چشم‌انداز تحولات بازار ارز

اکنون بیش از یک سال است که بازار ارز پس از نوسانات شدید ارزی در دولت دهم، از ثبات و آرامش نسبی برخوردار بوده است. ثبات ارزی در کوتاه‌مدت یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم بوده که نقش مهمی در مهار تورم، خروج از رکود و حاکمیت آرامش در بازارهای دارایی داشته است. اما سوال مهم این است که چشم‌انداز تحولات بازار ارز در ماه‌های آتی چگونه است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به بررسی ریشه‌های ثبات ارزی در تحولات عرضه و تقاضای بازار ارز و نیز سیاست ارزی دولت پرداخت. محدودیت‌های طرف عرضه بازار ارز اعم از تحریم صادرات نفت، تحریم بانکی و تحریم مبادلات مالی، اگرچه در یک سال گذشته ادامه یافته است، اما موفقیت سیاست خارجی دولت در دستیابی به توافق موقت ژنو، مانع تشدید این محدودیت‌ها و در برخی موارد تسهیل آن شده است.
ثبات در رژیم تحریم‌ها و ثبات درآمدهای نفتی در طرف عرضه بازار ارز، یکی از عوامل کلیدی در ثبات بازار ارز در یک سال اخیر بوده است. تحولات طرف تقاضای بازار ارز نیز نقشی کلیدی در حاکمیت ثبات در بازار ارز ایفا کرده است. تقاضای سفته‌بازی ارز در سایه توافق موقت ژنو فروکش کرده و با توجه به ثبات انتظارات فعالان بازار، از ثبات نسبی برخوردار بوده است. تقاضای معاملاتی ارز نیز در راستای تامین مالی واردات از ثبات نسبی برخوردار بوده است. علاوه‌بر ثبات نسبی عرضه و تقاضای ارز، سیاست ارزی دولت نیز نقشی کلیدی در حفظ ثبات بازار ارز ایفا کرده است. دولت جدید کنترل و مهار نوسانات کوتاه‌مدت بازار ارز را در راستای کاهش نااطمینانی‌‌ها و تثبیت انتظارات عوامل اقتصادی هدف‌گذاری کرده و در تامین این هدف از موفقیت نسبی برخوردار بوده است. بر این اساس مجموعه تحولات طرف عرضه و تقاضای بازار ارز و سیاست ارزی دولت در یک سال اخیر، ثبات و آرامش نسبی در بازار ارز را رقم زده است، اما سوال مهم این است که چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار ارز در ماه‌های آتی چگونه است؟  در شرایط فعلی، همچنان مهم‌ترین پارامتر تعیین‌کننده تحولات بازار ارز، روند تحولات روابط خارجی، مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌های اقتصادی است که عملا خارج از محدوده سیاست‌های اقتصادی است. یک سناریوی محتمل، تمدید مجدد توافق موقت ژنو در مذاکرات هسته‌ای تا آذرماه است. در صورت تحقق این سناریو انتظار می‌رود شرایط فعلی بازار ارز در کوتاه‌مدت تداوم یابد و ثبات نسبی بازار ارز همراه با افزایش محدود نرخ ارز حفظ شود. در مقابل در صورت حصول توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای تا آذرماه و به دنبال آن کاهش تحریم‌های اقتصادی، انتظار می‌رود نرخ ارز در کوتاه‌مدت کاهش یابد. این کاهش در نرخ ارز تحت‌تاثیر کاهش تقاضای سفته‌بازی ارز، تعدیل انتظارات فعالان اقتصادی، افزایش درآمدهای ارزی نفتی و دسترسی به ذخایر ارزی بلوکه شده در خارج از کشور صورت خواهد پذیرفت. در این سناریو می‌توان امید داشت که با کاهش نرخ غیررسمی ارز، شرایط برای بازگشت به نظام تک‌نرخی ارز فراهم شود.
*عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی