مجمع عمومی فوق العاده نسبت به انتشار سهام بدون حق رأی اقدام کنند. سهام بدون حق رأی می تواند با تصویب مجمع و تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار دارای امتیازاتی بیش از سهام عادی دارای حق رأی باشد. همچنین شرکت هایی که فرآیند تأسیس آنها از طریق بازارهای خارج از بورس انجام شده و پس از تأسیس نیز در این بازارها پذیرفته می شوند، می توانند در بدو تأسیس بخشی از سهام خود را به عنوان سهام بدون حق رأی منتشر کنند. در هر حال سهام بدون حق رأی حداکثر می تواند 20 درصد از کل سهام منتشره هر شرکت را تشکیل دهد.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص سایر پیشنهادات ارسالی گفت: در یکی دیگر از مواد پیشنهادی قید شده که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین و تصویب مقررات مربوط به پذیرش و معامله صندوق های سرمایه گذاری ارزی، صندوق های سرمایه گذاری لیزینگ و گواهی سپرده بلندمدت بانکی در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.

وی افزود: در عین حال پیشنهاد شده که بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تدوین و تصویب مقررات مربوط به پذیرش و معامله صندوق های سرمایه گذاری بیمه در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس اقدام کنند.

کریمی در خصوص نرخ سود بانکی هم گفت: در ماده 15 این پیشنهادات به این موضوع پرداختیم به این صورت که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند با تشکیل کارگروهی نسبت به طراحی و راه اندازی سازوکار مناسب برای تعیین نرخ سود از طریق عرضه و تقاضا در بازار اوراق بهادار ظرف شش ماه از تاریخ این قانون اقدام کرده و آیین نامه پیشنهادی مربوط را برای تصویب به هیأت دولت ارایه دهند. 

وی با اشاره به اینکه ماده 16 پیشنهادات ارسالی به مالیات ها مربوط می شود، خاطرنشان کرد: مالیات بر سود انباشته سالانه شرکت های پذیرفته شده در هر یک از بورس های اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس با تأخیر زمانی 5 ساله از انتهای هر سال مالی شرکت قابل پرداخت است. در صورت تبدیل سود انباشته به سرمایه در طی این مدت، کل مبلغ سود یادشده از مالیات متعلقه معاف خواهد شد. در صورت پرداخت نقدی سود انباشته در هر زمان یا گذشت مدت مذکور، مالیات متعلقه به سود انباشته باید همراه با اولین پرداخت مالیاتی شرکت به سازمان امور مالیاتی تأدیه شود. همچنین افزایش سرمایه شرکت های مذکور از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات های مستقیم معاف است. 

کریمی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس بتوانند ارز ناشی از فعالیت های صادراتی خود را در بازار آزاد به فروش برسانند. 

وی با اشاره به اینکه شرکت های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار باید از تسهیلات بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار باشند، ابراز داشت: از همین رو پیشنهاد شد تا شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس در استفاده از تسهیلات بانکی، تأمین مالی داخلی و خارجی و تسهیلات صندوق توسعه ملی نسبت به سایر شرکت های خصوصی اولویت دارند. بانک مرکزی موظف است سازوکار اولویت دهی به شرکت های یادشده در دریافت تسهیلات بانکی را ظرف 4 ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین کرده و به بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار با بیان اینکه راه اندازی صندوق های بازنشستگی موضوع بند 20 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند کمک شایانی به توسعه ی بازار سرمایه نماید، گفت: مبالغ پرداختی از سوی کارفرما به صندوق بازنشستگی دارای مجوز فعالیت از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی درنظر گرفته می شود. همچنین درآمد مشمول مالیات افراد پس از کسر مبالغ پرداختی از سوی آنها به صندوق بازنشستگی دارای مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد محاسبه قرار می گیرد. 

وی گفت: در پیشنهاد ارسالی تبصره ای آمده که اجرای موارد مذکور در این ماده مشروط به رعایت مفاد اساسنامه و امیدنامه صندوق بازنشستگی است و در صورت عدم رعایت این موارد از سوی کارکنان، تمام معافیت های در نظر گرفته شده ملغی شده و هنگام تسویه حساب کارکن و صندوق از حساب وی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد. 

کریمی به تبلیغات در بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: در ماده 20 پیشنهاد شده که انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از طریق رسانه های عمومی و انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی برای دریافت وجوه از عموم به منظور سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی یا خدماتی توسط تمامی اشخاص حقوقی منوط به دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار است. اشخاص متخلف به مجازات های موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار محکوم می شوند.

وی با اشاره به اینکه معاملات اوراق بهادار توسط بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام فعالیت بازارگردانی از هر گونه مالیات معاف است، ادامه داد: پیشنهاد شده تا این ماده جایگزین ماده 29 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر شود.

معاون توسعه شرکت بورس اوراق بهادار افزود: در بند آخر نیز پیشنهاد شده تا شرکت های دولتی واگذار شده در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از زمان واگذاری از شمول تمامی مقررات حاکم بر شرکت های دولتی خارج می شوند و تمامی پرداخت های مالیاتی و سایر پرداخت های آن ها به دولت مانند شرکت های خصوصی انجام می شود. 

کریمی در پایان با بیان اینکه از نظر شرکت بورس، سه مورد در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیازمند اصلاح است، گفت: از همین رو پیشنهاد شد تا در ماده یک لایحه بجای عبارت اوراق تسویه خزانه از عبارت اسناد خزانه اسلامی استفاده شود. همچنین در ماده 9 لایحه بجای عبارت اوراق مشارکت از عبارت اوراق بهادار اسلامی استفاده شود به علاوه در ماده 25 لایحه بجای عبارت اوراق صکوک اجاره از عبارت اوراق بهادار اسلامی استفاده شود.