رژیم صهیونیستی بیش از ۱۲۰۰ فلسطینی را بدون محاکمه زندانی کرده است

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه هاآرتص نوشت، این داده‌ها نشان می‌دهند، تعداد بازداشتی‌های اداری فلسطینی تا ابتدای ماه اوت جاری به ۱۲۰۱ تن رسید که بالاترین آمار به ثبت رسیده از سال ۲۰۰۱ است؛ تاریخی که در آن سازمان‌های حقوق بشری شروع به جمع آوری داده‌ها کردند.

بازداشتی‌های اداری در زندان‌های رژیم صهیونیستی بدون تفهیم اتهام نگهداری می‌شوند و اقداماتی که علیه آنها انجام می‌شود نشان می‌دهد که این بازداشت‌ها پیشگیری و ممانعت زندانیان از انجام اقدامی خاص به بهانه وجود اطلاعاتی است که در اختیار وکلای این زندانیان قرار نمی‌گیرد. همچنین نه تنها مدارک و شواهدی دال بر محاکمه آنها در دادگاه‌ها وجود ندارد، بلکه هیچ مدارکی در اختیار وکلا قرار نمی‌گیرد مگر خلاصه ای از چند جمله که به بررسی شبهات منتسب از سوی نیروهای اشغالگر به بازداشت شدگان می‌پردازد.

داده‌های مسؤولان زندان‌های رژیم صهیونیستی نشان می‌دهند که ۵۰۱۴ اسیر فلسطینی وجود دارند که برای ۲۳۵۳ نفر از آنها در دادگاه حکم صادر شده است، ۱۴۰۶ نفر از آنها زندانیانی هستند که اقدامات علیه آنها جاری است و بقیه زندانیان اداری هستند.

از ابتدای سال جاری میلادی، تعداد زندانیان اداری فلسطینی نزد رژیم صهیونیستی افزایش یافته است.

سازمان‌های حقوق بشری در سال ۲۰۰۱ شروع به دریافت داده‌های ماهانه در مورد تعداد بازداشت شدگان اداری کردند. سازمان بتسلیم داده‌های مربوط به سال ۱۹۸۹ را در اختیار دارد که هر از چندگاهی آنها را به روز می‌کرد و بر اساس این داده‌ها تعداد بازداشت شدگان اداری در نوامبر همان سال ۱۷۹۴ نفر بود.

بازداشت اداری از سه تا شش ماه طول می‌کشد و اغلب پس از انقضای آن تمدید می‌شود. بازداشت اداری فلسطینی‌ها توسط قضاتی تایید می‌شود که دستوری به امضای فرمانده منطقه مرکزی در ارتش اشغالگر به همراه پیوستی از اطلاعات محرمانه درباره بازداشتی‌ها دریافت می‌کنند.

به طور کلی جلسات بازداشتی‌های اداری در دادگاه غیرعلنی است.

هاآرتص به نقل از جسیکا مونتال، مدیرکل مرکز هموکید نوشت، قرار بود بازداشت اداری یک اقدام بسیار استثنایی باشد؛ اما رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی‌ها به طور گسترده و عمده از آن استفاده می‌کند. در سال میلادی اخیر تمام محدودیت‌ها برداشته شد به طوری که یک چهارم زندانیان فلسطینی را زندانیان اداری تشکیل می‌دهند و این یک وضعیت بی‌سابقه و نگران کننده است. این بازداشت‌ها تنها بر اساس اطلاعات محرمانه، بدون بررسی قضایی موثر انجام می‌شود و می‌تواند برای مدت نامحدودی تمدید شود؛ بازداشت‌هایی که خودسرانه و کاملا غیرقابل قبول است.